نظام المساهمات العقارية: غرامة لا تتجاوز 10 ملايين ريال والمنع 10 سنوات للمخالفين

شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن نظام المساهمات العقارية غرامة لا تتجاوز 10 ملايين ريال والمنع 10 سنوات للمخالفين، أكدت الهيئة العامة للعقار على أن نظام المساهمات العقارية يستهدف تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نظام المساهمات العقارية: غرامة لا تتجاوز 10 ملايين ريال والمنع 10 سنوات للمخالفين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

نظام المساهمات العقارية: غرامة لا تتجاوز 10 ملايين...

أكدت الهيئة العامة للعقار على أن نظام المساهمات العقارية يستهدف تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.

ونص نظام المساهمات العقارية على أنه لا يجوز طرح المساهمة العقارية ولا الإعلان عنها ولا تسويقها ولا جمع الأموال لها إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية والحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- وذلك بعد التحقق مما يأتي: أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكاً بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناءً على إفادة من الجهة التي أصدرته، أن يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

ويجب أن يكون المرخص له مؤهلاً ومصنفاً من الهيئة العامة للعقار لممارسة نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما تحدده اللائحة، ويحدد رأس مال المساهمة العقارية، الذي على أساسه يُحتسب عدد الحصص ومقدارها، من خلال التكلفة التقديرية من قبل جهة تقييمية مرخصة، بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام، كما أن للهيئة العامة للعقار اشتراط إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال المساهمة العقارية بما لا يتجاوز ١٥% من تكلفتها التقديرية، وذلك لمقابلة أي مصاريف إضافية غير متوقعة، ويكون التصرف بالمبلغ الاحتياطي بموافقة جمعية المساهمين، وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك، وكيفية إعادته للمساهمين في حال عدم التصرف به.

ووفقا للنظام، يحق للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية، بحصة عينية أو نقدية، وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام نوع الحصة العينية والشروط الواجب توافرها فيها، ويقسم رأس مال المساهمة العقارية إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، وتكون مسؤولية المساهمين في حدود ما يملكون من حصص في المساهمة العقارية، كما تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية، في حين لا يجوز الإقراض من رأس مال المساهمة العقارية، ويجوز الاقتراض بضمان أموال أو أصول المساهمة العقارية على أن يتم تضمين اتفاقية المساهمة ذلك، وتحدد اللائحة الاشتراطات المنظمة لذلك، ويكون صافي أصول المساهمة العقارية من أصول ثابتة نقدية وعينية أو حقوق لدى الغير؛ مملوكة للمساهمة العقارية، وليس لدائني المساهم

المصدر: صحافة العرب