زوجى يشك فيّ ويراقبني؟ والإفتاء تنصح بهذا الأمر
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مفاده إن زوجها يشك فيها ويراقبها باستمرار ويقوم بعمل اكونتات فيك على مواقع التواصل الاجتماعى، ليقوم باختبار أخلاقها؟.
وقال أمين الفتوى: "لا نستطيع أن نقول فى اضطراب نفسي ولا لأ، هو مكدر حياتها، هنا محتاحين دعم نفسي، والشخص ده محتاج الامان وتحسسه انه بطلها وانه كل حاجة فى حياتها، ولازم تحني عليه".
وأضاف: "الشك يكون لديه سبب وهو شعور بالوحدة، او حد دخل له فى دماغه او حب سابق تسبب فى كده، او التدين الكمي، الذى يرى المراة شيطان يمكن ان تغوى او تتغوى".
حكم تجسس أحد الزوجين على الآخر
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن تجسس أحد الزوجين على الآخر أو تتبعَ عوراته حرامٌ شرعًا، والواجب على كلٍّ منهما رعايةُ حق الآخر وإحسانُ الظن به والتعاونُ على البر والتقوى، ومَن ثارت في نفسه شكوكٌ تجاه الآخر فعليه مصارحتُهُ بقصد الإصلاح والنصح والتذكير بحق المعاشرة بالمعروف التي أمر اللهُ تعالى بها.
وشدد مفتي الجمهورية، على أن الله تعالى أمر بأن تكون العشرة في الحياة الزوجية بالمعروف؛ فقال عزَّ وجَلَّ: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [النساء: 19]، مما يقتضي مبادلة الثقة وحسن الظن؛ فهذا مما يحصل به السكن والمودة والرحمة بين الزوجين، ولا تسير تلك العلاقة على نسقٍ صحيحٍ إلا بتخلُّق كِلَا الزوجين بالسماحة وغضِّ الطرف عن الهفوات، ومن ثَمَّ فإن تكدير العلاقة بين الزوجين بسوء الظن وتتبع العورات واختلال الثقة بينهما مُنافٍ للحكمة والقيمة الأخلاقية والاجتماعية التي قصد الشرعُ الشريفُ إقامةَ الحياة الزوجية عليها.
وأوضح: وما يعتري بعضَ الأزواج من حالات الغيرة الزائدة والشك المفرط وقلة الثقة في شريك الحياة دون مبررٍ حقيقيٍّ لذلك، مما يدفعه إلى التجسسِ على المكالمات الهاتفية للطرف الآخر، أو التفتيشِ في مراسلاته ومحادثاته الإلكترونية وأجهزة الاتصال الخاصة به -مع كون هذا التواصل لغرضٍ صحيحٍ شرعًا تُراعَى فيه الضوابط الشرعية والآدابُ العامةُ-؛ يُعد سلوكًا عدوانيًّا سيـئًا بين الزوجين، وتعدِّيًا وانتهاكًا للحُرُمات، ومسلكًا للشيطان للتفريق بين الزوجين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم تجسس احد الزوجين على الاخر الزوجين تجسس بین الزوجین
إقرأ أيضاً:
بين أربيل وبغداد.. أزمة الثقة: الرواتب أولاً.. ثم تأتي الدولة
6 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: وسط برلمان يرتب أوراقه وجمهور يراقب بأنفاس متقطعة، يعود ملف النفط والرواتب إلى واجهة الجدل العراقي، كأزمة تتكرر بلا نهاية، وتشير إلى تصدع هيكلي في العلاقة بين المركز والإقليم، أكثر من كونها خلافاً مالياً عابراً.
الخلاف المتجدد بين بغداد وأربيل لا يبدو هذه المرة مجرد شدّ حبل سياسي، بل يرقى إلى تهديد مباشر لمشاركة الكرد في الانتخابات المقبلة، ما يفتح أبواب الاحتمالات على مصراعيها.
وتتواصل المحادثات بين الطرفين، وتتشكل خلف الأبواب حلولٌ مؤقتة، كمن يضع لاصقاً على جرح ينزف. فالاتفاق الأخير على دفع رواتب شهرين ليس سوى استراحة مشروطة في معركة طويلة، لا تعالج أصل الداء بل تسكن أعراضه فقط.
ويبدو أن الخلافات المتجذرة منذ 2003 بين القوى الكردية والأطراف الشيعية النافذة قد أفرغت مبدأ “الشراكة الوطنية” من مضمونه، لصالح صفقات مرحلية تُجهز على ما تبقى من الثقة المتبادلة.
وفي الكواليس، يترنح مصير الانتخابات تحت وطأة الحسابات القومية والطائفية. فصمت الحزب الديمقراطي الكردستاني عن إعلان المقاطعة لا يخفي نية مترسبة، وسط حديث متصاعد عن تدخل أطراف مسلحة واصطفافات رمادية.
وإذا ما لحقت كردستان بركب المقاطعين، من التيار الصدري وائتلاف النصر، فإن شرعية الانتخابات لن تبقى سوى ورقة رسمية بلا روح، ومرآة مشروخة تعكس واقعاً هشّاً لا يحتمل مزيداً من التجريب.
ويأتي رئيس البرلمان إلى أربيل محملاً بملفاتٍ شائكة تبدأ بالرواتب ولا تنتهي باتهامات التهريب، فيما تصر حكومة الإقليم على تحييد لقمة العيش عن التجاذب السياسي، في مشهد يعيد طرح سؤال الدولة: هل هي سلطة توزع المكافآت والعقوبات، أم عقد اجتماعي يضمن العدالة والحقوق؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات