رويترز: رئيس الوزراء القطري حصل على مواقفة إيران على وقف الحرب مع إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطّلع أن رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نجح في الحصول على موافقة طهران الرسمية على وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
جاء هذا الإنجاز إثر اتصال هاتفي مع مسؤولين إيرانيين، عقب سلسلة حوارية رعتها الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لـ رويترز.
وأوضح المصدر أن الاتصال جاء عقب هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، تلاه تدخل ترامب الذي أبلغ أمير قطر بأن إسرائيل وافقت على الهدنة، وطلب دوراً نشطاً لقطر في إقناع إيران بالالتزام أيضاً. وبذلك، لعبت الدوحة دور الوسيط الحاسم في تأمين موافقة طهران على مقترح وقف إطلاق النار الأمريكي.
التنفيذ خلال 6 ساعات .. ترامب: التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
إيران تنذر سكان منطقة "رمات غان" في تل أبيب بإسرائيل بالإخلاء فورا
ويأتي ذلك في إطار اتفاق أوسع أعلن عنه ترامب عبر حسابه على "تروث سوشيال"، يتضمن وقفًا كاملاً لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، يبدأ تدريجياً خلال 6 ساعات من الإعلان، تُطلق فيه إيران الهدنة أولًا، ثم تنضم إسرائيل بعد 12 ساعة، على أن يُعلن عن الانتهاء الرسمي للحرب بعد مرور 24 ساعة
وصدّق ترامب على الاتفاق بعبارات من قبيل: "بارك الله إسرائيل وإيران والشرق الأوسط"، واصفاً الخطوة بأنها "أنقذت الشرق الأوسط من حرب مدمرة كانت ستستمر لسنوات" .
وأثنى محللون على هذا الدور القطري الفريد، معتبرين أن قطر نجحت في بناء جسر دبلوماسي بين واشنطن وطهران، استفادت منه جميع الأطراف.
وتبدو النتيجة أنه للمرة الأولى، تدخل الوسيط القطري بشكل مباشر وفعّال في إنهاء أزمة وصراع مسلح بين إيران وإسرائيل، بعدما كانت علاقات طهران بأربعة دول خليجية (بما فيها قطر) وثيقة ومستخدمّة كقنوات خلفية للوصول إلى طاولة التفاوض الدولية .
ومع ذلك، بقيت الأسئلة حول مصداقية التزام إيران وإسرائيل بالاتفاق معلقة، خصوصاً في ظل غياب بيانات رسمية من حكومتي البلدين تؤكد التوقيتات المرحلية أو النهائية للهدنة. ولم تؤكد طهران أو تل أبيب حتى الآن الترتيبات التي أعلنها ترامب .
في الجانب التنفيذي، يُرجح أن خطة وقف إطلاق النار تتضمن خطوات متسلسلة تعتمد على مراقبة محايدة، ربما عبر مراقبين دوليين أو عبر نظام اتصالات مشترك يتتبع التزام الطرفين بالاستجابة المرحلية. ويرتبط هذا الترتيب الدقيق بانخراط دولية ودبلوماسية وسياسية واسعة تدفع نحو تهدئة حقيقية ومحافظة على شروط الابتعاد عن حادث تصعيد مؤلم قد يعيد المنطقة إلى فتيل حرب أوسع .
من زاوية قطر، يمثل هذا التطور انتصارًا دبلوماسيًا يؤكد دور الدوحة كقوة ناعمة تؤثر بملامح مهمة في التوازن الإقليمي. وبهذا الدور، ترتكز الدوحة على نهجها الوسيط في النزاعات الإقليمية، الذي يعود إلى ما قبل تسوية علاقاتها مع دول الخليج الكبرى في 2021. كما يعزز من رصيد مكانتها في المحافل الدولية كدولة ترعى الأمن والاستقرار وتعزز ثقافة الحوار والوساطة.
لعل أبرز ما تقدمه هذه الحكاية هو إعادة تعريف دور الوسيط القطري في إدارة أزمات بين جبهات عربية وإقليمية كبرى، وهو ما يقلّل احتمال انفلات الوضع ويعطي منبرا سياسيًا جديدًا لقطر، يحملها مسؤولية نوعية في ضبط مصالحها وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني طهران إسرائيل دونالد ترامب الرئيس الأمريكي هجوم إيراني قاعدة العديد الجوية قطر أمير قطر إسرائيل وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
إيران تستبعد قرب التفاوض مع الترويكا الأوروبية
استبعدت إيران استئناف المباحثات مع دول الترويكا الأوربية (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة) بشأن ملفها النووي، بعدما أعاد مجلس الأمن الدولي فرض العقوبات الأممية عليها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين، "لا خطط لدينا لمفاوضات في هذه المرحلة، وتركيزنا الحالي ينصب على دراسة تبعات وتداعيات الخطوات التي اتخذتها الدول الأوروبية الـ3 والولايات المتحدة".
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية موقف الدول الأوروبية الثلاث، كان موقفا غير مسؤول ومدمّرا لا سيما خلال الأشهر الـ3 الماضية، مضيفا أنهم استغلوا عمليا آلية تسوية الخلافات لفرض مطالب الولايات المتحدة.
وحسب المتحدث باسم الخارجية فإن شروط الدول الأوروبية الـ3 للدخول في حوار مع أميركا كانت غير منطقية، وتُظهر نفسها كطرف يمتلك الإرادة السياسية المستقلة، ولذلك ستكون الظروف المقبلة مختلفة و"نحن نؤمن بأن طريق الدبلوماسية لا يغلق أبدا، ومتى ما وجدنا أن الدبلوماسية مثمرة فلن نتردد في استخدامها، غير أن الدول الأوروبية الـ3 أثبتت أن الدبلوماسية معها غير مجدية".
وفي رده على سؤال بشأن لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأسباب اعتبار إيران إعادة فرض العقوبات أمراً غير قانوني، قال بقائي "يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن القرارات التي اتُّخذت سابقا بشأن الملف النووي الإيراني كانت تصدر بالإجماع، أما اليوم فالوضع مختلف، إذ عارض عضوان دائمان في مجلس الأمن الإجراء الأوروبي، ما يدل على غياب الإجماع.
وأضاف "ليس واضحاً ما الذي تمت إعادته فعلا، ويبدو أن هذا التحرك الأوروبي مجرد تصرف عناد استجابة لمطالب أميركا، من دون مراعاة مصالح أوروبا نفسها، ونعتقد أن ما قامت به الأمانة العامة للأمم المتحدة لا يمتلك أي شرعية قانونية، كما أن موقف إيران يحظى بدعم واضح من روسيا والصين، اللتين أكدتا صراحة عدم قانونية الإجراء الأوروبي.
إعلانوعن احتمال تقديم شكوى رسمية ضد الأوروبيين، قال بقائي "إنّ تصرف الدول الأوروبية الـ3 لم يكن مرفوضاً فقط من جانبنا، بل حتى 6 من أعضاء مجلس الأمن رفضوه في مناسبتين مختلفتين، كما أن رئيس مجلس الأمن نفسه، الذي قدم مشروع القرار، امتنع عن التصويت عليه، ويكفي النظر إلى سجل هذه الدول الست لمعرفة موقفها".
وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي -أمس الأحد- أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لم يعد ذا جدوى بعد إعادة فرض العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية".
وقال عراقجي خلال اجتماع مع دبلوماسيين أجانب في طهران "ظنّت الدول الأوروبية الـ3 أن لديها نفوذًا، فهددت بتطبيق آلية "آلية الزناد، والآن، وقد استخدموا هذه الآلية، ورأوا النتائج، لقد قلّصت الدول الأوروبية الـ3 دورها بالتأكيد، وكادت أن تزيل مبرر التفاوض معها".
وأضاف أن الثلاثي الأوروبي "سيكون له دور أصغر بكثير مما كان عليه في الماضي" في أي دبلوماسية قادمة بشأن الملف النووي الإيراني.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أعاد فرض العقوبات على طهران أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، بعد تفعيل فرنسا وبريطانيا وفرنسا "آلية الزناد" الواردة في اتفاق العام 2015 النووي، على خلفية عدم التزامها بمدرجاته عقب الانسحاب الأميركي الأحادي منه في 2018.
وكان الاتفاق قد وضع إطارا لاستئناف التعاون والسماح للوكالة بتفتيش المواقع الإيرانية، بعد أن علّقت طهران تعاونها في أعقاب الضربات الإسرائيلية والأميركية على مواقعها النووية الرئيسية في يونيو/حزيران.
لكن الاتفاق فقد أهميته بالنسبة لإيران، حيث فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا -الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015- إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بسبب عدم امتثالها.
وكانت طهران قد هددت بوقف التعاون مع الوكالة إذا سعت لإعادة فرض العقوبات، كما اتهمت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتقصير في إدانة الهجمات التي شنّها أعداؤها اللدودون على منشآتها النووية، على الرغم من كونها دولة موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي.
وتتهم الدول الغربية -وعلى رأسها الولايات المتحدة وانضمت إليها إسرائيل- إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، وترى أن تخصيب اليورانيوم خط أحمر.
وترفض إيران هذه الاتهامات رفضا قاطعا، مُصرّة على أن برنامجها النووي مُخصّص للأغراض المدنية فقط، وأن لها الحق في التخصيب بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.
طرح بعض النواب الإيرانيين فكرة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، بينما صرّح الرئيس مسعود بزشكيان بأن إيران ستظل ملتزمة بتعهداتها بموجب المعاهدة.
وكانت إيران قد انخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة ابتداء من أبريل/نيسان للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، إلا أن هجمات يونيو/حزيران على مواقع نووية وعسكرية وسكنية إيرانية من قِبل إسرائيل أدت إلى توقف المحادثات.
اتهمت طهران الولايات المتحدة بتقويض الدبلوماسية، وحثّت على تقديم ضمانات والاعتراف بحقوقها قبل أي استئناف محتمل للمفاوضات.
إعلان
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات