المَجَاعَة تُدِينُ الجَمَاعَة

الشهادة لاتقاس بالعائد المالي

آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 11:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- لطالما اعتُبرت الشهادة الجامعية رافعة رئيسية للحراك الاجتماعي، ومحركاً للنمو الاقتصادي الفردي، خصوصاً في النصف الثاني من القرن العشرين، إلا أن التحولات العميقة في سوق العمل، إلى جانب تصاعد كلفة التعليم وارتفاع ديون الطلاب، دفعت كثيرين إلى إعادة تقييم العائد الاقتصادي من التعليم العالي.فبعد أن كانت الشهادة الجامعية بمثابة جواز مرور إلى طبقة اجتماعية أعلى، تتراجع اليوم جدواها الاقتصادية بنظر كثيرين، وسط تزايد الشكوك حول مردودها الحقيقي على المدى الطويل، غير أن البيانات الرسمية تسلط الضوء على واقع أكثر توازناً، إذ تُظهر الأرقام أن الحصول على شهادة جامعية لا يزال يرتبط بتحقيق الفرد لعوائد مالية أعلى، وإن كانت هذه العوائد قد تراجعت مقارنة بما كانت عليه في الماضي. وبحسب تقرير أعدته “بلومبرغ” واطلع عليه موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، تُظهر أحدث البيانات في الولايات المتحدة والتي تم جمعها في عام 2023، أن الشباب الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً والحاصلين على شهادة بكالوريوس، حققوا دخلاً أعلى بنسبة 200 في المئة مقارنةً بنظرائهم من غير الحاصلين على شهادة جامعية.بدورها، تُظهر بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) أن الحصول على شهادة جامعية لا يزال يحقق مكاسب مالية ملموسة في معظم دول العالم، وإن كانت هذه العوائد تختلف من منطقة إلى أخرى، ففي الدول الأوروبية، تشير التقديرات إلى أن العائد المالي لحاملي الشهادات الجامعية هو أعلى بنسبة تتراوح بين 125 و150 في المئة مقارنةً بمن لديهم تعليم ثانوي. أما في كوريا الجنوبية، فيُحقق حاملو الشهادات الجامعية عوائد مالية أعلى بنسبة تقارب 200 في المئة مقارنةً بمن لا يحملون هذه الشهادات، في حين تصل هذه النسبة إلى 150 في المئة في اليابان.وفي أستراليا ونيوزيلندا، تُظهر البيانات أن العائد المالي لحاملي الشهادات الجامعية هو أعلى بنسبة تقارب الـ 125 في المئة مقارنةً بمن لديهم تعليم ثانوي فقط، لترتفع هذه النسبة إلى 255 في المئة في دول أميركا اللاتينية، مثل تشيلي وكولومبيا.ووفقاً لعدة دراسات، منها دراسة للبنك الدولي ومركز بروكنغز للأبحاث، يتبين أن العائد المالي الذي يحققه حاملو الشهادات الجامعية في الصين، أعلى بنسبة تتراوح بين 170 إلى 200 في المئة، مقارنةً بمن لديهم تعليم ثانوي فقط، ولكن هذه النسبة تتفاوت باختلاف التخصص والموقع الجغرافي، فمثلاً يحقق خريجو الجامعات من المدن الكبرى مثل بكين وشنغهاي، عوائد أعلى بكثير مقارنة بخريجي الجامعات في المناطق الريفية أو الأقاليم الأقل تطوراً. وتؤكد البيانات الرسمية أن التعليم الجامعي، وإن لم يعد وحده كافياً لتحقيق قفزة اقتصادية كما في العقود الماضية، إلا أنه لا يزال يوفر ميزة مالية ملموسة في معظم دول العالم، خصوصاً عندما يقترن بتخصصات مطلوبة في سوق العمل مثل التكنولوجيا، الهندسة، والتمويل.وتقول رئيسة قسم التصميم الجرافيكي في جامعة رفيق الحريري سيرين سروجي، في حديث صحفي، إنه إذا نظرنا إلى العلاقة بين التعليم والدخل عبر الزمن، نلاحظ أن هناك تحولات جوهرية بدأت بالظهور في العقود الأخيرة، خصوصاً مع توسّع التعليم العالي وازدياد أعداد الحاصلين على شهادات جامعية، ففي النصف الثاني من القرن العشرين، كانت الشهادة الجامعية تُعتبر استثماراً مضمون العائد تقريباً، ولكن لاحقاً وبفعل التوسع الكبير في التعليم الجامعي، أصبح عدد الخريجين أعلى بكثير من السابق، وهذا التحول إلى جانب تغيّر طبيعة سوق العمل بسبب الأتمتة والتكنولوجيا، أدى إلى تراجع تدريجي في الفارق بين دخل حاملي الشهادات الجامعية وغير الحاصلين عليها. وتكشف سروجي أن العائد المالي من الشهادات الجامعية، شهد تراجعاً ملحوظاً في دول مثل السويد والدنمارك، حيث انخفض إلى نحو 120 في المئة في عام 2023 وما بعده مقارنة بالتعليم الثانوي، بعدما كان يتجاوز حاجز الـ 200 في المئة في السابق، إذ يُعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع نسبة السكان الحاصلين على شهادات جامعية، ما أدى إلى تراجع ميزة الندرة التي كانت تمنحها هذه الشهادات، وبالتالي انخفضت قيمتها التنافسية في سوق العمل، مؤكدة أن هذا النمط لا يقتصر على دولة بعينها، بل ينعكس أيضاً في بلدان أخرى حول العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، حيث بدأت العوائد المرتبطة بالشهادات العليا مثل الماجستير والدكتوراه تشهد تراجعاً نسبياً، لا سيما في التخصصات التي لا تنتمي إلى الحقول التقنية. وشددت سروجي على أن الشهادة الجامعية لا تزال تحتفظ بأهميتها في معظم دول العالم، إذ توفر في الغالب دخلاً أعلى لحامليها مقارنة بغيرهم، لكنها لم تعد وحدها كافية لضمان تحقيق عائد مالي كبير جداً، إذ بدأ صناع السياسات التعليمية بالتركيز على ما يُعرف بـ “قيمة الشهادة حسب المهارة”، أي أن التقييم لم يعد يُبنى فقط على شهادة التخرّج، بل على المهارات التي يكتسبها الطالب وقدرته على توظيفها عملياً في سوق العمل.وتكشف سروجي أن العوامل التي تساعد الفرد في تحقيق عائد مالي مرتفع في العصر الحالي، باتت تتمثل في ثلاثية متكاملة هي، المهارات التطبيقية، قيمة التخصص، إضافة إلى الدرجات الجامعية، وهذا التوجه الجديد دفع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي إلى إعادة النظر في مناهجها وبرامجها، لتواكب متطلبات السوق وتعكس التحولات المتسارعة في طبيعة الوظائف. من جهته يقول المحلل الاقتصادي سامر العبد الله، إن الشهادة الجامعية التقليدية لم تعد ضماناً لتحقيق عائد مرتفع، خصوصاً في التخصصات التي تراجعت قيمتها السوقية مثل الإدارة العامة أو الأدب، ولكن في المقابل تكتسب تخصصات حديثة مثل علم البيانات والأمن السيبراني والاقتصاد السلوكي زخماً متزايداً باعتبارها استثمارات تعليمية عالية المردود، مشدداً على أنه مع التوسع في أتمتة الوظائف وتنامي دور الذكاء الاصطناعي، أصبح أصحاب المهارات التقنية أكثر طلباً من ذوي المؤهلات التقليدية، حيث يُلاحظ أن الشهادات المرتبطة بمجالات مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى الهندسة الطبية الحيوية والطاقة المتجددة، من بين الأكثر طلباً حالياً في أسواق العمل العالمية. ويؤكد العبد الله أنه رغم تراجع دور الشهادة الجامعية من حيث العائد المالي، إلا أن قيمتها الفعلية لا تقاس فقط بمقدار الدخل الذي توفره، بل أيضاً بمدى مساهمتها في تحقيق الاستقرار المهني على المدى الطويل، فالدراسات تُظهر أن الحاصلين على شهادات جامعية يتمتعون بفرص أكبر للحصول على وظائف دائمة ومستقرة، مقارنةً بمن لا يحملون شهادة جامعية، ومن هنا يمكن فهم أن التعليم العالي لا يزال يُوفر مظلة أمان نسبي، تحديداً في وجه البطالة الدورية وخلال الفترات التي تشهد تباطؤاً اقتصادياً أو تحوّلات تكنولوجية مفاجئة، حيث يتميز أصحاب المهارات الأكاديمية بقدرتهم الأكبر على إعادة التأهيل والتكيف مع المتغيرات في سوق العمل.

المَجَاعَة تُدِينُ الجَمَاعَة

الشهادة لاتقاس بالعائد المالي

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار