المَجَاعَة تُدِينُ الجَمَاعَة
القصر الكبير : مصطفى منيغ
يموتون سَغَباً وهم في ربيع الزهور ومِن لحظات كانوا يتراكضون ، لملاحقة رائحة “طبيخ” ولو كان ماءً مُلوَّثاً يغلي بحبات قد تشبه أُرْزاً قديماً فقدَ بياضه داخل إناء غير نظيف كالمشردين أصبحوا إليه يستعملون ، والطاهية امرأة تبكي فقدان بعلها وكل عيالها فلم تجد غير التطوُّع لقتل الوقت قبل أن تُقتَل ممن استباحوا علياء غزة يبثون الدمار المرعب وهم بما يقترفونه من مجاز في بلاغاتهم العسكريَّة يتفاخرون ، امرأة بجلوسها في ركن من مدينة غزة المهدَّمة تقوم بما تقوم به عساها تساهم في إطالة بقاء طلعة حياة في مساحة لم تعد صالحة أصلا لذلك ومَن تزاحم حولها يستعجلون ، فالجوع كافر لا دين له بتعاليمه يشفق عليهم عساهم عن اليأس يتراجعون ، إن اضطروا لما لا داعي لذكره وهم مُكرَهُون ، ولا عقل ساعتها يوجههم للدعاء استعجالا ًلاستحضار الفرج والعودة لما يرعبون ، ولا رحمة يخالونها ملتحقة بهم تنجِّيهم من نهاية مفجعة يرفضون الاستسلام لها بما قد يرتكبونه عن فقدان نعمة الشعور وهم لا يهتمون ، المرأة حائرة ما يغلي لا يكفي حتى عشرة من الحشود المتجمِّعة يكاد البعض بدُنُوِّهم اللاَّمتوازن يخطفون ، الإناء القصديري غير آبهين بحرارته القادرة على حرقهم قبل تذوق ما يتضمنه من شبه طبيخ لا يصلح للاستهلاك البشري لو يعلمون ، لكنه تَخَيُّل الحَلِّ في الوصول إلى أكل أي شيء مَن يُطيل عامل الصبر لغاية حصول الانفجار الساحق الأخطر في شراسته من الشراسة نفسها وجماعة حكام الضفة الغربية بما تقيدوا به مع إسرائيل يسمعون ويرون وبالمفيد لا يتحركون ، كأنهم لإعلان إسرائيل مسح أرض قطاع غزة من الجنس البشري يتَرقَّبون ، مُبقِية على صور تجعل منها إن أقبلت على نفس الفعل في الضفة الغربية لن تجد مَن يتعرَّضون لها أبداً أو فقط بكلمات استنكار عنها يتفوّهون ، من هؤلاء الحكام من يستمر على وهم ناتج عن طرق أبواب خارجية كما عبَّر عن ذلك مندوبهم في الأمم المتحدة خلال الندوة الصحفية التي عقدها وزملاءه العرب على خلفية إفشال الولايات المتحدة الأمريكية إصدار مجلس الأمن قرار إيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة والمتتبعون يتساءلون ، إلى متى هذا الترقب الفاقد لأي معنى وكل الأبواب غُلقت والباقي في الطريق إلى الغلق ومَن بداخلها باستغراب يلاحظون ، انزواء إرادياً لحكام فرضوا على جزء من الأهالي ما يشبه الاستسلام وكأن ما يجري في القطاع مجرد حماقة مرتكبه بإيعاز من إيران بواسطة محور مقاومة متمركزة زعامتها في جنوب لبنان الصادر منها تنسيق تَحَرُّكِ خيوط توابعها في سوريا والعراق واليمن ، ولو نجحت مثل الحماقة هبت الريح الإيرانية لتغيير المجتمع الفلسطيني ممّا يعرِّضه لتقلبات خطيرة لا يحمد عقباها كما يروِّجون .
هذا الموقف المخزي الوارد على لسان بعض هؤلاء الحكام به يؤكدون ، ترديد ما تود إسرائيل أو بالأحرى أجهزتها المخابراتية أن يرددوه ثمناً لتركهم بما غنموه من استقرار ضيق لهم وذويهم يمرحون ، وتمكينهم من فرصة توسيع مجال حكمهم ليشمل قطاع غزة بعد القضاء المبرم على حماس وكل من يحوم حولها أو يتعاطف معها كما يتوهمون .
يقولون وفي قولهم اجتهاد بذلوه وادعاء سابق تبعوه وكأنَّ المسألةَ تقتضي كل ذاك العناء ، يقولون أن وراء محور المقاومة هناك إيران وليس سواها المموِّلة والراعية والآمرة والناهية والمُخطِّطَة والموَجِّهَة والحاكمة المُطلقة فيما لدى المحور ذاك من قادة وزعماء ، هو كلام زائد كناقص طويل يحاكي القصير عريض مثل الضيق على حدٍّ سواء ، بل خلاصة ثرثرة مدفوعة الأجر لبعض المعينين للجلوس في المقاهي لترويجها حسب رغبة المستفيدين من إنتاج غباء ، لإفساد قوافل الوعي الملاحظ انتشارها عبر أقطار التخلّص من وصايا خدام الرؤية الواحدة الملتصقة مع دكتاتورية الرأي الواحد المنبطحة لمؤامرة الاستمرار على ممارسة ثقافة الانزواء ، الرامية ظلت للابتعاد ما أمكن عن التفتح لمعرفة الحقائق من مصادرها المعنية بغير وساطة بعلة الترجمة لاستيعاب المعنى الأصلي لقضايا الإنسان أينما تواجد على ظهر البسيطة تؤطره دولة يتبعها إن تبعته بدورها دون استعلاء . القضية عند البعض غير متعلقة باختيارات حرة لما عساهم يصدقونه أو يترفعون على التفكير في شأنه ماداموا أصحاب سيادة بثتها فيهم عقولهم المشحونة بقدرة التمييز بين الصالح والطالح وبين المفيد والتافه حالما تتم المواجهة الآنية أو الفورية على اتخاذ القرار المناسب الكفيل بضمان تحصيل المشروعة من قضايا الحق أو المساهمة في تحصيلها كما تقضيه كل قوانين الأرض المُستمدة من شرائع السماء .
مقالات ذات صلة
هذا جزء بسيط من حقيقة بدأت ملامحها تظهر في أفق #مؤامرة #الصمت الجاعلة من تلك #الجماعة تُظهر عجزها متى طُلب منها الوقوف الفعلي مع غزة ، طبعا منظمة فتح لن ترضي لمصيرها مثل الجمود وترك واجب الكفاح من أجل ضمان الاستقلال لفلسطين عامة كما ينص على ذلك هدف تأسيسها الأصلي وهي ومن ينتمي إليها بذلك متيقنون ، فعلى هذه المنظمة صانعة المرجعية المشرفة أن تسترجع مكانتها بأخذ زمام الأمور وإعلانها كلمة أن فلسطين غزة والأخيرة فلسطين وكلاهما لمقاسمة النضال حتى النهاية سواء ، فمتى توارى الإخلاص للوطن من شيم قوم تعامت بصيرتهم عما هو أقل أهمية يصبح في نظرهم كشرف الانتماء للأصل وكرامة الارتباط بالحرية المسؤولة مُكتفين بعكسها في الأقصى كالانحناء للميوعة المطلقة وفقدان الأخلاق الكريمة بالموافقة على بيع أي شيء وكل شيء لمقتني دخيل لا يعترف بحقوق الغير التاريخية فيما اقتناه لتوسيع نفوذه الاستيطاني .
مصطفى منيغ
سفير السلام العالمي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: مؤامرة الصمت الجماعة
إقرأ أيضاً:
إمعان في تكريس الاحتلال.. تحدٍ صهيوني مستمر للعالم
خالد بن سالم الغساني
في خطوة سياسية وإيديولوجية خطيرة تؤكد استمرار سياسات الاحتلال التوسعية، صادق الكنيست الإسرائيلي، بأغلبية ساحقة، على قرار يدعو إلى فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية وغور الأردن، معتبرًا هذه الأراضي الفلسطينية جزءًا لا يتجزأ من “الوطن التاريخي المزعوم للشعب اليهودي”.
ويهمنا في البداية أن نشير ونؤكد على أن هذا القرار باعتباره صادر عن سلطة احتلال غير شرعية، فإنه يفتقر إلى أي أساس قانوني بموجب القانون الدولي، ويُعد خرقًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة، لاسيما قراريها رقمي 242 و 2334، اللذين يؤكدان على عدم شرعية ضم الأراضي المحتلة بالقوة، كما أنه يتعارض مع اتفاقيات جنيف التي تحظر تغيير طابع الأراضي المحتلة أو نقل سكانها، ومن ناحية أخرى وبالرغم من خطورته، الا انه لا يمثل شيئاً جديداً في إطار النهج الإحتلالي الذي تمارسه سلطات الكيان المحتل التي لم تتوانى في اتخاذ إي قرار او فعل لتدعيم سلطاتها الإستيطانية على الأراضي العربية المحتلة، إلا أن دلالاته السياسية والاستراتيجية تكشف عن تصعيد متنامي وغير مسبوق في سياسات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، بهدف تكريس الاحتلال وإجهاض أي خطوة نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
يأتي هذا القرار في سياق إجماع متزايد داخل الائتلاف الحاكم اليميني المتطرف في إسرائيل، الذي يرفض بشكل قاطع حل الدولتين، ويعتبر إقامة دولة فلسطينية تهديدًا لما يسمى بـ“المستقبل الإسرائيلي”المبني إساساً على مستقبل شعبٍ شُّرد وطرد من أراضيه بالقوة، بعد أن مورست بحقه وأرضه أبشع أنواع القتل والتهجير والتدمير، من قبل كيانٍ محتل غاشمٍ وساديٍ وقح.
إن ذلك يعكس محاولة أخرى واضحة لفرض أمر واقع على الأرض من خلال ترسيخ السيطرة على الضفة الغربية، مستندًا إلى مبررات إيديولوجية تربط بين أحداث عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023، وادعاءات أمنية تُروج لضرورة اتخاذ خطوات "استراتيجية” لضمان هيمنة الاحتلال. وفي الواقع فإن هذه الخطوة ليست سوى إستمرار لسياسات الضم والتوسع الاستيطاني، التي تهدف إلى تهميش الفلسطينيين وتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي المحتلة.
إنه تحدي سافر للشرعية الدولية، كما تعودت سلطات الكيان، لكنه يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية جادة للتصدي لهذه الانتهاكات التي تسعى إلى تقويض كل فرص يمكن ان تحقق السلام العادل والشامل. إنه يُفاقم التوترات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والعمليات العسكرية اليومية في الضفة الغربية، وسياسة التجويع التي تستهدف حياة الفلسطينيين وتقتل من تبقى منهم.
إن تصريحات مسؤولي الاحتلال التي تدعو إلى ضم الضفة الغربية وغزة مع تهجير الفلسطينيين الذين يرفضون الخضوع للسيادة الإسرائيلية تؤكد وتدلل على تكريس نظام فصل عنصري في الأراضي العربية المحتلة، وتنفيذ عمليات نزوح قسري واسعة النطاق.
من ناحية أخرى فان هذا القرار يُشكل دعمًا مباشرًا لسياسات التوسع الاستيطاني، التي تتسارع عبر إخلاء مجتمعات الرعاة الفلسطينيين قسرًا، وتوسيع البؤر الاستيطانية، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي. هذه الإجراءات تهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية، وتفتيتها إلى جيوب معزولة، مما يجعل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستحيلة عمليًا. كما يُضعف السلطة الفلسطينية، التي تُعاني أصلًا من أزمة شرعية داخلية بسبب الانقسام السياسي ومحدودية سلطتها تحت الاحتلال، مما يُعزز من حالة الإحباط الشعبي ويُعمق التوترات الداخلية.
إن الشعب الفلسطيني الذي يواصل مقاومته الباسلة بكل الوسائل المشروعة، يجد نفسه مع هذا القرار أمام تحدٍ وجودي يتطلب منه شحذ قواه واعادة تنظيم صفوفه ورصها لتصعيد المقاومة الشعبية والمسلحة للدفاع عن أرضه وحقوقه الثابتة.
وإن استمرار سلطات الاحتلال في تحدي قرارات الشرعية الدولية التي أصبحت مجرد “أحبار على ورق” أمام تعنت الكيان الصهيوني، يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، يتطلب استجابة دولية حاسمة تتجاوز البيانات الشكلية إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل، بما في ذلك وقف الدعم العسكري والمالي، وتفعيل آليات المساءلة عبر المحكمة الجنائية الدولية. كما انه يدعوا الدول المحبة للسلام الى تعميق عزلة إسرائيل دوليًا، ودعم الحملات الشعبية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات
إن قرار الكنيست إعلان صريح لتكريس الاحتلال وإنهاء أي أمل بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني؛ ذلك انه يُغلق أبواب التسوية السياسية بشكل نهائي، ويُؤكد أن الصراع مع الاحتلال، انما هو صراع وجودي تؤكده كل ممارسات سلطات الكيان المحتل، إنه يستهدف استئصال الشعب الفلسطيني من أرضه، وفي مواجهة هذا التحدي يواصل الشعب الفلسطيني تمسكه بخياراته المشروعة، عبر المقاومة بكل أشكالها، للدفاع عن حقه في الأرض والسيادة والعودة. وعلى العالم أن يتحمل مسؤولياته التاريخية، ولا يكتفي فقط بإدانة هذه السياسات، بل انه مطالب باتخاذ إجراءات عملية لردع الاحتلال ودعم نضال الشعب الفلسطيني، ففي ظل إمعان سلطات الاحتلال في تحدي العالم، يبقى العمل على تعزيز صمود الفلسطينيين ومقاومتهم الباسلة، هو الرد الأقوى على هذا العدوان، والضمانة الحقيقية لاستمرار القضية الفلسطينية كقضية مركزية للعدالة والحرية في العالم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة