الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني في دورته الثانية مسيرة جديدة لحل مشكلات المواطن
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن جلسات الحوار الوطني في دورتها الثانية تعد مسيرة جديدة شعارها مساحات مشتركة بهدف الوصول بمخرجات تخدم الوطن والمواطن، لافتا إلى أنها تأتي استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي جلسات متخصصة مغلقة، بمشاركة الحكومة والخبراء لبحث القضايا الاقتصادية العاجلة، وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن جلسات الحوار الوطني تتضمن جلسة غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، ومناقشة المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير في الصناعة والزراعة والسياحة وكذلك السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي والموازنة والاستثمارات والعدالة الاجتماعية وملف الأجور.
وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحكومة تشارك في الحوار الوطني وتقدم خططا واستراتيجيات لحل المعوقات والمشكلات الاقتصادية، موضحا أن الحكومة المصرية بذلت جهدا كبيرا في الملف الاقتصادي في الفترة الماضية عبر محاور مختلفة منها القوانين والاهتمام بالبنية التحتية ومحاولة جذب الاستثمارات وحل إشكاليات ومنح الرخصة الذهبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني الإستثمارات الإصلاح والنهضة الأسعار اقتصاد الإصلاح والنهضة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب «ليبيا الطريق الثالث» لـ«عين ليبيا»: صحة المواطن خط أحمر والفساد بالأدوية جريمة لا تُغتفر
أكد الدكتور الكيلاني رمضان، رئيس “حزب تيار ليبيا الطريق الثالث”، أن معالجة أزمة الفساد المتفشي في القطاع الصحي الليبي تتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات القانونية والإدارية والرقابية، مشدداً على أن الفساد في هذا القطاع الحساس يشكل تهديداً مباشراً على حياة المواطنين وصحة المجتمع.
وفي تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”، استعرض الكيلاني عدة محاور رئيسية لمكافحة الفساد، أولها التوسع في تأهيل الأطباء الوطنيين وتوفير الأجهزة الحديثة للقطاع العام، ومنع التعاقد مع شركات القطاع الخاص لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية، بسبب تدني جودة المنتجات المستوردة وتأثيرها السلبي على صحة المواطنين.
وأضاف أن الرقابة الصارمة على توريد الأدوية والمعدات الطبية هي أساس ضمان جودتها، مطالباً بعدم السماح بدخولها إلا عبر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وتحت إشراف لجان مختصة بالتفتيش على مصانع الإنتاج قبل التوريد.
وفيما يتعلق بتعزيز الشفافية، شدد الكيلاني، على أهمية فرض رقابة شاملة سابقة ولاحقة على جميع التعاقدات، مع ضمان التنافس النزيه بين الشركات ومنع الاحتكار، وضمان حيادية لجان فتح المظاريف.
كما دعا إلى التعاقد المباشر مع الشركات المُصنِّعة، وتشكيل لجان استلام مركزية لضمان مطابقة التوريدات للمواصفات، وضم جهاز الإمداد الطبي إلى رئاسة الوزراء مباشرة، وفصله عن وزارة الصحة.
وأوضح الكيلاني، ضرورة رفع الحصانة عن المسؤولين المتورطين، وتفعيل التعاون مع البوليس الدولي لاسترداد المطلوبين، مع مصادرة ممتلكاتهم ومحاسبتهم قضائياً، وإلزامهم بتقديم إقرارات الذمة المالية قبل وبعد تولي المناصب، واقترح فرض عقوبات رادعة كالسجن والغرامات والفصل من الوظيفة، إلى جانب اختيار الموظفين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، مؤكداً أن تسريع الإجراءات القضائية يعد عاملاً حاسماً في الردع.
وأكد الكيلاني، أن هذا الحكم القضائي يُمثل بداية مهمة في معركة مكافحة الفساد، لكنه لن يكون كافياً ما لم يُرفق بتشريعات وتنفيذ حقيقي على الأرض، خاصة في ملف الصحة الذي طالما عانى منه المواطنون.
كما دعا إلى تأسيس شركة مركزية حكومية لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية، بعضوية ممثلين عن جميع البلديات، وتطبيق المواصفات العالمية والمحلية، مع دور فعّال للجنة التفتيش بجهاز الإمداد الطبي.
وأشار إلى أن هذه الأحكام القضائية تؤثر سلباً على صورة القطاع الصحي محلياً ودولياً، وتضعف ثقة المواطنين في فعالية الدواء ودقة التشخيص، داعياً إلى تحسين آليات التعاقد بإلغاء الوسطاء واعتماد التعاقد المباشر.
وطالب الكيلاني، بتحسين بيئة العمل للموظفين المكلفين بالمطابقة والاستلام عبر التدريب والتوعية بأخلاقيات الوظيفة العامة، وتقديم الحوافز المناسبة، كما شدد على وضع مدونات سلوك مهني ورفع الرواتب لضمان نزاهة الموظفين.
وأشار إلى أن الردع الفعّال يتطلب أحكاماً قاسية بالسجن من 10 إلى 20 سنة في قضايا كسرقة أدوية الأمراض المزمنة، ومضاعفة الغرامات، ومصادرة الأصول المنهوبة حتى لو تم تسجيلها بأسماء أخرى، مع الحرمان من تولي المناصب العامة مدى الحياة، ونشر أسماء المُدانين في وسائل الإعلام الرسمية.
قانون العمل الجديد.. شروط جديدة للتوظيف والقيد| تفاصيل