غالانت يدعو إلى قانون تجنيد جديد يشمل اليهود المتشددين.. ومخاوف من انهيار الحكومة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى سن قانون جديد يلغي إعفاءات التجنيد والخدمة العسكرية التي يحظى بها اليهود المتشددون (الحريديم)، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى سقوط الائتلاف الحاكم، وفقا لما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل".
وأوضح غالانت خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، أنه "لتحقيق أهداف الحرب، وللتعامل مع التهديدات القادمة من غزة، ومن لبنان، ومن الضفة الغربية.
وتعد الخدمة العسكرية إلزامية للذكور اليهود، بيد أن الجماعات الأرثوذكسية تحظى بإعفاءات لأتباعها، ليتمكنوا من "التفرغ للدراسة في المدارس والمعاهد الدينية"، وهو الأمر الذي يثير جدلا متجددا في إسرائيل، اتسع بعد الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر.
وقال غالانت: "أي مشروع قانون توافق عليه جميع أطراف الائتلاف، سيكون مقبولا بالنسبة لي، لكن من دون موافقة الجميع، فإن النظام الدفاعي تحت قيادتي لن يقدم القانون".
وتابع: "يجب على كل القطاعات في البلاد أن تعمل معًا لحماية وطننا"، لافتا إلى أنه سيمدد فترة التجنيد والخدمة الاحتياطية في الجيش أيضًا.
وأشار وزير الدفاع إلى أنه التقى برئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وعضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، ورؤساء الأحزاب اليهودية المتشددة، وأعضاء آخرين في الائتلاف، وأخبرهم أنه "من الممكن والمهم التوصل إلى إطار متفق عليه لمشروع القانون".
وزاد : "أدعو رئيس الوزراء إلى قيادة عملية مشتركة مع كافة فصائل الائتلاف، والتوصل إلى الاتفاقات اللازمة بشأن مشروع القانون، وآمل أن تنضم أيضًا أطراف من المعارضة إلى الإطار الذي ستتم صياغته".
من جانبه، رحب غانتس بدعوة غالانت، قائلا: "يجب على جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي أن تشارك في الخدمة (العسكرية)، فهذه حاجة أمنية ووطنية واجتماعية".
ووعد بالعمل "مع جميع فصائل الكنيست وجميع شرائح المجتمع الإسرائيلي" من أجل الوصول إلى قانون يتوافق عليه الجميع.
لكن المشاكل نشأت من داخل الجناحين الديني واليميني في الائتلاف، مع غضب كل من حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة" (التوراة اليهودية الموحدة) من إعلان غالانت، بحسب ما ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية.
وقال مصدر من حزب يهدوت هتوراة للقناة: "إذا أراد نتانياهو البقاء في السلطة بحلول الصيف، فسيحتاج إلى الموافقة على مشروع قانون الإعفاء (من الخدمة)" لليهود المتشددين.
ونقل موقع "كيكار هاشبات" الإخباري الحريدي عن "مصدر رفيع للغاية داخل الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة"، قوله: "يبدو أن تصريحات غالانت بمثابة خطوة مخططة لإسقاط الحكومة".
وأضاف المصدر: "ليس هناك تفسير آخر، فمن يريد مشروع قانون يحظى بالإجماع لا يتوجه إلى وسائل الإعلام".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ترامب: لم أطلع بعد على مشروع قانون العقوبات الجديد على روسيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، أنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن المصادقة على مشروع قانون جديد لفرض عقوبات مشددة على روسيا، مبررًا موقفه بعدم اطلاعه على التفاصيل الكاملة للمشروع.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في قاعدة "أندروز" الجوية قرب واشنطن، قال ترامب: "لا أعرف بعد ما إذا كنت سأدعمه، يجب أن أراه أولاً"، في إشارة إلى مشروع القانون الذي قدمه عضوا مجلس الشيوخ، الجمهوري ليندسي جراهام والديمقراطي ريتشارد بلومنتال.
وينص المشروع، الذي تم تقديمه في أبريل الماضي، على فرض عقوبات ثانوية تطال شركاء روسيا التجاريين حول العالم، إضافة إلى رفع التعريفات الجمركية بنسبة 500% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم وسلعًا أخرى من موسكو، في محاولة لتجفيف مصادر التمويل للحكومة الروسية.
وأعرب السيناتور جراهام، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه روسيا، عن ثقته في أن المشروع سيُطرح للنقاش في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، متوقعًا أن يلقى دعمًا واسعًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وكان غراهام قد أُدرج مؤخرًا على القائمة الروسية للإرهابيين والمتطرفين.
في المقابل، حذر السيناتور الجمهوري راند بول من أن مشروع القانون قد ينقلب سلبًا على الولايات المتحدة، ووصفه في مقال رأي نُشر على منصة "Responsible Statecraft" بأنه "وصفة لكارثة اقتصادية غير مسبوقة".
وقال بول إن العقوبات، رغم استهدافها روسيا، "قد تعزل واشنطن تجاريًا عن عشرات الدول، بما فيها حلفاء رئيسيون"، مضيفًا أن المشروع سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك الأمريكي، ويقوض قيمة الدولار، ويهدد التجارة الأمريكية مع معظم دول العالم.
وأكد أن المشروع "يتجاهل الواقع التجاري العالمي"، ويأتي في لحظة حساسة على الصعيد الجيوسياسي، وهو ما قد يدفع دولًا إلى تقليص ارتباطها بالاقتصاد الأمريكي، والبحث عن بدائل استراتيجية ومالية خارج المنظومة الغربية.