وزارة العدل توقع مذكرة تفاهم مع «تريندز»
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
وقعت وزارة العدل مذكرة تفاهم وتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات بهدف إرساء إطار عمل للتعاون في مجالات البحث العلمي والدراسات الميدانية وتبادل الخبرات في خطوة لتعزيز التعاون البحثي والعلمي المشترك بما يسهم في دعم صناع القرار وخدمة المجتمع وذلك بحضور معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل.
وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة مبارك علي عبد الله النيادي، وكيل وزارة العدل، والدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز.
تتضمن المذكرة مجموعة واسعة من مجالات التعاون، تشمل البحوث والدراسات العلمية، والمسوح والدراسات الميدانية، وتبادل الخبرات والباحثين، والفعاليات العلمية والبحثية، وتبادل المطبوعات والإصدارات العلمية، وتبادل الآراء والتحليلات، والبرامج التدريبية المشتركة، والتدريب الداخلي للكوادر، وإنتاج محتوى إعلامي متنوع يعكس طبيعة التعاون والأنشطة المشتركة، مثل البيانات الصحفية، والمقاطع المرئية، والإنفوجرافيك، وتخصيص مساحة إعلامية على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي لكلا الطرفين لعرض أبرز مخرجات التعاون وفعالياته.
وأكد النيادي أن مذكرة التفاهم مع مركز «تريندز» تمثل خطوة مهمة لتعزيز البحث العلمي والقانوني، ودعم تطوير المنظومة التشريعية والقضائية بما يسهم في تحقيق العدالة وتطوير الخدمات القضائية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الله العلي أن المذكرة تعكس التزام «تريندز» بدعم البحث العلمي وتقديم الاستشارات المبنية على الأدلة، مشيرًا إلى أنها ستسهم في إثراء المحتوى القانوني وتبادل الخبرات وتنظيم فعاليات مشتركة لمواجهة التحديات، بما يعزز خدمة المجتمع ويدعم مسيرة التنمية في الدولة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة العدل مذكرة تفاهم تريندز مركز تريندز للبحوث والاستشارات البحث العلمي عبد الله
إقرأ أيضاً:
التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب والمنظمة العالمية للملكية الفكرية للحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي
زنقة20ا الرباط
وقع صباح اليوم الإثنين بجنيف، محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، مذكرة تفاهم مع المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية OMPI.
وتروم هذه الاتفاقية تعزيز التعاون المشترك في مجال الملكية الفكرية، لاسيما فيما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي.
وتهم كذلك، إمكانية الاستفادة من الخبرات في مجال الملكية الفكرية، واعتماد المفاهيم القانونية الجديدة (حق التتبع، حق النسخ)، في نظام WIPOCONNECT.
كما يعد الترويج لعلامة التميز تراث المغرب Label Maroc على المستوى الدولي من أبرز مضامين هذا الاتفاقية، والتي ستمكن المغرب من حماية التراث الثقافي بشكل قانوني داخل المكتب المغربي للملكية الفكرية.
هذا وسبق للمغرب أن وضع عدد من عناصره التراثية من بينها “القفطان”، “الزليج” حيث سيصبح لهذه العناصر حماية قانونية لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
جدير بالذكر أن منظمة اليونيسكو تمنح للدول اعتراف دولي بالعناصر التراثية، في حين أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية تمنح الاعتراف القانوني الذي يمكن الدول من الترافع أمام الهيئات المختصة، في حالة السطو أو سرقة تراثها، وهو ما يمكن المغرب اليوم عبر هذه الاتفاقية من الحصول على دعم المنظمة العالمية في مواجهة السطو على التراث الثقافي.
وكان الوزير بنسعيد، قد عقد مباحثات ثنائية مع المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، السيد دارين تانغ، تناولت مستوى التعاون بين المغرب والمنظمة، بالإضافة إلى أهم المشاريع المشتركة مع OMPI من بينها تبادل الخبرات وزيارة الخبراء في مجال حقوق المؤلف بما يضمن حقوق المؤلفين والمبدعين.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات