مذكرة تفاهم بين السعودية والبحرين لتعزيز التعاون والاستثمار
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بهدف توسيع فرص التعاون بين الجانبين وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة في مملكة البحرين.
جمعية دافوس التعاونية لمرض الزهايمر توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وزير التعليم العالي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة المنصورة وديبرتسين المجريةوتسهم مذكرة التفاهم الموقعة في تقديم مجموعة من المزايا والحوافز المتنوعة للصندوق وشركاته التابعة، من خلال توفير الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تعزيز استثمارات الصندوق في مملكة البحرين، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص في كلا البلدين.
كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين ممتلكات وصندوق الاستثمارات العامة السعودي عبر بناء الشراكات الاستراتيجية وإيجاد فرص شراكة للقطاع الخاص لدعم تنويع الاقتصاد في البلدين الشقيقين.
ويسعى الصندوق من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز استثماراته في عدد من القطاعات المستهدفة بمملكة البحرين، في حين تهدف ممتلكات إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة للتعاون والشراكة مع الصندوق.
ويذكر أن مذكرة التفاهم تأتي بعد تأسيس الشركة السعودية البحرينية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تهدف لاستثمار ما يصل إلى 18 مليار ريال سعودي (نحو 5 مليارات دولار) في عدد من القطاعات الواعدة في مملكة البحرين، وقد افتتحت الشركة مؤخراً مكتبها في العاصمة البحرينية المنامة لتعزيز أنشطتها الاستثمارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة السعودي شركة ممتلكات البحرين صندوق الثروة السيادي مملكة البحرين مذكرة تفاهم مذکرة تفاهم
إقرأ أيضاً:
التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب والمنظمة العالمية للملكية الفكرية للحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي
زنقة20ا الرباط
وقع صباح اليوم الإثنين بجنيف، محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، مذكرة تفاهم مع المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية OMPI.
وتروم هذه الاتفاقية تعزيز التعاون المشترك في مجال الملكية الفكرية، لاسيما فيما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي.
وتهم كذلك، إمكانية الاستفادة من الخبرات في مجال الملكية الفكرية، واعتماد المفاهيم القانونية الجديدة (حق التتبع، حق النسخ)، في نظام WIPOCONNECT.
كما يعد الترويج لعلامة التميز تراث المغرب Label Maroc على المستوى الدولي من أبرز مضامين هذا الاتفاقية، والتي ستمكن المغرب من حماية التراث الثقافي بشكل قانوني داخل المكتب المغربي للملكية الفكرية.
هذا وسبق للمغرب أن وضع عدد من عناصره التراثية من بينها “القفطان”، “الزليج” حيث سيصبح لهذه العناصر حماية قانونية لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
جدير بالذكر أن منظمة اليونيسكو تمنح للدول اعتراف دولي بالعناصر التراثية، في حين أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية تمنح الاعتراف القانوني الذي يمكن الدول من الترافع أمام الهيئات المختصة، في حالة السطو أو سرقة تراثها، وهو ما يمكن المغرب اليوم عبر هذه الاتفاقية من الحصول على دعم المنظمة العالمية في مواجهة السطو على التراث الثقافي.
وكان الوزير بنسعيد، قد عقد مباحثات ثنائية مع المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، السيد دارين تانغ، تناولت مستوى التعاون بين المغرب والمنظمة، بالإضافة إلى أهم المشاريع المشتركة مع OMPI من بينها تبادل الخبرات وزيارة الخبراء في مجال حقوق المؤلف بما يضمن حقوق المؤلفين والمبدعين.