برلمانية: مصر تمكنت من مواجهة تحديات جسيمة بقيادة الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
صرّحت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بأن ذكرى 3 يوليو تمثل لحظة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، حيث استطاع الشعب المصري أن يعيد تصحيح المسار ويسترد وطنه من قوى الظلام والتطرف، التي كانت تسعى لاختطاف الدولة ومؤسساتها.
وأكدت "عطوة" أن مصر بعد 3 يوليو عادت إلى مسارها الطبيعي كدولة مؤسسات تُحكم بالقانون والدستور، لا بالأهواء ولا الولاءات التنظيمية، وهو ما أعاد للشعب ثقته في دولته، ورسّخ مبادئ العدالة والمساواة، ومهّد الطريق أمام مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
وأضافت النائبة مايسة عطوة، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاعت خلال السنوات الماضية أن تواجه تحديات جسيمة، من الإرهاب والتطرف، إلى المشكلات الاقتصادية والهيكلية، وقد حققت إنجازات ملموسة في مجالات البنية التحتية، والمشروعات القومية، وتمكين المرأة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وشددت عضو مجلس النواب على أن ذكرى 3 يوليو ليست مجرد مناسبة وطنية؛ بل درسا وطنيا يجب أن يُدرّس للأجيال الجديدة، حتى يدركوا قيمة ما تحقق، ويعرفوا حجم التضحيات التي بُذلت لاستعادة الدولة، والحفاظ على هويتها ومكانتها بين الأمم.
واختتمت النائبة مايسة عطوة تصريحها قائلة: “لقد استعدنا الدولة، واستعدنا الثقة، وبدأنا مسيرة بناء جديدة لا تزال تؤتي ثمارها حتى اليوم، وعلينا جميعًا، حكومةً وشعبًا ومؤسسات، أن نواصل هذه المسيرة، بروح 3 يوليو، لنحمي وطننا ونصون إنجازاته ونرسم مستقبلًا يليق بمصر والمصريين”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 3 يوليو عطوة القانون والدستور مايسة عطوة النائبة مايسة عطوة النائبة مایسة عطوة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مناقشات الحكومة والبرلمان راعت المستأجر وخصوصاً الأسر الأكثر احتياجآ
أعلنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن، موافقتها على مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدة على التزام البرلمان والحكومة الحفاظ على حقوق الطرفين.
وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي المعادلة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية في ذلك التوقيت.
وأشارت النائبة نيفين حمدي، إلى أن القانون القديم كان استثنائيًا وارتبط بظروف اقتصادية واجتماعية غاية في الصعوبه مرت بها البلاد، ما استوجب التدخل لحماية المستأجر والمالك، مؤكدة أن تعديل مشروع القانون، يستهدف إزالة النصوص الاستثنائية واستحداث مواد تضمن العدالة للطرفين، فضلا عن أن التعديلات جاءت متسقة مع حكم المحكمة الدستورية الذي أشار إلى إخلال القانون القديم بمبدأ المساواة والحق في الملكية.
ووجهت نائبة حماة الوطن، الشكر للجنة المشتركة من الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن ما بذلوه من جهد ورؤي حول تعديلات ومناقشات مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما تضمنته المناقشات حول القانون للحوار المجتمعى والتي امتدت لثلاثة شهور داخل اللجنة المعنية ساهمت في بلورة رؤية متوازنة تراعي حقوق طرفي المعادلة، كما وجهت الشكر للحكومة علي استجابتها لطلبات النواب حول تعديل بعض المواد المتعلقة بالقانون والتي أبرزها المادة السابعة.
ولفتت النائبة نيفين حمدي، الي أنه خلال المناقشات والحوار المجتمعي، بشأن القانون تم التأكيد من جانب الحكومة والنواب، علي أهمية مراعاه المستأجر وخصوصاً الأسر الأكثر احتياجا قبل المالك، ويجب أن يكون هناك توازن بين الطرفين،
مشددة علي أنه لن يتم إخراج المستأجر إلا بعد توفير سكن بديل، ولن يتم إخلاء السكن المستأجر قبل سنة من انتهاء مهلة السبع سنوات.
واختتمت النائبة نيفين حمدي كلمتها بالتأكيد علي ان الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت في تحقيق مكتسبات بارزة في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلي مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بعتبارها مبادرة إنسانية واجتماعية ونموذج يُحتذى به في تعزيز العدالة الاجتماعية، موضحه أن الجمهورية الجديدة تسعى بشكل كبير لتلبية احتياجات المواطنين من الإسكان بواسطة تنفيذ وحدات سكنية متنوعة بديلة للعشوائيات في كل أنحاء الجمهورية.
كان مجلس النواب قد أعلن اليوم الأربعاء موافقته نهائيا علي مشروع قانون الإيجار القديم، وقال المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، إن القانون قد نال الأغلبية اللازمة للموافقة عليه، لذا أعلن الموافقة النهائية على مشروع القانون.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف