مجلس الاتحاد الدولي يوافق على السماح للحكام بمعاقبة حراس المرمى
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وكالات
وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) على تجربة السماح للحكام بمعاقبة حراس المرمى الذين يهدرون الوقت من خلال منح خصومهم ركلة ركنية أو رمية تماس.
كما وافق المجلس على عدة قوانين و بروتوكولات جديدة في لعبة كرة القدم وهي (لا يحق إلا لقائد الفريق الاقتراب من الحكم في مواقف معينة، إدخال فترات تهدئة للسماح للحكم بمطالبة الفرق بالذهاب إلى منطقة الجزاء الخاصة بهم، زيادة الحد الزمني لاحتفاظ حراس المرمى بالكرة إلى 8 ثواني، و إلا سيعود الاستحواذ إلى الفريق المنافس).
بالإضافة إلى، الموافقة على تغييرات في قواعد اللعبة، اعتبارًا من 1 يوليو 2024.
القانون 3 (اللاعبون): التبديلات الإضافية الدائمة في حالة الإصابة بالارتجاج تكون خيارًا للمنافسة وفقًا للبروتوكول اللازم.
القانون 3 و 4 (اللاعبون و الملابس): يجب أن يكون لكل فريق كابتن فريق يرتدي شارة تعريف.
القانون 4 (الملابس): اللاعبون مسؤولون عن حجم و ملاءمة واقيات الساق الخاصة بهم، و التي تظل جزءًا إلزاميًا من معداتهم.
القانون 12 (الأخطاء و سوء السلوك): يجب معاملة مخالفات لمسة اليد غير المتعمدة، و التي يتم فرض عقوبات عليها، بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع الأخطاء الأخرى.
القانون 14 (العقوبة): يجب أن يلمس جزء من الكرة أو يبرز من مركز علامة الجزاء، و لن تتم المعاقبة عند تغيير ذلك من قبل اللاعبين إلا إذا كان له تأثير.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: حارس المرمى ركلة ركنية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إصدار الفتوى الشرعية بعد توافق الأزهر والأوقاف والإفتاء
وافق مجلس النواب بجلسته المنعقدة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وسط إشادات واسعة من رؤساء الهيئات البرلمانية.
وأكد عدد من النواب أبرزهم: الدكتور عبد الهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)، هشام هلال (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة)، صلاح أبو هميلة (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري) على أن مشروع القانون استطاع بكفاءة عالية أن يحدد المختص بالإفتاء، والتمييز بين الفتوى العامة التي تتعلق بالشأن العام، وبين الفتوى الخاصة التي تتعلق بالشأن الخاص، معتبرين أن مصر دائماً هي خط الدفاع الأول والأخير عن الدين الإسلامي ومبادئ الشريعة الإسلامية وثوابتها.
وأشاروا إلى خطورة الفتاوى الشاذة المغلوطة على المجتمع والتي تصدر من غير المتخصصين وغير الأكفاء في هذا المجال وخطورة ذلك على الشعب المصري، خاصة في ظل تنوع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الإلكترونية مما مثل خطراً حقيقياً لأمن المجتمع المصري واستقراره وهويته.
من جانبه اقترح الدكتور محمد الضويني (وكيل الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء) عدداً من التعديلات على مواد مشروع القانون ووافق عليها وزير الأوقاف كما وافق المجلس على جميعها، حيث أكد وكيل الأزهر الشريف على أن مشروع القانون يحقق انضباط الفتوى في الشارع المصري ويحقق ارتباطاً اجتماعياً وأسرياً وكان لابد من حسمه لما يمثله من طفرة غير مسبوقة في مجال الفتوى.
وأشاد وزير الأوقاف بمشروع القانون مؤكداً على اصطفاف أبناء الشعب في رحاب مجلس النواب الذين اتفقت كلمتهم على أن هذا القانون يتصدى لكل صور الخطأ والعشوائية في مجال الفتوى ويبرز الدين السمح، مؤكداً أن مصر يقف أبناؤها على قلب رجل واحد حيث تصطف وزارة الأوقاف مع دار الإفتاء مع نقابة الأشراف خلف الأزهر الشريف وخلف الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
كما أكد وزير الشئون النيابية على أن المناقشات التي تمت لخروج هذا المشروع بقانون جاءت بتوافق كامل بين جميع الأطراف مشيداً بروح التوافق التي سادت بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية.
في نهاية مناقشة مشروع القانون أشار المستشار الدكتور رئيس المجلس إلى أن التعاون الذي جمع بين الحكماء والعلماء والمخلصين يبرهن على روح التكامل التي تسود بين المؤسسات الدينية، مؤكداً أن هذا القانون هو بداية فصل جديد في مسار الفتوى في مصر، معتبره خطوة نابعة من ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الراهنة.
وأكد أن الدولة المصرية مرجعية دينية راسخة تمثل الوسطية والاعتدال وتحرص على نشر الفكر المستنير، مضيفاً أننا في مرحلة تحول حاسمة وأن المجلس أمامه مسئوليات عظيمة فيما يتم إقراره وسيكون له صدى بعيد في تاريخ الأمة، مؤكداً على أن هذا القانون سيأخذ الفتوى إلى آفاق أرحب ليكون أداة فاعلة في نشر نور الدين الصحيح والتوجيه السليم للأمة.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)