فلوس رأس الحكمة لم تُنهِ انقطاع الكهرباء.. متحدث الحكومة يُفسر
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
يترقب المصريون انتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان الكريم بعد نحو تسعة أيام، وبعد استكمال مصر حصولها على 10 مليارات دولار من صفقة "رأس الحكمة"، إضافة إلى 5 مليات من وديعة لدى البك المركزي، بدأ المصريون يتساءلون: لماذا يستمر تخفيف أحمال الكهرباء بعد صفقة رأس الحكمة؟، وفق خطة الحكومة ستعود خطة تحفيف الأحمال بعد شهر رمضان.
وسأل الإعلامي عمرو أديب، المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن سبب عزم الحكومة قطع الكهرباء مرة أخرى بعد رمضان على الرغم من الحصول على قيمة صفقة رأس الحكمة ووجود العملة الصعبة لشراء المازوت من الخارج الذي يستخدم لتشغيل محطات الكهرباء.
استيفاء الحاجات الأساسية للمواطنينوأوضح المستشار محمد الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن الحصيلة الدولارية غرضها استيفاء الحاجات الأساسية للمواطنين ومن ضمنها بطبيعة الحال بخلاف السلع الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج لدعم المصنعيين بالعملة الصعبة، ومشروعات حياة كريمة.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة حريصة على الوصول إلى توقف خطة تخفيف الأحمال ولكن القضية الأساسية أنه هناك استهلاك متزايد من المشروعات القومية الكبرى والتوسع العمراني مع الأخذ في الاعتبار أن الوقود الذي يستخدم في تشغيل المحطات يستورد من الخارج والدولة حريصة على توفير الأموال والموارد لتلبي احتياجات محطات الكهرباء.
وأكمل المستشار محمد الحمصاني حديثه قائلًا: "لكن الاحتياجات متزايدة بكافة القطاعات والإدارة المثلى لهذه الأموال تقتضي أن نضع أولويات لذلك بعد رمضان سيكون هناك تخفيف أحمال للكهرباء، وفق الخطة الموضوعة، إلى أن نصل إلى مرحلة يتوافر فيها الوقود اللازم والموارد اللازمة التي تجلعنا نتوقف تماما عن تخفيف الأحمال وفي حال توافر للحكومة القدرة على تقليل ساعات تخفيف الأحمال سنقوم بذلك، ونتمنى في أقرب فرصة وقف تحفيف الأحمال".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، بأن الحكومة تسلمت يوم الجمعة، 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي الغربي، وقال الحمصاني: "بذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعلي".
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن خلال اجتماع الحكومة يوم الخميس، أنه تم تسلم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، وأن الـ 5 مليارات الأخرى سيتم تسلمها يوم الجمعة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وأنه في غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة المصرية من صافي أرباح المشروع الضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصانی ملیارات دولار مجلس الوزراء رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء يوضح حقيقة توفير دعم نقدي 5 آلاف جنيه لكل أسرة
كتب- حسن مرسي:
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن خطوات الحكومة نحو إعادة تسعير رغيف الخبز المدعم، ليصبح سعره 20 قرشًا بدلاً من 5 قروش، اعتبارًا من الأول من يونيو.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أوضح الحمصاني أن القرار يأتي في إطار استمرار الدولة في دعم محدودي الدخل، مؤكدًا أن جوهر المنظومة التموينية سيظل كما هو، مع تغيير يقتصر على قيمة ما يدفعه المواطن فقط، مؤكدًا أنه ورغم التغييرات الجديدة، فإن الحكومة تواصل دعمها الأكبر لسعر الخبز.
وحول ما تردد عن منح كل مستحق للدعم 5 آلاف جنيه دعم نقدي، قال الحمصاني: "الحديث عن الـ5 آلاف جنيه دعم النقدي كان مثال توضيحي، نفترض بعض الخدمات الأساسية، التي يحصل فيها المواطن على دعم بقيمة ألف جنيه في الشهر فإن كل أسرة ستحصل على 5 آلاف جنيه".
المتحدث باسم الوزراء أشار إلى استخدام أموال صفقة الحكمة في توفير السلع الأساسية وتحقيق استقرار في سعر الصرف، مشيرًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي لا يزال يشكل أولوية.
وأشار إلى تراجع الأسعار في الأسواق بنسب تتراوح بين 30 إلى 40%، مع تطلع الحكومة لتحقيق مزيد من الانخفاضات من خلال رقابة مشددة على الأسواق.
ومع زيادة الأسعار في مجالات عدة مثل الدواء والكهرباء والبنزين، علق أديب على القرار مشيرًا إلى احتمالية مواجهة تضخم جديد، ليرد الحمصاني مؤكدًا أن الحكومة، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، لن تتخلى عن المواطن محدود الدخل وستسعى لضبط الأسعار.
وفيما يتعلق بإمكانية تقليل الدعم عن سلع تموينية أخرى، أكد المتحدث أن الحكومة لديها آليات لكبح جماح التضخم، وأنها ستستمر في متابعة حزم الحماية الاجتماعية وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي الداعمة للمواطنين.
وتناول المتحدث التساؤلات والتخوفات لدى المواطنين، مؤكدًا أن الوزراء المختصين بادروا بتوضيح تفاصيل تطبيق القرار، وأن الحكومة تتفهم هذه المخاوف وتؤكد على عدم المساس بمحدودي الدخل.
وأفاد بأنه يجري إعداد تقرير لقياس الرأي العام حول القرار، مشددًا على أن الحكومة ناقشت الأمر والدعم الذي تتحمله الدولة بصفة عامة من خلال الحوار الوطني.
وأخيرًا، ألمح الحمصاني إلى أن فاتورة الدعم للسنة المالية المقبلة ستصل إلى 636 مليار جنيه، مع ارتفاع بنسبة 20% خلال عامين فقط، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد دراسة متأنية وليس بشكل متسرع.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون