من يحمي العامل؟ .. قانون العمل يرد بإجراءات تحمي حقوق الطرف الأضعف
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
في ظل تساؤلات متزايدة حول حقوق العمال في مواجهة تحولات سوق العمل، وتعسف بعض أصحاب الأعمال، يتساءل المواطنون: من يحمي الطرف الأضعف في العلاقة الإنتاجية؟
الإجابة تأتي بوضوح من قانون العمل المصري، الذي يُعَد بمثابة "دستور مهني" يرسّخ التوازن، ويمنح العامل شبكة حماية متكاملة تشمل الأجر، التأمين، الأمان الوظيفي، والكرامة المهنية.
أجر عادل... لا تأخير ولا استغلال
القانون يضع الأجر في صدارة الحقوق، باعتباره التزامًا لا يخضع للمزاج أو التأجيل، بل يُدفع في موعده المحدد وبما لا يقل عن الحد الأدنى القانوني، مع مراعاة طبيعة الجهد والوضع الاقتصادي العام.
8 ساعات عمل... وإجازات لا تُمس
ساعات العمل محددة بحد أقصى 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، ويُمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، إضافة إلى إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا بعد عام من العمل، فضلًا عن إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية والمرض.
بيئة صحية وتأمين اجتماعي إلزامي
يلزم القانون أصحاب العمل بتوفير بيئة آمنة تحترم السلامة المهنية، وتجنّب العامل المخاطر الجسدية أو الصحية. كما يفرض القانون تسجيل جميع العاملين في نظام التأمينات الاجتماعية لضمان حقوقهم عند الإصابة، العجز، التقاعد، أو الوفاة.
لا فصل تعسفي... ولا تمييز
يُجرّم القانون صراحة أي شكل من أشكال التمييز داخل بيئة العمل، سواء على أساس الجنس أو الدين أو الخلفية الاجتماعية. كما يحظر إنهاء خدمة العامل دون أسباب قانونية واضحة، ويمنحه الحق في اللجوء للقضاء العمالي.
التدريب والتأهيل... لفرص أفضل
يشدد القانون على أن التدريب والتأهيل المهني من حقوق العامل، باعتبارهما الطريق نحو تحسين مستواه المهني وضمان فرص أفضل في الترقية.
يبقى تنفيذ كل هذه الضمانات مرهونًا بمدى وعي العامل بحقوقه وواجباته، وقدرته على المطالبة بها عبر القنوات المشروعة. فقانون العمل ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو ركيزة أساسية لضمان عدالة العلاقة بين العامل وصاحب العمل في سوق لا يرحم غير العارفين بحقوقهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق العمل سوق العمل حقوق العمال قانون العمل المصري أجر عادل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لإلغاء "عقوبات قيصر"
أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتضمن إلغاء عقوبات "قيصر" التي كانت مفروضة على سوريا.
وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، حاز مشروع القانون على 312 صوتا بالموافقة مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع القانون الأسبوع المقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟