تأجيل دعوى وقف انتخابات المحامين 2024 إلى الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من أسامة بشير المحامي، والتي طالب فيها بوقف إجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين، لجلسة الأربعاء المقبل الموافق 6 مارس من الشهر الجاري.
كما طالب المحامي بإلغاء قرار مجلس النقابة بالاستمرار في إجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين، والمحدّد لإجراء التصويت فيها يوم السبت الموافق 9 مارس 2024، والصادر باجتماع مجلس النقابة يوم 26 فبراير 2024.
المحكمة تستمع لمرافعة محامي النقابة ومقيم الدعوى
واستمعت المحكمة اليوم للمرافعة من أسامة بشير المحامي، مقيم دعوى وقف الانتخابات، مبدياً أسبابه لإقامة الدعوى، كما استمعت ايضاً إلى محامي النقابة الذي طالب بإحالة الدعوى لدائرة أخرى للفصل في بعض الطلبات التي أبداها في مرافعته.
يشار إلى أن المحكمة لها حقاً أن تصدر حكمها في الدعوى أو تؤجلها كما يتراءى لها، وفي حالة قبول الدعوى أمام المحكمة سيتم إيقاف الانتخابات وإلغاء قرار مجلس النقابة، والمتضمن الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات.
المحكمة الإدارية العليا
وفي هذه الحالة، يحق للنقابة العامة للمحامين أن تطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي ستصدر حكمها إما بتأييد حكم أول درجة ووقف الانتخابات، أو بقبول طعن النقابة وإلغاء حكم أول درجة وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد بيوم 9 مارس الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الدعوى القضائية الطعن على الحكم العملية الانتخابية القضاء الإداري المحكمة الإدارية العليا انتخابات المحامين أول إجراء الانتخابات
إقرأ أيضاً:
استكمال نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة .. اليوم
تستكمل محكمة مفوضي الدولة، الدائرة الثالثة للبث الفضائي، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، ومن المقرر لهذه الجلسة إيداع التقرير.
وكان محامي، قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة، وحظر حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها، وفتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بدعوى الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
أشارت الدعوى إلى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، من بينهم الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحاق الحويني، الذي أثار جدلًا واسعًا بتصريحاته حول العبودية وما وصف بـ"الاقتصاد الداعشي".
واتهام القناة بالترويج للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بكثرة زيجاته من فتيات صغيرات، والتي تجاوزت 22 زيجة، فضلًا عن رفض الإعلامية ميار الببلاوي عرض الزواج الذي قدمه لها، وما ترتب على ذلك من استبعادها من القنوات السلفية.
واتهمت الدعوى القناة أيضًا بالترويج لأفكار الداعية محمد حسان، الذي نُسب إليه الترويج لشهادة دكتوراه غير معترف بها، والدعوة إلى "الجهاد" في سوريا، مما أدى إلى انضمام بعض الشباب المصريين للصراع هناك وسقوطهم ضحايا.
وأكدت الدعوى أن استمرار القناة يشكل مخالفة صريحة للدستور المصري، الذي يحظر تأسيس وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، كما تنتهك القناة قانون تنظيم الإعلام الصادر عام 2018، وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014. وطالبت الدعوى بإغلاق القناة ومحاسبة العاملين بها لعدم حيازتهم التراخيص الرسمية اللازمة.
واعتبرت الدعوى أن إغلاق قناة "الرحمة" خطوة ضرورية لتعزيز قيم الدولة المدنية وترسيخ الاعتدال، في مواجهة الخطابات التي توظف الدين لنشر التطرف والتشدد.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية