تمكَّنت مُديريَّة تحقيق الهيئة في مُحافظة البصرة، اليوم الاحد، من ضبط أكثر من (40) مُتَّهماً مُتلبّسين بنقل الأتربة وتجريف الأراضي الزراعيَّة بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، والتحرُّز على قرابة (30) آلية كان يستخدمها المُتَّهمون في أعمالهم المُخالفة للقانون. وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، انه تم "تأليف فريق عملٍ من مُديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة؛ للتحرّي والتقصّي عن المعلومات التي وردتها حول قيام مجموعةٍ من الأشخاص يستخدمون آليات ومعدَّاتٍ؛ لغرض قلع مادة التراب في منطقة شط العرب، ونقلها إلى مكانٍ آخر بدون أي إجازاتٍ رسميَّةٍ، وتجريف أراضٍ زراعيَّـةٍ".



وبين، أنَّ "الفريق بادر إلى إجراء عمليَّات التحرّي والتقصّي والتدقيق في المعلومات الواردة في الإخبار، وبعد التأكُّد من صحَّة المعلومات واستحصال قرار قاضي التحقيق المُختصّ، انتقل الفريق بصحبة قوَّةٍ من إنفاذ القانــون إلى المـوقع، حيث تمكَّن من ضبط (41) مُتَّهماً، وعددٍ من العجلات تمثَّلت بـ(21) لوري قلاب، و(8) شفلات".

وأضاف إنَّ "المُتَّهمين كانوا يستخـدمون الآليات المُتـحرَّز عليها؛ لقلع مادة التراب ونقلها إلى مكانٍ آخر وإجراء عمليَّة تجريف في الأراضي الزراعيَّة، وإحداث تجاويف وخنادق عميقةٍ وكبيرةٍ في الأراضي الزراعيَّة، مُنبّهاً إلى أنَّ الفريق توصَّل بعد أخذ الإفادات الأوليَّة من المُتَّهمين إلى أنَّ عمليَّة نقل مادة التراب التي كانوا يقومون بها تتمُّ لمصلحة أراضٍ تابعةٍ لمجموعةٍ من الضُّبَّاط".

ونوَّه "بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت وفق أحكام المادة (34) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27 لسنة 2009)، بغية عرضه مع المُتَّهمين والآليات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ من أجل استكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر

 أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.

مكاسب القانون الجديد

وأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.

وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.

طباعة شارك العمل وزير تطوير وزير العمل وزير العدل إنشاء 38 محكمة عمالية

مقالات مشابهة

  • دراسات تحذر من مادة مسرطنة في ماكينات القهوة المنزلية
  • محمود البزاوي يودع لطفي لبيب بصورة نادرة من الملك هو الملك
  • توقيف سيدة بسلا بحوزتها 2430 قرصًا مهلوسًا وكوكايين
  • حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية
  • رام الله: وفاة طفل 9 سنوات بحادث دهس متعمد بمركبة غير قانونية
  • الشرطة: وفاة طفل 9 سنوات بحادث دهس متعمد بمركبة غير قانونية في رام الله
  • ضبط 276 عاملًا أجنبيًا يعملون دون تراخيص قانونية - تفاصيل
  • شاهد الصور.. مي عز الدين تخطف الأنظار بصورها من دون مكياج
  • اتفاقية تعاون بين الفلاحين والبحوث العلمية الزراعية لتطوير وتحسين جودة المنتج الزراعي
  • 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر