"جهاز الرقابة" يستعرض أوجه التعاون مع المؤسسات الرقابية في ماليزيا

مسقط- الرؤية

في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات الرقابية، قامت سعادة زهراء بنت محمد رضا اللواتية، نائبة الرئيس للرقابة على الهيئات والاستثمارات والشركات، بزيارة رسمية إلى مملكة ماليزيا خلال الفترة من 18 إلى 19 يونيو الجاري، وذلك بمرافقة عدد من المختصين من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

وقد شملت الزيارة كلاً من مكتب المراجع العام الماليزي، والأكاديمية الوطنية للتدريب، ومفوضية مكافحة الفساد الماليزية.

 

واستباقًا للزيارة الرسمية، التقت سعادة نائبة الرئيس مع سعادة الشيخ العباس بن إبراهيم الحارثي سفير سلطنة عمان لدى مملكة ماليزيا، في مقر السفارة؛ حيث تناول اللقاء سبل دعم التعاون بين الجهاز والمؤسسات الرقابية في ماليزيا، كما عبّر سعادته عن ترحيبه بوفد الجهاز وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج الزيارات الدولية التي ينفذها الجهاز، والتي تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات وتطوير القدرات المهنية للكوادر الوطنية، إلى جانب الاطلاع على أحدث الممارسات والمعايير الدولية المتبعة في مجالات الرقابة المالية والإدارية، بما يسهم في دعم جهود الجهاز لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في الأداء الرقابي.

وخلال الزيارة، التقت سعادتها بمعالي وان سورايا وان محمد راضي، المدققة العامة بمملكة ماليزيا؛ حيث تناول اللقاء الاطلاع على الجوانب التشريعية ونمط الاستقلال المالي والإداري لمكتب المراجع العام الماليزي، إلى جانب استعراض عدد من النماذج التطبيقية للاستقلالية، وآليات وأساليب التخطيط لتنفيذ الأعمال الرقابية، والتجارب الناجحة في فحص ومراجعة الاستثمارات، إضافة إلى التعرف على الأنظمة التقنية ووسائل الربط الإلكتروني المستخدمة في المكتب. وناقش الجانبان فرص التعاون بين الجهاز ومكتب المراجع العام في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، وتم طرح مبادرة التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتدريب أعضاء وموظفي الجهاز والاستفادة من الخبرات الماليزية في الجوانب الرقابية والتقنية.

والتقت سعادة نائبة الرئيس بسعادة عزام باقي رئيس مفوضية مكافحة الفساد الماليزية، وقد تناول اللقاء التعرف على الدور الذي تضطلع به المفوضية، والاطلاع على الخطة الوطنية الماليزية في مكافحة الفساد، وآليات وأساليب التخطيط لعمليات المكافحة، إضافة إلى طرق التبليغ المعتمدة لدى المفوضية وتجربتها في حماية المبلّغين عن المخالفات.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية