الدقهلية: 28 ألف سيدة منتفعة من خدمات "حقك تنظمى" بالمرحلة الأولى
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلن الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ختام فعاليات المرحلة الأولى من حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، موضحاً أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بلغ 27679 سيدة على مستوى المحافظة منهن 21555 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.
وأشارت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية إلى أن المرحلة الأولى استهدفت 9 إدارات هى "ميت غمر- المنصورة -- محلة دمنة -أجا -بلقاس - المطرية - الجمالية نبروه تمى الأمديد ".
و أضافت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة بالدقهلية أن الحملة عملت علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، و بالمناطق النائية و المحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.
وذلك تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعيمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية و بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للطب الوقائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للطب الوقائي عبدالفتاح السيسى رئيس المشروع القومى لتنمية خالد عبد الغفار وزير الصحة فعاليات المرحلة الأولى صحة الإنجابية المرحلة الأولى المشروع القومي الأسرة تنظيم الأسرة محافظ الدقهلية الصحة الانجابية مديرية الصحة بالدقهلية تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
جمعية البنوك اليمنية تنتخب هيئة إدارية جديدة برئاسة الدكتور أحمد بن سنكر وتقرّ إعادة تنظيم أعمالها من العاصمة عدن
شمسان بوست / عدن:
شهد المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، صباح اليوم، انعقاد اجتماع انتخابي موسّع لاختيار هيئة إدارية جديدة لجمعية البنوك اليمنية، بحضور ممثلين عن جميع البنوك العاملة تحت إشراف البنك المركزي اليمني المركز الرئيس بالعاصمة عدن ، وبمتابعة واشراف من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي مستهل الاجتماع، نقل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الأستاذ صالح محمود أبو سهيل، تحيات ومباركة معالي الوزير الدكتور محمد سعيد الزعوري، مشيدًا بخطوة تصحيح مسار الجمعية وتفعيل عملها من العاصمة المؤقتة عدن، في إطار دعم استقرار القطاع المصرفي.
وأكد أبو سهيل استعداد الوزارة الكامل لدعم الهيئة الإدارية المنتخبة بما يسهم في استعادة الثقة بالعملة الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
من جهته، ثمّن وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك، الأستاذ منصور عبد الكريم راجح، الدور المحوري الذي تضطلع به الجمعية في تمثيل البنوك المحلية داخليا وخارجيا، مؤكداً أن تمركز نشاطها في عدن سيمكن البنك المركزي من تعزيز الرقابة الفاعلة على العمليات المصرفية. وعبّر في ختام كلمته عن تقديره للمشاركين في الاجتماع الانتخابي.
كما استعرض مدير عام الجمعيات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد علي الصماتي اهمية وجود جمعية مهنية للبنوك تماري نشاطها من عدن وتهدف الى حماية مصالح وحقوق اعضاءها وتسعى الى تطوير كل مايتعلق بالعمل المصرفي وبعد اقرار ماتم في المحضر السابق من قبل الجمعية العمومية او ضح الضوابط والارشادات المنظمة لعملية الانتخاب، واجراءات تشكيل الهيئات التنفيذية الجديدة للجمعية
هذا وأسفرت عملية الاقتراع عن اختيار هيئة إدارية جديدة مكوّنة من أحد عشر عضوا، إلى جانب لجنة رقابة وتفتيش تضم ثلاثة أعضاء،
حيث فاز الدكتور أحمد علي بن سنكر، المدير العام للبنك الأهلي اليمني، بمنصب رئيس الهيئة الادارية لللجمعية.
وحاشد الهمداني – الرئيس التنفيذي لبنك التسليف الزراعي – أمينا عاما
وعبدالسلام عبدالحافظ الوردي – الرئيس التنفيذي لبنك القطيبي – مديرا ماليا
عمرو محمد مهيوب– رئيس قطاع الأعمال ببنك الكريمي – مسؤول القيد والمتابعة وشؤون الفروع بالجمعية
وبشير سلطان ممثل بنك التضامن الإسلامي – مسؤول الشؤون الفنية
وحسين السري – نائب المدير العام لبنك عدن الأول – مسؤول الثقافة والعلاقات العامة
ومحمد عبد الولي مثل بنك سبأ الإسلامي – مسؤول التقييم المهني ورعاية حقوق الأعضاء
بالإضافة إلى أربعة أعضاء آخرين من مختلف البنوك المشاركة.
واتفق المجتمعون على إعادة صياغة مشروع النظام الأساسي للجمعية، وتقديمه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للمصادقة عليه. كما أقرّ الاجتماع فتح مقر رسمي للجمعية في العاصمة عدن، وتوسيع عضويتها لتشمل البنوك الجديدة، والعمل المشترك مع البنك المركزي في صياغة السياسات النقدية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة المالية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين أداء النظام المصرفي اليمني وانسجاما مع اجراءات نقل البنوك. الى عدن.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية