مجلس الاتحاد الدولي يوافق على السماح للحكام بمعاقبة حراس المرمى
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وكالات
وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) على تجربة السماح للحكام بمعاقبة حراس المرمى الذين يهدرون الوقت من خلال منح خصومهم ركلة ركنية أو رمية تماس.
كما وافق المجلس على عدة قوانين و بروتوكولات جديدة في لعبة كرة القدم وهي (لا يحق إلا لقائد الفريق الاقتراب من الحكم في مواقف معينة، إدخال فترات تهدئة للسماح للحكم بمطالبة الفرق بالذهاب إلى منطقة الجزاء الخاصة بهم، زيادة الحد الزمني لاحتفاظ حراس المرمى بالكرة إلى 8 ثواني، و إلا سيعود الاستحواذ إلى الفريق المنافس).
بالإضافة إلى، الموافقة على تغييرات في قواعد اللعبة، اعتبارًا من 1 يوليو 2024.
القانون 3 (اللاعبون): التبديلات الإضافية الدائمة في حالة الإصابة بالارتجاج تكون خيارًا للمنافسة وفقًا للبروتوكول اللازم.
القانون 3 و 4 (اللاعبون و الملابس): يجب أن يكون لكل فريق كابتن فريق يرتدي شارة تعريف.
القانون 4 (الملابس): اللاعبون مسؤولون عن حجم و ملاءمة واقيات الساق الخاصة بهم، و التي تظل جزءًا إلزاميًا من معداتهم.
القانون 12 (الأخطاء و سوء السلوك): يجب معاملة مخالفات لمسة اليد غير المتعمدة، و التي يتم فرض عقوبات عليها، بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع الأخطاء الأخرى.
القانون 14 (العقوبة): يجب أن يلمس جزء من الكرة أو يبرز من مركز علامة الجزاء، و لن تتم المعاقبة عند تغيير ذلك من قبل اللاعبين إلا إذا كان له تأثير.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: حارس المرمى ركلة ركنية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لتعزيز التعاون القضائي الدولي
نظمت وزارة العدل بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، ورشة عمل استمرت لمدة يومين في مقر الوزارة بأبوظبي، بهدف تعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي مع المنظمات الدولية الأوروبية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة جرائم غسل الأموال وتهريب المخدرات والجرائم الخطرة.
استقبل عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وفد الوكالة، وعبر عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعكس عمق العلاقات الثنائية بين وزارة العدل والمنظمات الأوروبية في المجال القضائي. وأكد أهمية تعزيز التعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه يسهم بشكل كبير في تطوير كفاءة المنظومة القضائية ويحقق العدالة الناجزة، كما أشار إلى أن التعاون الدولي في هذا المجال ركيزة أساسية لحماية حقوق الأفراد ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وشارك في الورشة ممثلو وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية برئاسة خوسيه دي لا ماتا، نائب رئيس الوكالة، إضافة إلى 30 مشاركاً من ممثلي النيابات العامة الاتحادية والمحلية وموظفي السلطة المركزية والإنتربول في دولة الإمارات.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات