تقرير: كيف استفادت شركة أدوية كبرى من "تأخير علاج الإيدز"؟ لايف ستايل
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
لايف ستايل، تقرير كيف استفادت شركة أدوية كبرى من تأخير علاج الإيدز ؟،سكاي نيوز عربيةلطالما تم انتقاد شركات الأدوية لتأخيرها أو فشلها في تطوير .،عبر صحافة البحرين، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر تقرير: كيف استفادت شركة أدوية كبرى من "تأخير علاج الإيدز"؟، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
سكاي نيوز عربية
لطالما تم انتقاد شركات الأدوية لتأخيرها أو فشلها في تطوير تركيبات مناسبة لأدوية فيروس نقص المناعة المكتسبة، لتظهر الوثائق الداخلية لشركة جيلعاد للعلوم إحدى أكبر شركات الأدوية في العالم، أنها أجلت إطلاق عقار واعد فيروس (H.I.V.) عام 2004 بهدف تمديد صلاحية براءات اختراعها على مجموعة من الأدوية الناجحة، بحسب تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وقد أعاد تحقيق "نيويورك تايمز" إلى الأذهان، اجتماع الفاتيكان في نوفمبر 2018، المتعلق بتوسيع نطاق تشخيص فيروس نقص المناعة البشرية لدى الأطفال وعلاجه. حيث أن البلدان النامية ما تزال تكافح في سبيل توفير العلاجات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية للأطفال الحاملين لمرض نقص المناعة البشرية. حينها انتقدت منظمة أطباء بلا حدود شركات الأدوية بسبب التأخيرات والفشل في تطوير تركيبات مناسبة لأدوية فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز) للأطفال.
ووفقا للصحيفة الأميركية واسعة الانتشار، فقد أظهرت الوثائق الداخلية أن شركة Gilead Sciences، إحدى أكبر شركات الأدوية في العالم، قامت بتأجيل إطلاق عقار واعد لفيروس نقص المناعة البشرية (H.I.V.) عام 2004 بهدف تمديد صلاحية براءات اختراعها على مجموعة من الأدوية الناجحة.
في الوقت الذي أعلنت فيه بشكل علني أن العقار لم يكن مختلفًا بما يكفي عن العلاجات الموجودة ليستدعي التطوير الإضافي، كانت الحقيقة هي أن شركة جيلعاد للعلوم كانت تهدف لتحقيق أقصى قدر من الأرباح والحفاظ على الاحتكارات لأفضل الأدوية مبيعًا. وتم إبقاء النسخة الجديدة من العقار، الذي كان يعد واعدًا باحتمال أن يكون أكثر أمانًا للمرضى، في مراحله المبكرة من التجارب حتى عام 2015.
وسمحت هذه الاستراتيجية للشركة العملاقة بتمديد حماية براءات الاختراع حتى عام 2031 على الأقل والاحتفاظ بأسعار علاجات "الإيدز" مرتفعة. وقد أدى هذا التأخير في الإطلاق، وفقا للصحيفة، إلى رفع دعاوى قضائية من قبل حوالي 26,000 مريض يدعون أن الشركة عرضتهم لمشاكل في الكلى والعظام بشكل غير ضروري بسبب تلك الأفعال.
كيف تطور الأمر؟
في عام 2004، قررت Gilead Sciences وقف تطوير عقار واعد لفيروس نقص المناعة المكتسبة وذلك بحجة أنه لم يكن مختلفًا بما يكفي عن العلاجات الموجودة. ومع ذلك، أظهرت الوثائق الداخلية أن النية الحقيقية للشركة كانت تمديد صلاحية براءات اختراعها وتحقيق أقصى قدر من الأرباح.
النسخة الجديدة من العقار، التي تستند إلى تينوفوفير، كانت لها القدرة على أن تكون أقل سمية للكلى والعظام للمرضى بالمقارنة مع الإصدار القديم.
من خلال تأجيل إطلاق العقار الجديد حتى قبيل انتهاء صلاحية براءات الاختراع الحالية، هدفت جيلعاد للحفاظ على الاحتكار لعلاجات H.I.V والاحتفاظ بأسعارها مرتفعة.
قامت الشركة بتقديم العقار المحدث في عام 2015، بعد مرور حوالي عقد من الزمن على الموعد المتوقع لتطويره في عام 2004. وتمديد براءات الاختراع حاليًا حتى عام 2031 على الأقل.
تواجه شركة الأدوية العملاقة حاليًا دعاوى قضائية من قبل حوالي 26,000 مريض يدعون أن الشركة عرضتهم لمشاكل في الكلى والعظام بسبب التأخير في الإصدار.
تُظهر أفعال شركة جيلعاد نموذجًا شائعًا لتكتيكات الصناعة المسمى "product hopping"، حيث تقوم شركات الأدوية بتحويل المرضى إلى نسخة مُحدثة بشكل طفيف ومُسجلة براءة اختراع للعقار لتمديد الاحتكار.
تثير القضية مخاوف حول كيفية تحفيز نظام براءات الاختراع في الولايات المتحدة شركات الأدوية على تأخير الابتكار وإعطاء الأولوية للأرباح على صحة المرضى.
تأثيرات
تبرز استراتيجية Gilead Sciences لتأجيل عقار واعد لفيروس H.I.V لحماية أرباحها التحديات في موازنة بين التطوير والوصول إلى الأدوية بأسعار معقولة. أدى قرار الشركة بإعطاء الأولوية للمكاسب المالية على المزايا المحتملة للمرضى إلى رفع القضايا القانونية والانتقادات من نشطاء مكافحة مرض الإيدز.
تسلط القضية الضوء على المسألة الأكبر لـ "product hopping" في صناعة الأدوية، حيث تستغل الشركات نظام براءات الاختراع للحفاظ على الاحتكار ومنع المنافسة من الأدوية البديلة ذات التكلفة المنخفضة. يمكن أن تؤدي مثل هذه الممارسات إلى ارتفاع أسعار الأدوية وتقييد الوصول للمرضى، خاصة في البلدان النامية.
لتجنب سيناريوهات مماثلة في المستقبل، هناك حاجة لإعادة تقييم قوانين البراءات والتأكد من أنها تحفز على الابتكار الحقيقي ورعاية مصلحة المرضى بدلاً من تمديد الاحتكارات ببساطة. العثور على توازن بين مكافأة شركات الأدوية لجهودها في البحث والتطوير وجعل الأدوية متاحة وبأسعار معقولة لأولئك الذين في حاجة لها لا يزال تحديًا معقدًا. يجب أن تركز الجهود على تعزيز المنافسة، وتشجيع توافر الأدوية العامة، وضمان وصول العلاجات الحيوية للإنسان حول العالم.
المعركة ضد الإيدز
يعيش ما يقدر بنحو 40 مليون شخص مع فيروس نقص المناعة البشرية. في جميع أنحاء العالم. حوالي 10 ملايين منهم لا يحصلون على العلاج.
برنامج لإنقاذ الأرواح: خلال 20 عامًا منذ إنشائه ، قدمت خطة الطوارئ الرئاسية للإغاثة من الإيدز H.I.V. العلاج لأكثر من 20 مليون شخص في 54 دولة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض. تقرير.
قالت كبيرة محامي شركة جيلعاد ديبورا تيلمان ، في بيان إن "قرارات البحث والتطوير التي اتخذتها الشركة كانت دائمًا ، ولا تزال ، تسترشد بتركيزنا على تقديم أدوية آمنة وفعالة للأشخاص الذين يصفونها ويستخدمونها".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فیروس نقص المناعة البشریة
إقرأ أيضاً:
شركة برازيلية كبرى لبحث فرص إنشاء مراكز بيانات في مصر
عقد المكتب التجاري المصري في ساوباولو برئاسة المستشار التجاري إسلام طه اجتماع افتراضي شارك فيه ممثلو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ومسؤولو احدى الـ شركات البرازيلية المتخصصة في البنى التحتية لمراكز البيانات، ومقرها ولاية ريو دي جانيرو، وذلك لبحث سُبل التعاون المحتملة لإقامة مراكز بيانات Data Centers في جمهورية مصر العربية.
في مستهل الاجتماع، قدم المكتب التجاري المصري نبذة تعريفية عن الجهات المشاركة، أعقبها استعراض من مسؤولي وزارة الاتصالات لجهود الدولة في تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، خاصة في ضوء ارتفاع الطلب المحلي والعالمي على خدمات مراكز البيانات. وتم إبراز العناصر التنافسية التي تمتلكها مصر، والتي تجعلها وجهة مثالية لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما في ذلك الموقع الجغرافي، وتطور البنية التحتية، وبيئة الأعمال الداعمة.
ومن جانبها، استعرضت إدارتا الاستثمار والبحوث بالشركة البرازيلية القدرات الفنية والتشغيلية للشركة، والتي تُعد من رواد إنشاء البنى التحتية الرقمية لمراكز البيانات في البرازيل وأمريكا اللاتينية.
وتغطي الشركة 100٪ من المدن الرئيسية في البرازيل، وتمتلك تسعة مراكز بيانات عالية المستوى موزعة على خمس ولايات، وتعمل وفق مبادئ تحافظ على البيئة وتدعم الاستدامة. كما أوضح الجانب البرازيلي أن لدى الشركة مشروعين قيد التنفيذ في المكسيك والبرتغال لصالح شركات كبرى، وأنها بدأت – عقب الاجتماع السابق مع رئيس مجلس الإدارة في دراسة التوسع خارج البرازيل لأول مرة، مع اهتمام واضح بالفرص التي توفرها مصر في مجال مراكز البيانات.
حوافز مصرية
وخلال النقاش، قدم الجانب المصري ردوداً تفصيلية على الاستفسارات الفنية التي طرحتها الشركة البرازيلية، والتي تضمنت:
• الحوافز التي تقدمها مصر لمشروعات مراكز البيانات، وآليات الدعم المتاحة.
• المزايا الممنوحة داخل المناطق الحرة، واستعراض التجمعات التكنولوجية والمدن الذكية.
• طرق التعاقد المقترحة بين الجانبين وشروط حيازة الأراضي.
• جاهزية البنية التحتية المصرية وإمكانات شبكات الكهرباء مقارنة بنظيراتها الأفريقية.
• متوسط تعريفة استهلاك الطاقة، مع التأكيد على تنوع الباقات السعرية التنافسية المتاحة من وزارة الكهرباء.
• إمكانية تحديد الأراضي المناسبة لإنشاء المراكز اعتماداً على خرائط الأقمار الصناعية، إلى جانب توفر مواقع جاهزة يمكن تحويلها إلى مراكز بيانات، من بينها موقع بمدينة السادات.
وخلال الاجتماع، طلب سعد رشدي – رئيس الإدارة المركزية للبنية التحتية ومراكز البيانات – توضيح حجم الاستثمار المتوقع من الجانب البرازيلي، وما إذا كان المشروع موجهاً للسوق المحلي أم للتصدير الخارجي، وذلك لضمان وضع تصور متكامل للحلول الفنية وخطط العمل.
كما دعا الجانب المصري ممثلوا الشركة البرازيلية لزيارة مصر بهدف التعرف عن قرب على بيئة الأعمال، والاطلاع على المدن الذكية والتجمعات التكنولوجية، وإجراء لقاءات موسعة مع القيادات المعنية في الوزارة والهيئات الأخرى. وقد رحّبت الشركة بالمقترح وأكدت دراسته.
وتم كذلك الاتفاق على الإعداد لاجتماع افتراضي لاحق بين الشركة ومسؤولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتعرف على اشتراطات «الرخصة الذهبية». وقد اقترح المكتب التجاري تأجيل الاجتماع لحين تزويده بالشروط المنظمة، ليقوم بدوره بإرسالها إلى الشركة قبل عقد اللقاء.
وفي هذا السياق، اشار الوزير المفوض التجاري الدكتورعبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، إن التعاون مع شركة بحجم وخبرة تلك الشركة يعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرات الاقتصاد المصري، وفي البنية التحتية الرقمية التي تعمل الدولة على تطويرها بوتيرة متسارعة. إن قطاع مراكز البيانات يُعدّ من القطاعات الواعدة ذات الأولوية، نظراً لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الرقمي وجذب استثمارات عالية القيمة. ونسعى من خلال هذا النوع من الاجتماعات إلى فتح قنوات جديدة للتعاون، وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين، وبناء شراكات استراتيجية تُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية والتكنولوجية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على قيام الجانب المصري بإرسال عرض تقديمي يتضمن الخرائط التوضيحية المطلوبة إلى المكتب التجاري المصري في ساوباولو لموافاة الشركة البرازيلية به لاستكمال دراسة المشروع.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟