موجودات البنك المركزي العراقي تبلغ 207 ترليون دينار.. ماذا يعني ذلك؟
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
ارتفعت موجودات البنك المركزي العراقي الى 207 ترليون دينار عراقي، وذلك بحسب إحصائية اقتصادية جديدة أطلعت عليها السومرية نيوز. وبحسب الإحصائية التي نشرها رئيس مؤسسة عراق المستقبل للبحوث والاستشارة الاقتصادية منار العبيدي، فان موجودات البنك المركزي العراقي كالاتي:
*اوراق مالية وسندات 71 ترليون دينار عراقي
*ديون لوزارة المالية 45 ترليون دينار عراقي
*ارصدة لدى بنوك خارجية 26 ترليون دينار عراقي
*ارصدة لدى بنوك مركزية خارجية 24 ترليون دينار عراقي
*قروض ممنوحة ضمن مبادرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 12.
6 ترليون دينار
*احتياطي الذهب الموجود 12 ترليون دينار
*حسابات لدى منظمات دولية 12 ترليون دينار عراقي
*احتياطي النقد الأجنبي في خزائن البنك 443 مليار دينار
*ارصدة لدى بنوك محلية 153 مليار دينار
*مجمل الموجودات 207 ترليون دينار عراقي.
موجودات البنك: تُسمى أيضًا "أصول البنك"، وتقصد كل ما يملكه البنك ويمكن تحويله إلى سيولة وقت الحاجة، ويشمل ذلك مختلف الأصول المادية مثل البنوك، والقروض، والاحتياطات، وإيداع البنك لدى الغير (لدى البنوك الأخرى)، والأوراق المالية الاستثمارية؛ فضلا عن الأموال النقدية الموجودة في خزينة البنك. وبالتزامن هذه الإحصائية، أعلن البنك المركزي، اليوم الأربعاء، ارتفاع حجم الودائع بالقطاع المصرفي الى 131 تريليون دينار وحجم الاحتياطيات الأجنبية الى 148 تريليون دينار.
وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، في كلمته خلال افتتاح المعرض والمؤتمر السنوي الثامن للمالية والخدمات المصرفية في العراق، ان "العام الماضي شهد نمواً واضحاً بمعظم التغييرات النقدية منها ارتفاع حجم الودائع في القطاع المصرفي من 129 ترليون دينار بعام 2022 الى 131 ترليون دينار بعام 2023، وكذلك ارتفاع ودائع القطاع الخاص في الجهاز المصرفي من 54 ترليون دينار الى 55 ونصف تريليون دينار، فضلاً عن ارتفاع حجم الائتمان في القطاع المصرفي من 60 ترليوناً الى 69 تريليوناً بعام 2023، الى جانب ارتفاع الاعتماد الى القطاع الخاص من 35 الى 40 ترليون دينار، بالإضافة الى ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية من 140 الى 148 ترليون دينار.
واستطرد، أن "الجهود التي قادها البنك المركزي العراقي بالتعاون مع الحكومة لا سيما في ما يتعلق في توسيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، حيث كان هناك ارتفاع ونمو واضح في أدوات الدفع الإلكتروني في العراق، إذ ارتفع عدد نقاط البيع POS من 10 آلاف جهاز في العام 2022 الى أكثر من 20 ألف جهاز بالعام 2023، كما ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي ATM من 2223 جهازاً في العام 2022 الى نحو 3 آلاف جهاز بالعام 2023، أما عدد البطاقات الإلكترونية بمختلف أنواعها فقد بلغ في العام 2022 نحو 16 مليون بطاقة و18 مليون بطاقة في العام 2023". ونوه بأن "العام الماضي شهد تعاوناً كبيراً ما بين الحكومة والبنك المركزي لا سيما في ما يخص تعزيز الثقة في العملة الوطنية من خلال القرارات المختلفة التي صدرت عن مجلس الوزراء والبنك المركزي". وأشار، الى "سعي البنك المركزي الى تعزيز المصارف من خلال زيادة رؤوس أموال المصارف كافة من 250 الى 400 مليار دينار".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی ارتفاع حجم فی العام
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التابع للحوثيين يوجه الصرافين بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي
أصدر البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء، تعميماً جديداً وجّه فيه كافة المؤسسات المالية العاملة في مناطق سيطرة الجماعة بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بدءاً من تاريخ 26 ذو الحجة 1446هـ الموافق 22 يونيو 2025.
وطالب التعميم، الذي حمل الرقم (75) لسنة 1446هـ، المؤسسات المالية بتصفية أرصدتها لدى بنك الكريمي خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التعميم، مؤكداً أن ذلك يأتي "ضماناً لأموال العملاء، وموافاةً بالتزامات تلك المؤسسات تجاه البنك".
ووقّع التعميم فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة المصرفية على المؤسسات المالية بالبنك التابع للحوثيين في صنعاء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات متصاعدة من قبل المليشيا الحوثية تجاه عدد من البنوك وشركات الصرافة، في إطار ما تقول إنها "تنظيمات مصرفية"، بينما يعتبرها مراقبون إجراءات ضغط ضد البنوك التي نقلت مراكزها المالية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وخطوات ذات طابع سياسي واقتصادي تهدف إلى إعادة رسم الخارطة المصرفية بما يتوافق مع توجهات الجماعة.
يذكر أن بنك الكريمي واحد من ثمانية بنوك قال البنك المركزي في عدن سابقاً إنها طلبت نقل مقارها إلى عدن، ومؤخراً في جلسة نقاشية لمركز صنعاء أكد محافظ البنك أحمد المعبقي، أن جميع البنوك نقلت بالفعل مقارها إلى العاصمة المؤقتة.
وكانت جمعية الصرافين بصنعاء أصدرت في مارس الماضي، تعميماً يقضي بإيقاف التعامل مع شبكة "الكريمي إكسبرس"، استناداً إلى توجيهات من البنك المركزي، بحجة مخالفتها التعليمات المنظمة للعمل المصرفي.