أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة التفجير الإرهابي غير المسبوق الذي استهدف كنيسة في منطقة الدويلعة في دمشق.
وأعربت الجامعة العربية في بيان، عن قلقها البالغ من هذا التطور الجديد، الذي يمثل استهدافًا للمدنيين في إحدى دور العبادة وما قد يترتب عليه من تداعيات سلبية على الأمن والاستقرار في سوريا، مشيرًا إلى الخطورة التي لا تزال تمثلها التنظيمات الإرهابية ولا سيما تنظيم داعش الإرهابي، وتزايد مخاطرها بفعل حالات الفوضى والانعدام الأمني.


أخبار متعلقة الجامعة العربية تدين العدوان على قطر: توسيع الصراع له عواقب وخيمةمصر للطيران ترفع تعليق بعض رحلاتها إلى المنطقةوأعرب الأمين العام عن الأمل في أن تتمكن الحكومة السورية من التصدي لهذه التنظيمات الإرهابية، وغيرها ممن يستهدفون السلم الأهلي في سوريا والإقليم، مؤكدًا تضامن الجامعة العربية مع سوريا، ودعمها لجهود تحقيق المسار الانتقالي السلمي.البرلمان العربيكما أدان البرلمان العربي التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
وأكد البرلمان في بيان له أن هذا العمل الإجرامي الجبان يشكّل اعتداءً سافرًا على حرمة دور العبادة، واستهدافًا مباشرًا لأمن وسلامة المدنيين، في انتهاك صارخ لجميع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية والقانون الدولي الإنساني، معربًا عن تضامنه الكامل مع سوريا قيادةً وحكومةً وشعبًا في هذا الظرف الأليم.
وشدد على موقفه الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب والتطرّف، مهما كانت دوافعه أو مبرّراته.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات واس القاهرة الجامعة العربية سوريا دمشق التفجير الإرهابي في سوريا البرلمان العربي

إقرأ أيضاً:

الجامعة العربية تدين خطط إسرائيل لفرض السيطرة على غزة

دان مجلس جامعة الدول العربية، الأحد، القرارات والخطط الإسرائيلية لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني.

وعبر المجلس في قرار صادر عن الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين عن إدانته "لجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس".

وأكد أن تلك الجرائم "تشكل خرقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية وعدوانا سافرا على جميع الدول العربية وتهديدا للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة".

وجدد المجلس دعمه للجهود المستمرة للوساطة المشتركة المصرية القطرية في سبيل وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

كما جدد الدعوة "لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، ومنع تصفية قضيته المركزية، بموجب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة".

وأكد ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والقمم العربية والإسلامية المشتركة بكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل إغاثية إنسانية كافية إلى كامل قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بما فيها الأونروا.

كما دانت الجامعة العربية "استخدام إسرائيل للتجويع، كسلاح إبادة جماعية، والذي قضى على 200 مدني فلسطيني جوعا، نصفهم من الأطفال"، فضلا عن "مصائد الموت التي نصبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار عمل ما يسمى بـ "مؤسسة غزة الإنسانية"، والتي راح ضحيتها 1500 قتيل وآلاف الجرحى، والتأكيد على مسؤولية إسرائيل التامة والكاملة عن حصارها المفروض على قطاع غزة وتحميلها المسؤولية الناجمة عن تبعات ذلك".

وأشار إلى "ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولى مسؤوليات الحكم كاملة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، وبما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

ودعا المجلس "العضوين العربيين في مجلس الأمن ( الجزائر والصومال ) والمجموعة العربية في نيويورك إلى تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال".

كما طالب جميع الدول بتطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل، منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية لإسرائيل، وإجراء مراجعة للعلاقات الاقتصادية معها.

وطالب المجلس "المجتمع الدولي وبشكل خاص الولايات المتحدة، بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بصفتها الدولة الأقدر على تحقيق ذلك".

ونوه إلى "ضرورة مقاطعة الشركات التي تساهم في تعزيز اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وخاصة الواردة في تقارير مجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية".

كما أكد "أهمية على تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 و 2712 و 2720 بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعودة النازحين إلى ديارهم، والتوزيع الأمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وتبادل الأسرى والرهائن، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع".

ونبه الى ضرورة تنفيذ كافة مخرجات قمة فلسطين الاستثنائية التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس 2025، لاسيما ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية بإعادة اعمار قطاع غزة. 

مقالات مشابهة