«مستقبل وطن»: الحوار الوطني يوسع المشاركة الاجتماعية في صناعة مستقبل مصر
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مناقشات المحور الاقتصادي في جلسات الحوار الوطني التي انطلقت اليوم، ستكون أكثر عمقا وتخصصية، من أجل الوصول لمخرجات واقعية ومرنة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن جلسات الحوار الوطني تأتي بعد انفراجة اقتصادية مهمة بعد أن نجحت الحكومة في عقد شراكة مع دولة الإمارات لتنمية مدينة رأس الحكمة وهو الأمر الذي يتطلب وضع سياسة اقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة، لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكة، وعقد شراكات أخري من شأنها تحسين وضع الاقتصاد المصري.
وأشاد القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى اهتمام القيادة السياسية بالحوار الوطني، وانعكاس ذلك على اهتمام الحكومة بالحوار خاصة وأن المناقشات التي تشهدها الجلسات سواء المصغرة أو العامة تشهد حالة كبيرة من طرح الأفكار والرؤى والتوصيات الجميع حريص على الخروج السريع من الأزمة، ومن ثم سيكون لهذه الجلسات دور كبير في سرعة الخروج من الأزمة الاقتصادية ومواجهة التحديات الراهنة.
توسيع المشاركة الاجتماعية في صناعة مستقبل مصروأكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أن الأحزاب والشخصيات العامة تشارك برؤيتها في جميع القضايا المطروحة للحوار؛ من أجل تحقيق واحد من أهم أهداف الحوار وهو توسيع المشاركة الاجتماعية في صناعة مستقبل مصر مع اختلاف الرؤى والأفكار والأيديولوجيات، فالجميع حريص على إعلاء المصلحة العامة والالتفاف خلف مصلحة الوطن في ظل الوقت الراهن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني رأس الحكمة الاقتصاد المصري الحوار الوطنی مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطلق الدليل الوطني الجديد للتحري في ادعاءات التعذيب
زنقة 20 ا الرباط
اختتمت رئاسة النيابة العامة، يومه الخميس 11 دجنبر 2025 بالرباط، البرنامج الوطني لتعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وفق بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، المنظم بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF).
وبهذه المناسبة، قدمت رئاسة النيابة العامة الدليل الاسترشادي الوطني الجديد المتعلق بالتحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، والذي تم إعداده في ضوء التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، وخاصة مبادئ بروتوكول إسطنبول المراجَع. ويأتي هذا الدليل تنزيلاً لالتزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وتجسيداً للتوجيهات الدستورية التي نصت صراحة على حظر التعذيب وتجريمه، وحماية الكرامة الإنسانية وسلامة الأشخاص الجسدية والمعنوية.
ويعتبر هذا الدليل الاسترشادي أداة عملية موجهة إلى القضاة وأفراد الشرطة القضائية والأطباء الشرعيين وموظفي السجون، بهدف توحيد المنهجية وتعزيز فعالية التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما يدعم حماية الحقوق والحريات ويعزز الثقة في العدالة.
وفي إطار هذا البرنامج، نظمت رئاسة النيابة العامة أربع دورات جهوية تكوينية استفاد منها 428 مشاركاً من قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، إضافة إلى ممثلين عن الشرطة القضائية وإدارة السجون والأطباء الشرعيين.
كما تم تنظيم دورة متخصصة لفائدة 25 طبيباً شرعياً، ودورة لتكوين المكونين شارك فيها 24 إطاراً يمثلون مختلف الهيئات المعنية.
يذكر أن حفل تقديم الدليل الاسترشادي عرف حضو آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ومنير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و حسن طارق، وسيط المملكة، وسيسيل لاكوت، ممثلة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن بالمغرب، إلى جانب عدد من الفاعلين المؤسساتيين والقضائيين.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News