وزارة العدل تدشن الموقع الرسمي للجنة الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
دشنت وزارة العدل الموقع الرسمي للجنة الوطنية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وإطلاق حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي (اكس) و(انستغرام) و(فيسبوك).
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد إنه تم إنشاء اللجنة بقرار مجلس الوزراء في 5 فبراير 2018 ويترأسها وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون إسلامية المستشار فيصل الغريب وعضوية كافة الجهات المعنية.
وأضافت أن رؤية اللجنة تتلخص بكويت خالية من الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومناهضته والسعي لمجتمع واع بمخاطر هذه الظاهرة ويسعى نحو القضاء عليها مبينة أن من أهدافها أيضا التعرف على المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالأشخاص وتوفير الحماية والدعم لهم والتدريب والتأهيل المتخصص للعاملين في الجهات المعنية.
وذكرت أنها تهدف كذلك إلى نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع وأصحاب العمل والعمالة واستخلاص ذلك من القيم الدينية والأخلاقية وتعزيز اطر التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
ودعت اللجنة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر عبر الخط الساخن (25589696) والبريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر كونا الوسومالإتجار بالأشخاص وزارة العدلالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الإتجار بالأشخاص وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الإمارات تطور منظومة رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
أكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التزام دولة الإمارات الراسخ بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر التي تُعد انتهاكاً للكرامة الإنسانية.
وقال معاليه، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، إن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تطوير منظومة وطنية رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الوطنية في تسريع الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من معاناة الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وأكد معاليه أن التصدي الفاعل لهذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً شاملاً، لافتا إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع جميع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل بناء جبهة موحدة ضد الاتجار بالبشر، باعتبار أن القضاء على هذه الجريمة مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.
أخبار ذات صلة