المفوضية الأوروبية قد "تطلق سراح" 137 مليار يورو مجمدة لبولندا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه سيتم اتخاذ قرارات قريبا للإفراج عن مليارات من اليوروهات لبولندا، سبق أن جمدت بسبب سياسات الحكومة البولندية السابقة المناهضة للاتحاد الأوروبي.
وصرحت أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي في وارسو اليوم الجمعة، بأن قرار الإفراج عن 137 مليار يورو (حوالي 148 مليار دولار) سيتم اتخاذه الأسبوع المقبل في بروكسل.
وقالت: "استنادا إلى الإصلاحات التي أطلقتموها وعدد من الخطوات الفورية التي اتخذتموها بشأن مسألة استقلال القضاء، يمكنني أن أبلغكم أخبارا سارة. الأسبوع المقبل، ستطرح اللجنة (التابعة للمفوضية الأوروبية) قرارين بشأن الأموال المجمدة حاليا لبولندا، مما سيؤدي إلى الإفراج عما يصل إلى 137 مليار يورو لبولندا".
وجاءت تصريحات فون دير لاين بعد محادثات مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الذي رحب بالإعلان وقال إن الأموال "سيتم إنفاقها بشكل جيد"، موضحا أن بعضها "سيوزع بشكل مباشر على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج المواد الغذائية".
وكان توسك قد ألمح في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن الخطوات التي تتخذها حكومته لعكس سياسات أسلافها اليمينيين ستسمح قريبا للكتلة بالإفراج عن أموال بمليارات من اليورهات لبولندا.
وجمدت بروكسل أموال صناديق التعافي من الجائحة والتماسك لبولندا وسط مواجهة مع الإدارة السابقة المتشككة في الاتحاد الأوروبي. كما أطلقت عملية يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات على أي عضو في الاتحاد الأوروبي لا يحترم القيم الديمقراطية للكتلة المكونة من 27 عضوا.
إقرأ المزيدوألمح توسك، الرئيس السابق لمجلس الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، قبل محادثات الجمعة مع فون دير لاين، إلى أن البولنديين قد يسمعون في ذلك اليوم أنه تم إطلاق سراح عشرات المليارات من اليوروهات (الدولارات) من الأموال التي تشتد حاجة البلاد إليها .
وبعد وقت قصير من تولي حكومة توسك المؤيدة للاتحاد الأوروبي مهامها في ديسمبر، خصصت بروكسل نحو 5 مليارات يورو (5.4 مليار دولار) لبولندا لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة.
من المقرر أن تجري بولندا انتخابات محلية في أبريل، الأمر الذي قد يعزز مكانة الحكومة الحالية في جميع أنحاء البلاد.
ويرافق فون دير لاين في الزيارة رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الذي من المتوقع أن يناقش قضايا الأمن الأوروبي ودعم أوكرانيا.
وفاز الائتلاف المؤيد لأوروبا المكون من ثلاثة أحزاب من تيار يسار الوسط بقيادة توسك في الانتخابات البرلمانية في 15 أكتوبر الماضي وتولى السلطة في ديسمبر، خلفا لحكومة "القانون والعدالة" اليمينية التي حكمت لمدة ثماني سنوات وأدخلت تعديلات في نظام العدالة والحقوق الإنجابية ووسائل الإعلام في بولندا والتي وضعت وارسو في مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أورسولا فون دير لاين الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي السلطة القضائية المفوضية الأوروبية دونالد توسك الاتحاد الأوروبی فون دیر لاین
إقرأ أيضاً:
172 مليار يورو.. "عجز كبير" قد يهدد موازنات ألمانيا المقبلة
أفادت مصادر حكومية ألمانية أمس الاثنين بوجود عجز بقيمة 172 مليار يورو في التخطيط المالي الخاص بالفترة بين 2027 و 2029.
ووصفت المصادر هذا العجز بأنه يمثل التحدي المركزي للسياسة المالية في السنوات القادمة.
ويُعدّ هذا التخطيط المالي جزءًا من مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، والتي يعتزم مجلس الوزراء الألماني المصادقة عليها بعد غد الأربعاء. ومن المقرر أن يعتقد البرلمان الألماني مشروع موازنة 2026 بحلول نهاية نوفمبر المقبل.
ومن الناحية التقنية للميزانية، يُشار إلى وجود "حاجة لاتخاذ إجراءات".
ومن المعتاد أن تظهر مثل هذه الاحتياجات في التخطيط المالي، لكن مصادر حكومية أكدت أن حجم هذه الاحتياجات مرتفع جدًا هذه المرة.
وفي منتصف يونيو الماضي، أشار وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل إلى أن فجوة الميزانية المتوقعة في التخطيط المالي للفترة من 2027 إلى 2029 تبلغ في تقديره 144 مليار يورو فقط، وذلك خلال طرحه لمسودة ميزانية عام 2025.
وأصبحت الفجوة المالية الآن أكبر نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة الألمانية.
فمن جهة، يتعلق الأمر بتعويضات بمليارات اليوروهات عن الخسائر الضريبية التي تكبدتها الولايات والبلديات بسبب ما يُعرف بـ"محفز النمو" الذي تم إقراره مسبقًا بين الحكومة الاتحادية والولايات، والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية للشركات.
كما أُضيف إلى ذلك قرار أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بشأن تبكير موعد تنفيذ زيادة "معاش الأمهات" ليبدأ في الأول من يناير 2027، أي قبل عام مما كان مخططًا له في البداية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تدفع مبالغ أكبر بكثير كنفقات فوائد الديون.
وتواجه ألمانيا خطر أن تشهد للسنة الثالثة على التوالي غيابًا للنمو الاقتصادي في سابقة ستكون هي الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتعتمد الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى على أن ينتعش الاقتصاد وأن ترتفع إيرادات الضرائب.
كما يتم التخطيط لإجراء إصلاحات، من بينها تسريع إجراءات التخطيط.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن هناك أيضًا خططًا لتقليص الإنفاق من خلال خفض عدد الموظفين الاتحاديين. كما أُكدت هذه المصادر أن الوزارات يجب أن تدرك مدى صعوبة وتعقيد الوضع الراهن.
ويأتي ذلك على خلفية تلقي وزير المالية كلينغبايل خلال إعداد خطط الميزانية طلبات من زملائه في الحكومة لإنفاق إضافي بمليارات اليوروهات. ومن الأمثلة على ذلك ميزانية وزارة النقل.
وبحسب خطط كلينغبايل للعام المقبل، فإن النفقات الحكومية ستبلغ 520.5 مليار يورو، أي أكثر مما كانت عليه في ميزانية عام 2025. ولم يتم إقرار ميزانية العام الحالي بعد، ومن المقرر أن يحدث ذلك في سبتمبر المقبل. وتُقدّر الاستثمارات لعام 2026 بنحو 126.7 مليار يورو.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية