تقرير: كيف استفادت شركة أدوية كبرى من "تأخير علاج الإيدز"؟ لايف ستايل
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
لايف ستايل، تقرير كيف استفادت شركة أدوية كبرى من تأخير علاج الإيدز ؟،سكاي نيوز عربيةلطالما تم انتقاد شركات الأدوية لتأخيرها أو فشلها في تطوير .،عبر صحافة البحرين، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر تقرير: كيف استفادت شركة أدوية كبرى من "تأخير علاج الإيدز"؟، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
سكاي نيوز عربية
لطالما تم انتقاد شركات الأدوية لتأخيرها أو فشلها في تطوير تركيبات مناسبة لأدوية فيروس نقص المناعة المكتسبة، لتظهر الوثائق الداخلية لشركة جيلعاد للعلوم إحدى أكبر شركات الأدوية في العالم، أنها أجلت إطلاق عقار واعد فيروس (H.I.V.) عام 2004 بهدف تمديد صلاحية براءات اختراعها على مجموعة من الأدوية الناجحة، بحسب تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وقد أعاد تحقيق "نيويورك تايمز" إلى الأذهان، اجتماع الفاتيكان في نوفمبر 2018، المتعلق بتوسيع نطاق تشخيص فيروس نقص المناعة البشرية لدى الأطفال وعلاجه. حيث أن البلدان النامية ما تزال تكافح في سبيل توفير العلاجات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية للأطفال الحاملين لمرض نقص المناعة البشرية. حينها انتقدت منظمة أطباء بلا حدود شركات الأدوية بسبب التأخيرات والفشل في تطوير تركيبات مناسبة لأدوية فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز) للأطفال.
ووفقا للصحيفة الأميركية واسعة الانتشار، فقد أظهرت الوثائق الداخلية أن شركة Gilead Sciences، إحدى أكبر شركات الأدوية في العالم، قامت بتأجيل إطلاق عقار واعد لفيروس نقص المناعة البشرية (H.I.V.) عام 2004 بهدف تمديد صلاحية براءات اختراعها على مجموعة من الأدوية الناجحة.
في الوقت الذي أعلنت فيه بشكل علني أن العقار لم يكن مختلفًا بما يكفي عن العلاجات الموجودة ليستدعي التطوير الإضافي، كانت الحقيقة هي أن شركة جيلعاد للعلوم كانت تهدف لتحقيق أقصى قدر من الأرباح والحفاظ على الاحتكارات لأفضل الأدوية مبيعًا. وتم إبقاء النسخة الجديدة من العقار، الذي كان يعد واعدًا باحتمال أن يكون أكثر أمانًا للمرضى، في مراحله المبكرة من التجارب حتى عام 2015.
وسمحت هذه الاستراتيجية للشركة العملاقة بتمديد حماية براءات الاختراع حتى عام 2031 على الأقل والاحتفاظ بأسعار علاجات "الإيدز" مرتفعة. وقد أدى هذا التأخير في الإطلاق، وفقا للصحيفة، إلى رفع دعاوى قضائية من قبل حوالي 26,000 مريض يدعون أن الشركة عرضتهم لمشاكل في الكلى والعظام بشكل غير ضروري بسبب تلك الأفعال.
كيف تطور الأمر؟
في عام 2004، قررت Gilead Sciences وقف تطوير عقار واعد لفيروس نقص المناعة المكتسبة وذلك بحجة أنه لم يكن مختلفًا بما يكفي عن العلاجات الموجودة. ومع ذلك، أظهرت الوثائق الداخلية أن النية الحقيقية للشركة كانت تمديد صلاحية براءات اختراعها وتحقيق أقصى قدر من الأرباح.
النسخة الجديدة من العقار، التي تستند إلى تينوفوفير، كانت لها القدرة على أن تكون أقل سمية للكلى والعظام للمرضى بالمقارنة مع الإصدار القديم.
من خلال تأجيل إطلاق العقار الجديد حتى قبيل انتهاء صلاحية براءات الاختراع الحالية، هدفت جيلعاد للحفاظ على الاحتكار لعلاجات H.I.V والاحتفاظ بأسعارها مرتفعة.
قامت الشركة بتقديم العقار المحدث في عام 2015، بعد مرور حوالي عقد من الزمن على الموعد المتوقع لتطويره في عام 2004. وتمديد براءات الاختراع حاليًا حتى عام 2031 على الأقل.
تواجه شركة الأدوية العملاقة حاليًا دعاوى قضائية من قبل حوالي 26,000 مريض يدعون أن الشركة عرضتهم لمشاكل في الكلى والعظام بسبب التأخير في الإصدار.
تُظهر أفعال شركة جيلعاد نموذجًا شائعًا لتكتيكات الصناعة المسمى "product hopping"، حيث تقوم شركات الأدوية بتحويل المرضى إلى نسخة مُحدثة بشكل طفيف ومُسجلة براءة اختراع للعقار لتمديد الاحتكار.
تثير القضية مخاوف حول كيفية تحفيز نظام براءات الاختراع في الولايات المتحدة شركات الأدوية على تأخير الابتكار وإعطاء الأولوية للأرباح على صحة المرضى.
تأثيرات
تبرز استراتيجية Gilead Sciences لتأجيل عقار واعد لفيروس H.I.V لحماية أرباحها التحديات في موازنة بين التطوير والوصول إلى الأدوية بأسعار معقولة. أدى قرار الشركة بإعطاء الأولوية للمكاسب المالية على المزايا المحتملة للمرضى إلى رفع القضايا القانونية والانتقادات من نشطاء مكافحة مرض الإيدز.
تسلط القضية الضوء على المسألة الأكبر لـ "product hopping" في صناعة الأدوية، حيث تستغل الشركات نظام براءات الاختراع للحفاظ على الاحتكار ومنع المنافسة من الأدوية البديلة ذات التكلفة المنخفضة. يمكن أن تؤدي مثل هذه الممارسات إلى ارتفاع أسعار الأدوية وتقييد الوصول للمرضى، خاصة في البلدان النامية.
لتجنب سيناريوهات مماثلة في المستقبل، هناك حاجة لإعادة تقييم قوانين البراءات والتأكد من أنها تحفز على الابتكار الحقيقي ورعاية مصلحة المرضى بدلاً من تمديد الاحتكارات ببساطة. العثور على توازن بين مكافأة شركات الأدوية لجهودها في البحث والتطوير وجعل الأدوية متاحة وبأسعار معقولة لأولئك الذين في حاجة لها لا يزال تحديًا معقدًا. يجب أن تركز الجهود على تعزيز المنافسة، وتشجيع توافر الأدوية العامة، وضمان وصول العلاجات الحيوية للإنسان حول العالم.
المعركة ضد الإيدز
يعيش ما يقدر بنحو 40 مليون شخص مع فيروس نقص المناعة البشرية. في جميع أنحاء العالم. حوالي 10 ملايين منهم لا يحصلون على العلاج.
برنامج لإنقاذ الأرواح: خلال 20 عامًا منذ إنشائه ، قدمت خطة الطوارئ الرئاسية للإغاثة من الإيدز H.I.V. العلاج لأكثر من 20 مليون شخص في 54 دولة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض. تقرير.
قالت كبيرة محامي شركة جيلعاد ديبورا تيلمان ، في بيان إن "قرارات البحث والتطوير التي اتخذتها الشركة كانت دائمًا ، ولا تزال ، تسترشد بتركيزنا على تقديم أدوية آمنة وفعالة للأشخاص الذين يصفونها ويستخدمونها".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فیروس نقص المناعة البشریة
إقرأ أيضاً:
العمري في المحكمة: أُقِلت من منصبي لأنني رفضت إدخال أدوية منتهكة لشروط السلامة!
رعد الريمي
أدلى العقيد عبد السلام العمري، مدير أمن المنطقة الحرة السابق بعدن، بشهادته أمام محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن، خلال جلسة عُقدت صباح الأحد برئاسة القاضي سامي باعباد، وحضور القاضي خالد البيتي وكيل النيابة، وذلك في القضية المتعلقة باستيراد أدوية عبر حاويات غير مبردة، والتي تنظر فيها المحكمة.
العمري، الذي حضر بصفته شاهدًا، أدى اليمين القانونية ثم سرد شهادته حول ما دار خلال فترة عمله بين عامي 2015 و2024، مؤكدًا أن استيراد الأدوية في حاويات مبردة وغير مبردة كان قائمًا خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أن الأمر بدأ يتكشف عام 2019، عندما زار المنطقة شخص ألماني يعمل في مجال الأدوية، وأبدى استغرابه الشديد من وجود أدوية تُنقل في حاويات حديدية غير مبردة، كما وصلته استفسارات من أصدقاء له في القطاع الصيدلاني يتساءلون: “كيف تسمح بالإفراج عن أدوية تُستورد في حاويات غير مبردة؟”.
وقال العمري: “أوضحت لهم أن الأمر ليس من اختصاصي، فأنا رجل أمن أنفذ تعليمات، والجهة المختصة هي الهيئة العليا للأدوية”. وأضاف: “رغم ذلك، وجهت رسالة إلى الهيئة والجهات العليا، منها وزير الصحة، محذرًا من خطورة استيراد الأدوية بهذه الطريقة”.
وأوضح أنه التقى رئيس الهيئة العامة للأدوية، الدكتور عبدالقادر الباكري، الذي برر الأمر بأن هناك أنواعًا من الأدوية تتحمل النقل في الحاويات الحديدية. إلا أن المفارقة – حسب العمري – بعد شهرين أو ثلاثة، أصدرت الهيئة نفسها سندات غرامة بحق التجار المستوردين لهذه الأدوية بسبب استخدامهم الحاويات غير المبردة.
وقال العمري: “هذا كان دليلًا واعترافًا صريحًا من الهيئة بأن لهذه الممارسات أثر سلبي، وإلا فلماذا صدرت الغرامات؟”، مضيفًا: “الغريب أن التاجر نفسه ظل يكرر الفعل ويُغرَّم في كل مرة”.
كما كشف أن النيابة العامة نزلت إلى الميناء، وفتحت بعض الحاويات، ووجدت أن درجات الحرارة داخلها قد تصل إلى 60 أو 70 درجة مئوية، وأن ألوان بعض الأدوية تغيّرت. كما قامت القاضية سمية القباطي بالنزول وتوثيق الوضع، وأعقب ذلك صدور تعميم من الهيئة يُلزم التجار باستيراد الأدوية بحاويات مبردة.
وأضاف العمري: “العمل الذي قمت به كان بدافع المسؤولية، عندما أوقفت الحاويات كان هدفي حماية المواطن، لم أنصّب نفسي حاكمًا على الهيئة، لكنّي رأيت الضرر ووقفت بوجهه، وهذا الموقف كلّفني منصبي، وأنا مقتنع به، وأراه بصمةً لي”.
وأكد أن الجوانب المالية المتعلقة بالغرامات والتجاوزات دخلت ضمن صلاحيات النيابة، وهو لا علاقة له بها، مشيرًا إلى أن الأمر الآن بأيدي الجهات المختصة للتحقيق والمحاسبة.
تفاصيل الاستجواب في الجلسة:
سألت المحكمة العمري إن كانت الحاويات المبردة تُستخدم في فترة توليه، فأجاب: “نعم”. وعن سبب تفاوت استخدام المبردة وغير المبردة، قال إن ذلك يعود لاختيارات المستوردين، فبعضهم حريص على سمعته ويستخدم المبردة، وآخرون يفضلون توفير الكلفة حتى لو دفعوا غرامة.
وأضاف أن الهيئة لا تُلزم التاجر بشكل مباشر بنوع الحاوية، بل يترك الأمر له، ما يفتح المجال للتلاعب، خصوصًا أن الغرامة تُعد أقل كلفة من الحاوية المبردة.
وعن التعميم الذي صدر من الهيئة بشأن الحاويات المبردة، أوضح أنه جاء لاحقًا، وشمل – كما يبدو – جميع أنواع الأدوية، وأن الحاويات المبردة أصبحت شائعة بعد صدور التعميم.
وأكد العمري أن الإجراءات خلال فترة عمله كانت قانونية ومنسقة بين الهيئة والأمن والجمارك، دون عراقيل.
أسئلة النيابة العامة:
سأل ممثل النيابة العمري عن دور النيابة في النزول الميداني، فأجاب أن النيابة فتحت حاويات، ووجدت حرارة مرتفعة وتغيّرًا في ألوان الأدوية.
وعن سندات الغرامة، قال إنه لا يملك عددًا محددًا لها ولم يطلع عليها. كما أشار إلى اجتماع تم مع مدير المنطقة الحرة محسن قحطان، تم خلاله رفع رسالة رسمية للهيئة، إضافة إلى لقاءات شفهية مع الدكتور الباكري.
أسئلة مدير الهيئة ومحاميها:
سأل الدكتور الباكري العمري إن كانت الهيئة قد فحصت الأدوية المشكوك فيها وكانت النتيجة إيجابية، فأجاب بـ”نعم”. كما أكد حصول إتلاف لبعض الأدوية غير المطابقة.
وسأل محامي الهيئة العمري إن كان قد أوقف حاويات من تلقاء نفسه، فنفى ذلك بشكل قاطع، مؤكدًا أن جميع إجراءات التوقيف تمت بناءً على توجيهات النيابة العامة.
واختُتمت الجلسة باعتراض النيابة على الجهة التي قامت بفحص الأدوية، مشيرة إلى أن المختبر التابع للهيئة – وهي جهة متهمة – لا يُعتد به كمرجع حيادي للفحص.
الغريب في الأمر امتناع جميع وسائل الإعلام والصحفيين عن تغطية وقائع هذه القضية وتهربهم منها، ويُقال إن هناك توجيهات صدرت لهم بذلك كونها تمس شخصيات متنفذة كبيرة تتاجر بتلك الأدوية.
الصفدي يترأس وفد الأردن في اجتماع وزراء الخارجية العرب