نقابة المحررين تقرّر الانضمام إلى الدعاوى ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعا له في مقر النقابة، استهله بالوقوف دقيقة صمت وفاء لذكرى الزملاء الذين رحلوا من اعضاء النقابة والشهداء الذين ارتقوا في غزّة وجنوب لبنان. ثم جرى خلال الاجتماع "تقويم المشاركة الفاعلة للنقابة دوليا وعربيا ومحليا في النشاطات والفعاليات التي نظمت من أجل إدانة إسرائيل على جرائمها ومجازرها في حق الصحافيين والاعلاميين الفلسطينيين في غزه وجنوب لبنان، واستمرار مسلسل الابادة الجماعية الذي تحترفه".
وأكد المجلس في بيان أن "الكيان الصهيوني يتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائمه، ويجب ألا يفلت من العقاب"، وقرر "انضمام النقابة إلى الدعاوى التي ستقام ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، من خلال عضويتها في الاتحاد العام للصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين". ودانت النقابة "الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان واستفزازاتها المستمرة"، كما ودعت إلى "تمتين اواصر الوحدة الوطنية، والارتقاء بالخطاب الوطني والسياسي إلى المصاف الذي يرسخ هذه الوحدة، فمن دونها لا قيامة للبنان الواحد". ورأى المجلس أن "الوضع في لبنان بلغ درجة من التردي على المستويات كافة، بات معها السكوت عن استمرارها جريمة لا تغتفر. وأن الحال الموغلة في التدهور تنبىء بسقوط لبنان، وانهيار الدولة نهائيا وتفتت كل المؤسسات التي لا تفيد معها الحلول الترقيعية، وهي في حاجة قصوى وملحة لحلول جذرية تعيد الاعتبار إلى الدولة، الدولة الحقيقية ،لا دولة المزرعة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تُحيل إلى الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيليَين
أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا، أن السلطات البلجيكية ستُحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا فتح قبل عشرة أيام بحق “إسرائيليين اثنين” اتهمتهما مؤسسة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وقالت إنه تم رصد الرجلين اللذين قدمتهما مؤسسة غير حكومية بلجيكية مؤيدة للفلسطينيين على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 يوليو الجاري في مهرجان فني إلكتروني بلجيكي قرب أنتويرب.
وأدت الشكوى من المؤسسة إلى توقيفهما واستجوابهما من قبل الشرطة البلجيكية، ثم أُطلق سراحهما دون قيود، وفق النيابة العامة الفيدرالية.
وأعلنت النيابة العامة اليوم أنه بعد دراسة الشكوى، تمت إحالتهما إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرةً إلى أن المحكمة تجري بالفعل تحقيقًا في انتهاكات خطيرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
وتتهم المؤسسة الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و”الاعتقال التعسفي” لمدنيين، واللجوء إلى “التعذيب واستخدام الدروع البشرية”.