دول الخليج توجه رسالة لإيران بشأن الصواريخ والمنشآت النفطية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
دعت دول الخليج العربية إلى أن تشمل المفاوضات مع إيران كافة القضايا والشواغل الأمنية لتلك الدول، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة والملاحة والمنشآت النفطية.
وجاء ذلك في بيان صدر بختام اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ159 والذي انعقد في قطر.
وأكد البيان على بحث تلك القضايا ضمن مفاوضات الملف النووي الإيراني، مطالبا إيران بـ"عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية".
وأعرب المجلس عن "قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني، والتأكيد على استعدادها للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، ومشاركة دول المجلس في جميع المفاوضات".
ودعا إلى "أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس".
وشدد المجلس على "دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة".
ودعا "إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
كما دان البيان تصريحات إيرانية حول تطوير الجزر الثلاث وبناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين فيها.
واستنكر إجراء مناورات عسكرية إيرانية في الجزر والتي كان آخرها المناورات البحرية العسكرية الإيرانية وتنفيذ التمارين القتالية على الجزر في أغسطس الماضي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: تويتر غوغل Google فيسبوك facebook مجلس التعاون لدول الخليج العربي
إقرأ أيضاً:
اعتماد النسخة الثانية لدليل تصنيف المقاولين في التشييد والبناء بدول الخليج
البلاد (الرياض)
اعتمد وزراء شؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، النسخة الثانية من دليل آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء لدول المجلس لعام 2024م، بوصفه دليلًا استرشاديًا موحدًا يُعتمد في الدول الأعضاء، وذلك في إطار دعم جهود التكامل الخليجي في تنظيم قطاع التشييد وتوسيع نطاق المشاركة في المشاريع الكبرى.وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن اعتماد هذا الدليل يعكس التزام المملكة ودول الخليج بتعزيز مسارات العمل البلدي الخليجي المشترك، ودعم قطاع المقاولات؛ لتمكينه من المنافسة على تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة.
ويهدف الدليل إلى توحيد آليات ومعايير تصنيف المقاولين على مستوى دول المجلس، من خلال تحديد درجات التصنيف ومتطلباتها، والمستندات الفنية والإدارية المطلوبة، إضافة إلى مؤشرات تقييم الأداء والكفاءة المالية والفنية، بما يُسهم في رفع مستوى التنافسية، وتحقيق العدالة والشفافية، وجودة تنفيذ المشاريع.
كما يُعد الدليل من المبادرات الهادفة إلى تحفيز مشاركة منشآت المقاولات المحلية والإقليمية في مشاريع التشييد، وتهيئتها لتلبية المعايير الفنية والتنظيمية المطلوبة، إلى جانب بناء قاعدة بيانات موحدة للمقاولين المصنفين في دول المجلس، تُمكّن من تبادل المعلومات بين الجهات المختصة، وتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع.
ودعت الوزارة المنشآت العاملة في القطاع إلى الاطلاع على محتوى الدليل والاستفادة من المعايير والمتطلبات الواردة فيه، عبر الرابط: https://2u.pw/jdCuc.