ضربة للتجار.. متعاملون في السوق الموازية يعرضون دولارات للبيع بعد إعلان الصفقة الاستثمارية الكبرى
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
بدأ عدد كبير من المتعاملين في السوق المصرية الموازية، عرض مبالغ دولارية كبيرة للبيع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من إعلان الحكومة عن الصفقة الاستثمارية الكبرى، والتي سيتم الإعلان عن كامل تفاصيلها خلال الساعات المقبلة، وذلك ما سبب ربكة كبيرة وصدمة للمتلاعبين في أسعار العملات والتجار أصحاب النفوس الضعيفة.
وبعد زيادات تاريخية لم تشهدها مصر من قبل، ووصول سعر الدولار لـ 73 جنيها في النصف الأول من يناير 2024، هوى الأخضر الأمريكي ليخسر ما يقرب من 30% من قيمته بالسوق السوداء مطلع فبراير الجاري، مع إعلان الحكومة دخول مبالغ دولارية جديدة تُنعش خزينة الدولار وتحل أزمة عجز النقد الأجنبي.
وعرض المتعاملون وعدد من كبار وصغار التجار، مبالغ دولارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محافظة القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى، للتخلص منه خوفا من استمرار تراجعه.
وبلغت قيمة التراجع في سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية، بنحو 4 جنيهات، ليهبط من مستوى 63 جنيها إلى 59 جنيها مساء اليوم الخميس، حسب خبراء اقتصاديين على دراية بالسوق الموازية.
القاهرة 24
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
عماد قناوي: آن الأوان لتسعير عادل يحمي السوق والمستهلك معًا
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية تعاني من "معضلة تسعيرية" تتكرر باستمرار وتضر بالمستهلك في كل الأحوال، وتحتاج إلى وقفة صادقة من جميع أطراف المنظومة التجارية.
وأوضح قناوي أن بعض التجار يعتمدون على منطق مزدوج في التسعير، يتغير وفقًا لمصلحة الحفاظ على رأس المال دون اعتبار للعدالة السعرية. فعندما يرتفع سعر الدولار، يتم تسعير جميع البضائع - بما فيها المخزون القديم - بالسعر الجديد المرتفع، بحجة الحفاظ على رأس المال من التآكل.
وفي المقابل، عند انخفاض سعر الدولار، لا يقوم التاجر بتخفيض الأسعار، مبررًا ذلك بأن لديه مخزونًا تم شراؤه بسعر مرتفع، وبالتالي يستمر في البيع بالأسعار القديمة لحين تصريف هذا المخزون.
وأضاف: "بمعنى أوضح، حين يرتفع الدولار تُسعّر البضاعة بالدولار، وحين ينخفض تُسعّر بالجنيه، وفي الحالتين يتضرر المستهلك". وهو أمر غير منطقي ولا يمكن القبول به على الإطلاق.
وشدد قناوي على أن الحل العادل يكمن في اعتماد سياسة تسعيرية واحدة وثابتة، تقوم على حساب متوسط التكلفة الفعلية، قائلًا:
"تكلفة المخزون + تكلفة البضاعة الجديدة = إجمالي التكاليف، ثم تُقسم على إجمالي عدد الوحدات، لنحصل على تكلفة حقيقية ومنصفة."
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع وقفة مسؤولة مع النفس، ووقفة مع المواطن، ووقفة مع الوطن. مشددًا على أن خلق معادلة تسعيرية عادلة ليس فقط مسؤولية الدولة، بل هو مسؤولية مباشرة لقطاع الأعمال بكل مكوناته، بدءًا من المستورد والمصنع، وانتهاءً بالتاجر والموزع.
وقال قناوي : "نحن في زمن أزمة، ولكننا نثق أن مصر بتجارها الشرفاء ومستهلكيها الواعين قادرة على تجاوزها، إذا ما تحمل كل طرف مسؤوليته تجاه وطن يستحق الإنصاف."
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام