طرد 9 جنود إسرائيليين من لواء غفعاتي في غزة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الخميس 29 فبراير 2024، إن الجيش الإسرائيلي طرد 9 جنود من لواء غفعاتي وسحبهم من قطاع غزة لرفضهم تنفيذ الأوامر.
وأوضحت أنه "تم طرد تسعة جنود من فصيل واحد في كتيبة صبار في جفعاتي، كانوا يخدمون في غزة، وتم إخراجهم من القطاع في بداية الأسبوع الجاري بتهمة رفض الأوامر".
وتابعت: "ظل الجنود يقاتلون لمدة أربعة أشهر في خان يونس و(أحياء) الزيتون والشاطئ والرمال وجباليا، ثم طُلب منهم أن يجمعوا أمتعتهم ويغادروا القطاع".
ودون أن تسمهم، نقلت الهيئة عن الجنود قولهم: "قال لنا المسؤول: خلال عشر دقائق اجمعوا معداتكم وسافروا بعيدا، أنا لا أثق بكم".
وذكرت أنه "قيل إن الجنود رفضوا الأوامر، وترك أحدهم موقعه، وتجولوا بدون خوذات وسترات".
وأردفت: "في البداية تمت معاقبتهم، والأحد قال لهم القائد المسؤول عنهم: "أنتم ترفضون الأوامر وتتجولون بدون سلاح. أنا لا أثق بكم، اخرجوا من هنا، وسيتم وضعكم في أماكن أخرى وسننزع منكم صفة محارب".
وقال الجنود للهيئة: "لقد قاتلنا، فقدنا أصدقاء، والآن يرموننا بعيدا.. تخلى عنا القادة الذين كنا معهم في كل القتال، والآن يهددوننا بأنهم سيأخذون منا صفة محارب".
وقُتل 582 ضابطا وجنديا إسرائيليا منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينهم 242 في العمليات البرية المستمرة منذ 27 من الشهر ذاته، بالإضافة إلى إصابة ألفين و988 ضابطا وجنديا.
كما نقلت الهيئة عن أهالي الجنود، دون أن تسمهم، إن "الجنود كانوا في غزة لفترة طويلة ومنهكين تماما. بدلا من إخراجهم لتجديد نشاطهم، وبدلا من إعطائهم زيا عسكريا عندما يطلبون ذلك، يتم إذلالهم وإلقائهم بعيدا دون ذرة من الحساسية، وتهديدهم بفقدان شهادة المحارب".
وعقّب الجيش الإسرائيلي لهيئة البث قائلا: "نتحدث عن عدد من الجنود الذين انحرفوا عن أوامر الجيش وتم إخراجهم من القطاع في انتظار التحقيق في الأمر. وسيُجرى تحقيق غدا بقيادة قائد اللواء، وفي نهايته ستُتخذ القرارات". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
حكومة الاحتلال تشتري تمديد خدمة جنود الاحتياط بالمال.. وتتهرب من تجنيد الحريديم
قال الكاتب في موقع "آي سي"، ماتان خودوروف، إنّ: "خطة المزايا التي قدمتها حكومة الاحتلال للجنود الاحتياطيين، ما زالت تثير الانتقادات المتلاحقة، لأنها تعرض عليهم ثلاثة مليارات شيكل أخرى من جهة، وفي الوقت ذاته تستمر بتجاهل الاستنزاف، وعدم المساواة في العبء مع الحريديم، وحاجتهم الملحة للعودة لأعمالهم".
وأضاف خودوروف، في مقال ترجمته "عربي21"، أنّ: "الصورة التي خرج بها أربعة من وزراء الحكومة بنيامين نتيناهو، يسرائيل كاتس، بيتسلئيل سموتريتش، ياريف ليفين، لإعلان هذه المزايا الجديدة لجنود الاحتياط، تبدو مُتعرّقة كثيرا من الجهد المبذول، وتنمّ عن ضغط شديد، لأن المليارات الثلاثة الجدد تضاف الى تسعة مليارات أخرى مُخصّصة للمجندين في الأشهر الأولى من الحرب".
وتابع بأنه: "لفترة من الوقت، يتساءل المشاهد العادي حين يرى الصورة عمّا إذا كان أمامه مجموعة من مقدمي برامج الادخار البنكي المربح، وليس من يرسلون آلاف الجنود للقتال الخطير في غزة، والأهم من ذلك أنه كيف حدث مع هذا "الكرم" أن انتهى الأمر بالعديد من العسكريين لضائقة مالية وتعقيدات بيروقراطية".
وكشف أنّ: "ما لم يذكره الوزراء أن هذا الإغداق المالي على الجنود لم يحسّن معدلات استجابتهم لأوامر الاستدعاء الآخذة في الانخفاض، حتى وصل ببعض الوحدات لـ60 في المئة، بالنظر للعبء الهائل الذي يقع على عاتقهم لعام ونصف".
"مع أنه في الغالبية العظمى من حالات الاستنكاف عن اللحاق بالجيش، لا يتعلق الأمر بالرفض الأيديولوجي، أو الشعور بعدم الجدوى، بل يتعلق باعتبارات يومية شخصية: التعب والإرهاق، والأزمات العائلية، والصدمات النفسية، والأعمال التجارية التي تواجه خطر البقاء بعد غياب صاحبها لمئات الأيام" بحسب المقال نفسه.
إلى ذلك، نقل عن أحد جنود الاحتياط قوله: "إنني وصلت إلى النقطة التي كان عليّ فيها الاختيار بين الزي العسكري أو سبل العيش، لذلك كان عليّ الاختيار، صحيح أن الدولة تعرف كيفية تعويض الغياب عن العمل على أساس حجم الراتب، والنشاط التجاري للشخص العامل لحسابه الخاص على أساس دورة الإيرادات السنوية، لكنها لا تأخذ في الاعتبار أنواعاً أخرى من الخسارة الاقتصادية، تتعلق بمكوث رب العمل فترة طويلة في الجيش، دون متابعة يومية لأعمال شركته".
وأكّد أن "هذه مجرد أمثلة على الأضرار التي يصعب دعمها بالأدلة، أو تحديدها بأرقام دقيقة، لكن بالنسبة لأفراد الاحتياط أنفسهم فهي حقيقة ملموسة، وتظل بلا إجابة، لذلك، فإن ما يحتاجونه بوضوح هو تخفيف العبء، ومساحة للتنفس بين نداءات الجيش والاستمرارية المهنية".
أوضح: "لأن عودتهم للإطار المدني هي المساعدة الاقتصادية الرئيسية التي يمكنهم الحصول عليها، لكنها مساعدة لا يستطيع نتنياهو وشركاؤه تقديمها لأن زيادة الجيش النظامي عبرتجنيد الحريديم سيؤدي لانهيار الائتلاف، كما أن وقف الحرب خارج تفكيرهم".
وختم بالقول إنّ: "هذه المزايا إذا استُخدمت صحيح أنها ستؤدي إلى تحسين الوضع المالي لبعض الجنود، لكنها في الوقت ذاته ستزيد الأعباء العسكرية الموجهة إليهم، وبهذا المعنى، يبدو أن نتنياهو ووزراءه اختاروا، وليس للمرة الأولى، آلية ضخ الأموال السهلة بدلاً من الحل الضروري المتمثل في إصلاح الجيش المتمثل بعدم إعفاء قطاعكامل من اليهود من التزام الخدمة العسكرية وهم الحريديم".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!