تجديد حبس متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
واعترف المتهم خلال التحقيقات الأولية، أنه مارس نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصة بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون.
وتبين تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعارضات حبس متهم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المواطنين النصب والاحتيال القضية التحقيقات الأولية بیانات بطاقات الدفع الإلکترونی على بیانات بطاقات الدفع الاستیلاء على بیانات
إقرأ أيضاً:
الضرائب: صدور القرار رقم 225 لسنة 2025 لمنظومة الإيصال الإلكترونى
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن صدور قرار رقم (225) لسنة 2025 الخاص (بالمرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الرئيسية الثامنة) لمنظومة الإيصال الإلكترونى، والذي يُلزم الممولين والمكلفين الوارد أسماؤهم بالقائمة المرفقة به، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 15 يوليو 2025.
ويمكن الاطلاع على قرار (المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الرئيسية الثامنة) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
ويمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry
وأكدت رشا عبد العال أن الممولين / المكلفين الملزمين بالقرار رقم (225) لسنة 2025 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية، واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية، وكذلك عليهم الالتزام بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز (فاتورتك – حمايتك وجايزتك)، وذلك اعتبارًا من 15 يوليو 2025.
وأوضحت رشا عبد العال أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضاً من خلال الموقع الإلكتروني لها. كما وفرت المصلحة رابطاً على موقعها الإلكتروني يمكن من خلاله اطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني من خلال (دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني) على الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالدخول على بوابة مصلحة الضرائب المصرية، ثم "دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني"، لمتابعة كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها، وكذلك التحديثات الخاصة بكافة المعلومات التي تدعم الممولين.
الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً عدا يومي الجمعة والسبت.