سلم الرواتب: اختبار حقيقي لقدرة الحكومة العراقية على حلّ الأزمات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
23 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يشهد ملف سلم رواتب الموظفين في العراق جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، حيث تتصاعد المطالبات بتعديله بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة و التضخم. و في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد، يزداد الضغط على الحكومة لتلبية هذه المطالبات.
وفي ديسمبر 2023، شكلت الحكومة العراقية لجنة لدراسة سلم رواتب الموظفين و إمكانية تعديله.
وطالبت العديد من الجهات، بما في ذلك نقابات الموظفين و خبراء اقتصاديون، بتعديل سلم الرواتب بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة. و يرى البعض أن سلم الرواتب الحالي لا يلبي احتياجات الموظفين الأساسية، مما يدفعهم للبحث عن أعمال أخرى أو الاعتماد على المساعدات.
وتواجه الحكومة العراقية العديد من التحديات في حال تعديل سلم رواتب الموظفين، أبرزها الوضع الاقتصادي الصعب ما يجعل من الصعب توفير التمويل اللازم لتعديل سلم الرواتب.
و تواجه عملية تعديل سلم الرواتب عراقيل بيروقراطية، مما قد يؤخر تطبيقها.
ويُعد ملف سلم رواتب الموظفين من أهم الملفات التي تواجه الحكومة العراقية في الوقت الحالي. و من الواضح أن هناك حاجة ماسة لتعديله بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي و احتياجات الموظفين.
و لكن، تواجه الحكومة العديد من التحديات في سبيل تحقيق ذلك. و من المهم أن تُجري الحكومة دراسة شاملة لتقييم جميع جوانب هذا الملف قبل اتخاذ أي قرارات.
واكدت اللجنة المالية النيابية، عدم اتخاذ الحكومة أي قرارات بشأن تعديل سلم رواتب الموظفين.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، ان هناك مطالب شعبية وسياسية داخل البرلمان لتعديل سلم رواتب الموظفين وتحقيق العدالة.
وأضاف ان تعديل سلم الرواتب من شأنه إيقاف ظاهرة هجرة الموظفين من وزارة الى أخرى.
وبين ان تعديل سلم الرواتب مازال عبارة عن مقترحات ودراسات يتم النظر بها داخل لجنة الامر الديواني رقم 24 في مجلس الوزراء.
وطالبت نقابات عمالية ووظيفية في العراق مراراً وتكراراً بتعديل سلم الرواتب، و اعتبرت أن سلم الرواتب الحالي لا يلبي احتياجات الموظفين الأساسية.
وأكد مسؤولون حكوميون على أهمية تعديل سلم رواتب الموظفين، و لكنهم أشاروا إلى أن ذلك يتطلب توفير التمويل اللازم.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تعديل سلم رواتب الموظفين ضروري لتحسين مستوى معيشة المواطنين و تنشيط الاقتصاد.
وشهدت بغداد و بعض المحافظات العراقية تظاهرات للمطالبة بتعديل سلم رواتب الموظفين.
وفي 22 فبراير 2024، نظمت تظاهرة حاشدة في بغداد للمطالبة بتعديل سلم رواتب الموظفين.
وطالب المتظاهرون بزيادة رواتبهم بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة و التضخم.
وفي فبراير 2024 انطلقت تظاهرات في بغداد و بعض المحافظات العراقية للمطالبة بتعديل سلم رواتب الموظفين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تعدیل سلم رواتب الموظفین تعدیل سلم الرواتب الحکومة العراقیة بما یتناسب مع بتعدیل سلم
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء تهديد إسرائيل بـضغط عسكري حقيقي في غزة؟
رغم مرور 22 شهرا على الحرب، فإن إسرائيل صعّدت على المستويين السياسي والعسكري من نبرة تهديدها لقطاع غزة، بعد تمسك المقاومة بمطالبها لإبرام صفقة تفضي إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وفي وقت كثفت فيه المقاومة عملياتها وكمائنها المركبة على الأرض، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي دفرين إن المؤسسة العسكرية ستقدم خططا للمستوى السياسي لاستمرار القتال في غزة.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر أن العملية العسكرية في غزة ستنتقل إلى مرحلة "أكثر تصعيدا إذا لم يحدث تقدم في المفاوضات".
كما نقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن الجيش سيعمل على إيجاد "تهديد عسكري حقيقي في مناطق معينة، أملا أن يدفع ذلك نحو التوصل إلى صفقة جزئية".
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المحتمل أن التنسيق يجري حاليا وراء الكواليس بين إسرائيل والولايات المتحدة بهدف زيادة الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
مأزق مزدوجويخفي هذا التوجه الجديد مأزقا سياسيا وعسكريا إسرائيليا في قطاع غزة يترجم بتعميق التجويع وزيادة وتيرة القتل، وفق الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى.
وحسب حديث مصطفى لبرنامج "مسار الأحداث"، فإنه لا يوجد في جعبة جيش الاحتلال من الناحية الإستراتيجية ما يمكن استخدامه لإجبار حركة حماس على القبول بالشروط الإسرائيلية في المفاوضات.
وشكلت عملية "عربات جدعون" -التي أطلقها جيش الاحتلال في مايو/أيار الماضي- أقصى تهديد عسكري حقيقي لحماس، إذ كانت ذروة عمليات جيش الاحتلال خلال الحرب، التي ينظر إليها المجتمع الإسرائيلي بأنها أصبحت عبثية.
واستبعد الباحث في الشؤون السياسية سعيد زياد نجاح إسرائيل في إخضاع المقاومة عبر أي تهديد عسكري جديد، مستدلا بالكمائن ضد جيش الاحتلال في بيت حانون شمالا ورفح جنوبا.
وحسب زياد، فإن استمرار سقوط القتلى والجرحى الإسرائيليين في رفح وبيت حانون "دلالة راسخة على استعصاء العمل العسكري في هزيمة قطاع غزة".
إعلانوبناء على ذلك، فإن انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية الكبرى قاب قوسين أو أدنى، في حين يبقى الهدف الإسرائيلي الأسمى تصفية القضية الفلسطينية عبر رفع شعار القضاء على المقاومة ونزع سلاحها وفرض حكم عسكري على القطاع ثم تهجير سكانه.
ضوء أخضر أميركيلكن المقاومة بدأت قراءة المتغيرات الميدانية، بعدما بات جيش الاحتلال يميل للاندفاع أكثر بما يحقق له احتلالا مباشرا للأرض وفرض حصار مطبق، كما يقول الخبير العسكري أحمد الشريفي.
وتحاول إسرائيل فرض واقعين على المقاومة الأول: "تفاوض تحت النار"، والآخر: "تفاوض تحت الحصار" عبر عمليات استطلاع متقدم -حسب الشريفي- ضمن هدف لم يعد تكتيكيا، وإنما في إطار إستراتيجية إدارة الأزمة.
وبناء على هذا الوضع الميداني، بات واضحا ارتفاع وتيرة عمليات المقاومة إثر تغير في الأهداف تبناه جيش الاحتلال، الذي يريد السيطرة على محاور متعددة لإسكات قدرة حماس على المشاغلة والمواجهة.
لكن استهداف المقاومة وحدات الاستطلاع يعني أنها "لم تؤمّن قاعدة بيانات وبنك أهداف جديدا"، مرجحا إطاحة عمليات المقاومة بإستراتيجية إسرائيل القائمة على الاحتلال والحصار.
وأعرب الشريفي عن قناعته بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر لإنعاش جيش الاحتلال -الذي يعاني ضعفا وانهيار معنويا- من قبل الولايات المتحدة لإدامة زخم المعركة حتى تحقيق الأهداف الإسرائيلية والأميركية في غزة.
في المقابل، رأى المحلل الإستراتيجي في الحزب الجمهوري الأميركي أدولفو فرانكو في الهجمات الفلسطينية على القوات الإسرائيلية أنها بمنزلة "تقوية لحكومة بنيامين نتنياهو"، إذ تظهر أن هناك حربا لم تنتهِ، وضرورة القضاء على حماس وطرد قياداتها إلى الخارج.
وحسب فرانكو، فإن حماس تريد تجميع عناصرها وترتيب صفوفها والعودة إلى الحرب، مرجحا في نهاية المطاف التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع ضمانات أمنية إسرائيلية.
وكان ترامب قال -في أحدث تصريحاته- إنه "لا يعلم ما الذي سيحدث في غزة"، مطالبا إسرائيل باتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية، في حين قال نتنياهو -المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية في غزة- إنه سيواصل التفاوض ويتقدم في القتال من أجل القضاء على حماس وتحرير الأسرى.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية