صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
12 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يحتدم الجدل الشعبي والنخبوي في العراق حول هوية رئيس الحكومة المقبل، وسط تفاعل واسع على شبكات التواصل، حيث تتصدر وسم رئيس الحكومة نقاشات تتراوح بين من يرى المنصب امتدادا للأغلبية البرلمانية ومن يراه موقعا توافقيا يجب أن يوازن بين المكونات.
ويدفع الجدل إلى الواجهة مسألة الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء في النظام البرلماني العراقي، إذ تجعل المادة 76 من الدستور موقع الرئيس مرتبطا بالكتلة النيابية الأكثر عددا، ما يعزز طابع الأغلبية في تشكيل السلطة التنفيذية ويضع التنافس السياسي على منصب الرئيس في قلب توازنات البرلمان.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، الثلاثاء، ان الحكومة جزء من مؤسسات الدولة.. والدولة عبارة عن مجموعة مؤسسات بالطول والعرض …والحكومات تتغير لكن الدول باقية …وفي النظام البرلماني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وفق الدستور العراقي المادة ٤٧ منه ..فلا تداخل في الصلاحيات.
ويدفع مسار صناعة رئيس الوزراء العراقي إلى تقاطع حاد بين استحقاق الكتلة الأكبر، وبين خيارات إقليمية ضاغطة تحاول التأثير في شكل الحكومة المقبلة.
ومن جانب آخر تتداخل الحسابات الداخلية مع شبكات المصالح الإقليمية، ما يجعل شخصية المرشح نتاج مزيج معقد من التفاهمات البرلمانية والرسائل السياسية العابرة للحدود.
ويكشف هذا المشهد أن اختيار رئيس الوزراء لم يعد فعلا محليا خالصا، بل محطة تتجاذبها توازنات الداخل ومحددات الإقليم في آن واحد.
ومن جانب آخر يفتح النقاش أبوابه على الخلفيات الدستورية التي تحدد موقع الحكومة داخل بنية الدولة، إذ يشير خبراء قانونيون إلى أن الدولة وفق الدستور العراقي تقوم على مؤسسات متوازية تمنع تداخل السلطات، بينما تمنح السلطة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء دورا محوريا في إدارة الشؤون العامة، بوصفه ممثلا للسياسة العامة داخليا وخارجيا.
وأضاف التميمي للمسلة، ان صلاحيات رئيس مجلس الوزراء كبيرة في النظام البرلماني ووفق الدستور العراقي الذي بين بان النظام السياسي في العراق برلماني في المادة 1 منه فهو اي رئيس مجلس الوزراء يأتي من البرلمان والبرلمان منتخب من الشعب ويمثل الشعب بالتالي فان رئيس مجلس الوزراء هو ممثل الشعب داخليا وخارجيا في السياسة العامة وإدارة شوؤن البلاد بالطول والعرض.
وقال: رئيس مجلس الوزراء يختار كابينته الوزارية وله ان يقيل الوزراء والمحافظات بموافقة مجلس النواب ويرأس اجتماعات مجلس الوزراء، وواجهة البلاد الخارجية وله التفاوض على المعاهدات والتوقيع على الأحرف الأولى والتوقيع على مذكرات التفاهم والعقود مع الدول الاخرى والشركات الاجنبية.
وقال انه يضع منهاجه الوزاري ويراقب الوزارات في تنفيذه وهو ايضا يخطط للسياسة العامة للدولة وينفذها وهو اي رئيس مجلس الوزراء بمثابة رئيس الجمهورية في الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي.
واستطرد : رئيس مجلس الوزراء المنتخب مكلف الكتلة النيابية الاكثر عددا كما فصلتها المادة 76 من الدستور العراقي اي انه يأتي من الأغلبية البرلمانية وهذا مهم حتى تكون داعمة له في عمله من حيث الرقابة والتشريع وتطبيق المنهاج الوزاري الذي يتحول إلى برنامج تطبيقي عند تولي رئيس مجلس الوزراء مهامه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء الدستور العراقی
إقرأ أيضاً:
اجتماعات ومتابعات للملفات الحيوية.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء خلال الأسبوع الماضي
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الماضي من 18 حتى 24 يوليو 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للملفات الحيوية.
وشملت الأنشطة، عقد رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن التوسع في التحول الرقمي لحماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، حيث أكد أن الحكومة تعقد عدة اجتماعات لمتابعة تكليفات الرئيس خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك مجموعات عمل مُكلفة بالعمل على هذه التكليفات، لضمان وضعها موضع التنفيذ الفوري.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى إتاحة 242 خدمة رقمية للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية، فيما بلغ عدد المعاملات المنفذة عبر المنصة نحو 20 مليون معاملة منذ بداية عام 2026، مع استمرار العمل على إتاحة الخدمات للمصريين بالخارج.
كما عقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية وجهود الدولة لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، مؤكدًا حرص الدولة على توفير الأجهزة التعويضية بأعلى درجات ومعايير الكفاءة، وذلك لتقديم أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لتعزيز استقلاليتهم واندماجهم الكامل في المجتمع.
كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة موقف الإعداد لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لإجراء التعداد كونه يمثل الوسيلة الأساسية لتوفير قاعدة بيانات شاملة وموثوقة عن الواقع الديموغرافي والاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التعداد يتيح مؤشرات دقيقة ومحدثة لا غنى عنها لتقييم الاحتياجات الفعلية.
وخلال الاجتماع، أضاف أن البيانات الدقيقة والمحدثة التي يتيحها هذا التعداد تعد بمثابة الخريطة الموجهة لخطط الدولة ومبادراتها القومية، بما يضمن التوزيع العادل للموارد، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة مواني مونتينيجرو، على هامش زيارة رئيس جمهورية الجبل الأسود إلى مصر، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار مؤسسي للتعاون بين الجانبين في مجالات إدارة وتشغيل الموانئ، وتبادل الخبرات، والتحول الرقمي، وبناء القدرات، والاستدامة البيئية.
وشملت الأنشطة، عقد رئيس الوزراء اجتماع لوضع الخطة التنفيذية بشأن إعداد وصياغة محددات البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي على إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة عمل تضم مسئولي مختلف الجهات المعنية للانتهاء من إعداد البرنامج وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لاستعراض جهود تحفيز بيئة الاستثمار بمنطقة شبه جزيرة سيناء، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي بهدف استعراض جهود ومقترحات جذب وتنويع قاعدة الاستثمارات في شبه جزيرة سيناء، عبر تنفيذ العديد من المشروعات في القطاعات الداعمة لحركة التنمية الشاملة في هذه المنطقة الواعدة.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى حزمة التيسيرات التي تم إقرارها للمستثمرين لتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار في هذه المنطقة الواعدة، والجهود الخاصة ببحث مختلف التحديات التي تواجه الشركات العاملة في سيناء بشكل دوري ودراستها للعمل على تذليلها والتغلب عليها.
كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية لتطوير أحد عشر فندقًا ومنتجعًا تشمل أكثر من 1800 غرفة وجناح فندقي بأبرز الوجهات الساحلية والحضرية في مصر، مؤكدًا أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة جديدة في تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمارات السياحية وزيادة الطاقة الفندقية، بما يتواكب مع النمو الذي يشهده القطاع السياحي في مصر.
اقرأ أيضاًالوزراء: تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بـ«الضبعة» خطوة للتقدم بالبرنامج السلمي
بحضور رئيس الوزراء.. اتفاقية جديدة لإضافة أكثر من 1800 غرفة وجناح فندقي
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها