سيعيد الحياة لكردستان.. تعليق برلماني على قرار الاتحادية بشان توطين رواتب موظفي الإقليم- عاجل
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكدت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني البرلمانية إيمان عبد الرزاق، اليوم الأربعاء (28 شباط 2024) ، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم ملزم وبات ولا يمكن الاعتراض عليه، مشيرة الى انه أعاد الحياة لمدن كردستان.
وقالت عبد الرزاق في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية الاتحادية ستباشر بإجراءات توطين الرواتب كما قررت الاتحادية"، مؤكدة ان "هذا مفرح وسيعيد الحياة لمدن كردستان التي عانت من أزمات اقتصادية متوالية".
وأضافت أن "مدن كردستان منذ سنوات من الأزمة الاقتصادية وتأخر صرف الرواتب"، لافتة الى ان "هذا الأمر أدى لتعطيل المسيرة التعليمية وأثر على مختلف جوانب الحياة، وأدى أيضا لتأثر الدوائر الحكومية وعدم التزام الموظفين بالدوام".
وبينت ان "صرف الرواتب مجددا وعبر التوطين سيعيد الحياة لجميع القطاعات التي أصابها الشلل".
وعدّت المحكمة الاتحادية، الأربعاء (21 شباط 2024)، تأخير واجتزاء رواتب موظفي الإقليم انتهاكًا للحقوق، فيما أكدت أن قرار توطين رواتب موظفي الإقليم "باتاً وملزماً".
وأكدت المحكمة الاتحادية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق بتوفير رواتب منتسبين جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم و تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها".
وأضاف البيان: "التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع إلى ممثلية إقليم كردستان وعلى جميع المصارف التابعة للمدعي عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد موظف او مكلف بخدمة عامة او متقاعد او مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية على راتبه في محل اقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي".
وأشار الى انه "يتحمل المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة الوظيفية ومقدار الراتب أو الأجر وبيانات المستفيد وتكون موقعة من الرئيس الأعلى ومدير التدقيق المالي ومدير القسم المالي ومدير قسم الموارد البشرية على أن يقوم المدعى عليه الأول رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب موظفی الإقلیم فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء يتابع خطوات فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار والجهات الحكومية لتحسين كفاءة الاقتصاد الوطني
في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الاستقرار المالي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تطورات ملف فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية.
حضور وزاري ومشاركة موسعة:شارك في الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب السيدة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والسيد أشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
فض التشابكات أولوية لتحقيق الكفاءة المالية:
أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في جهود فض التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات المختلفة، لما لذلك من أثر إيجابي على تحسين الكفاءة المالية العامة ودعم قطاعات الاقتصاد الوطني.
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش الإجراءات المتخذة لتسوية التشابكات المالية، في إطار خطة إصلاح اقتصادي متكاملة تستهدف القضاء على التشوهات الناتجة عن التراكمات المالية السابقة.
شهد الاجتماع استعراض ملامح الاستراتيجية المقترحة لبنك الاستثمار القومي، والتي تشمل خطوات عملية لحل التشابكات مع الجهات المختلفة.
تم التطرق إلى موقف تنفيذ بروتوكول تسوية المديونية المستحقة على الهيئة القومية للبريد لصالح بنك الاستثمار القومي، في خطوة مهمة نحو حل مشكلات مالية متراكمة منذ سنوات.
القيادة تهنئ رئيس الكاميرون بذكرى اليوم الوطني لبلاده