الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
23 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تمخضت الذكرى الثمانون لتأسيس الأمم المتحدة عن لحظة تأمل عالمي حيال جدوى المنظمة في عالم تزداد فيه الصراعات وتضعف فيه الثقة بالمؤسسات الدولية.
وواجهت المنظمة الأممية سلسلة تحديات مصيرية، بينما احتفلت الدول الأعضاء في 26 يونيو الجاري بمرور ثمانية عقود على توقيع ميثاق سان فرانسيسكو.
واستعادت العواصم الكبرى تاريخ المؤسسة التي نشأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وسط أسئلة مقلقة حول مستقبلها في ظل شلل مجلس الأمن، وتراجع التمويل، واحتدام الاستقطاب الدولي.
وأكدت تقارير أممية أن النزاعات المسلحة وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 1945، إذ سجلت الأمم المتحدة 183 نزاعًا مسلحًا خلال 2024، بينها 45 تصنف “أزمات إنسانية شديدة”.
واستبقت المنظمة الاحتفالية بإطلاق الأمين العام أنطونيو غوتيريش مبادرة “الأمم المتحدة80” لإعادة هيكلة جذريّة، شملت تقليص الوظائف بنحو 12%، ودمج البرامج، وتبني إصلاحات مؤلمة في البيروقراطية الإدارية.
وواجهت الإصلاحات مقاومة داخلية وامتعاضا من بعض الدول الأعضاء، بينما واصلت الولايات المتحدة، التي تموّل نحو 22% من الميزانية الأممية، تقليص مساهماتها، ما فاقم من عجز تجاوز 700 مليون دولار في نهاية 2024.
وأوضحت تقارير “مجموعة الأزمات الدولية” أن الأزمة لا تنحصر في الموارد أو البيروقراطية، بل تشمل فقدان الثقة بمجلس الأمن، مع تعثر قراراته في ملفات أوكرانيا وغزة والسودان، بفعل استخدام متكرر لحق النقض من روسيا والولايات المتحدة.
واشتدت الانتقادات من بعض الحكومات والمنظمات المدنية، إذ وُصفت الأمم المتحدة بأنها “كائن شفاف”، و”قزم سياسي”، كما كتب الباحث روموالد سيورا، مشككًا في قدرتها على البقاء حتى الذكرى المئوية لتأسيسها.
وأبرزت غيسو نيا من المجلس الأطلسي هشاشة صورة المنظمة، في ظل الاتهامات المتكررة لها من قبل إسرائيل وداعميها، بكونها منصة معادية للسامية أو حامية للأنظمة الاستبدادية، ما يهدد مناعتها الرمزية والمعنوية.
وشدد غوتيريش على أن “غياب الأمم المتحدة سيجعل العالم أكثر فوضى”، مشيرًا إلى أن برامج مثل الأغذية العالمي أنقذت أكثر من 102 مليون إنسان عام 2024، وأن قوات حفظ السلام الأممية البالغ عددها نحو 87 ألفًا تعمل في 12 منطقة ساخنة حول العالم.
وتواصلت دعوات إصلاح مجلس الأمن، إذ اقترحت الهند والبرازيل وألمانيا واليابان توسيع عضويته الدائمة، لكسر احتكار “النادي النووي” الموروث من 1945، دون تحقيق تقدم فعلي بسبب تعقيدات المفاوضات.
ورأى خبراء أن العالم اليوم رغم تشكيكه في فاعلية الأمم المتحدة، لا يملك بديلًا واقعيًا عنها، وأن تآكلها لن ينجب منظمة أنجع، بل فراغًا خطيرًا قد يُملأ بالقوة والمصالح.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
قبيل جلسة للجمعية العامة.. محاولات أمريكية لرفع العقوبات الأممية عن أحمد الشرع وهيئة تحرير الشام
نقل موقع "المونيتور" عن مصادر دبلوماسية أن النسخة الأولية من المشروع الأميركي كانت تتضمن رفع اسم "هيئة تحرير الشام" من قائمة العقوبات، لكن توقع اعتراضات من أعضاء دائمين في المجلس، وخصوصًا الصين، دفع واشنطن إلى سحب البند مؤقتًا. اعلان
كشف موقع "المونيتور" الأميركي أن الولايات المتحدة شرعت في خطوات دبلوماسية تهدف إلى رفع العقوبات الأممية المفروضة على الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، إلى جانب إعادة النظر في تصنيف "هيئة تحرير الشام" ضمن قائمة الكيانات الإرهابية.
التحرك الأميركي الجديد، الذي يأتي قبل أسابيع من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، يُواجه ممانعة صريحة من الصين وروسيا داخل مجلس الأمن الدولي.
مشروع قرار أميركي لتعديل قوائم الإرهابووفقًا لتقرير "المونيتور", فإن واشنطن وزّعت مؤخرًا مسودة قرار على كل من المملكة المتحدة وفرنسا، تتضمن شطب اسمي الشرع وخطاب من قائمة عقوبات الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب، وهي القائمة التي تضم شخصيات وكيانات مرتبطة بتنظيمي القاعدة و"داعش".
وتشمل هذه العقوبات قيودًا على السفر الدولي وتجميدًا للأصول، ويستلزم السفر إلى الخارج الحصول على إذن خاص من الأمم المتحدة.
كما يقترح مشروع القرار توسيع الاستثناءات التجارية والإنسانية، بما في ذلك استثناء محدود على حظر الأسلحة يتيح لوكالات تابعة للأمم المتحدة استخدام معدات لازمة في عمليات إزالة الألغام، وغيرها من الأنشطة غير القتالية.
Related تقرير أممي يعزز موقف ترامب من سوريا: "هيئة تحرير الشام" لم تعد مرتبطة بـ "القاعدة"سبقت هيئة تحرير الشام إلى دمشق وزعيمها يفوق الشرع طموحًا.. ما مصير الفصائل الجنوبية في سوريا؟ممثل هيئة تحرير الشام في حلب: نحاول ترك الماضي خلفنا ونريد أن نثبت للعالم والسوريين أننا مختلفونونقل "المونيتور" عن مصادر دبلوماسية أن النسخة الأولية من المشروع الأميركي كانت تتضمن رفع اسم "هيئة تحرير الشام" من قائمة العقوبات، لكن توقع اعتراضات من أعضاء دائمين في المجلس، وخصوصًا الصين، دفع واشنطن إلى سحب البند مؤقتًا.
وبدلاً من ذلك، يُرجّح أن تسعى الإدارة الأميركية إلى رفع اسم الهيئة عبر لجنة العقوبات الأممية السرية، لتجنّب التصويت العلني، الذي قد يُجهض المشروع باستخدام حق النقض.
مشاركة محتملة للشرع في قمة نيويوركلا يزال من غير الواضح، بحسب الموقع، ما إذا كانت الأمم المتحدة ستوافق على رفع اسم رئيس المرحلة الانتقالية السوري من القائمة السوداء قبل انعقاد الجمعية العامة في نيويورك خلال سبتمبر المقبل، حيث يُرتقب أن يُلقي أول خطاب لرئيس سوري أمام المنظمة الدولية منذ عام 1967.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، والسفير لدى تركيا، توماس باراك، في تصريحات صحفية من واشنطن، إن الأمم المتحدة "ليست جاهزة بعد" لرفع اسم الهيئة وزعيمها السابق من القائمة، لكنه توقع أن يحصل الشرع على إعفاء خاص يسمح له بالسفر إلى نيويورك لحضور القمة الأممية، حتى لو بقي اسمه على لائحة العقوبات.
وأكد باراك أن إمكانية عقد لقاء على هامش القمة بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الشرع لا تزال قيد التقييم.
من "جبهة النصرة" إلى "تحرير الشام": المسار التنظيميتعود أصول "هيئة تحرير الشام" إلى "جبهة النصرة"، التي أُدرجت في عام 2014 على قائمة مجلس الأمن للتنظيمات الإرهابية، باعتبارها الفرع السوري لتنظيم القاعدة، وكانت مسؤولة عن هجمات استهدفت مدنيين وعسكريين.
وفي عام 2016، أعلنت الجبهة التي كان يقودها الشرع، فك ارتباطها بالقاعدة، لتندمج في العام التالي مع فصائل أخرى وتشكل "هيئة تحرير الشام". وفي عام 2018، أُضيفت الهيئة مجددًا إلى قائمة العقوبات باعتبارها امتدادًا تنظيمياً للنصرة.
وفي تطور لافت، أعلنت الولايات المتحدة في يوليو/تموز الماضي إلغاء تصنيف الهيئة كمنظمة إرهابية أجنبية، وذلك بعد إعلانها حلّ نفسها رسميًا، وتأكيد الحكومة السورية التزامها بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله.
بحسب التقرير، تُعد الصين من أبرز المعارضين لرفع اسم "تحرير الشام"، على خلفية مخاوف أمنية متعلقة بمشاركة مقاتلين من الأويغور المرتبطين بـ"الحزب الإسلامي التركستاني " ضمن قوات الجيش السوري الجديد.
وتشير المعلومات إلى أن عددًا من هؤلاء المقاتلين تسلّموا مناصب قيادية في "الفرقة 84" التي أُنشئت مؤخرًا لاستيعاب عناصر أجنبية، من بينهم الأويغور، في صفوف القوات النظامية.
وفي السياق ذاته، وبحسب مصادر دبلوماسية للموقع، تُبدي روسيا اعتراضًا مماثلًا على الخطوة الأميركية، مشددة على ضرورة اتخاذ الحكومة السورية إجراءات صارمة بشأن المقاتلين الأجانب، إلى جانب ضمانات لحماية الأقليات قبل بحث أي تعديل في العقوبات.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة