حكم بالإعدام على مرشد الإخوان و7 من قيادات الجماعة في مصر
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قضت محكمة استثنائية في مصر بالإعدام على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و7 من قيادات الجماعة، بعد أن دانتهم بتنظيم أعمال عنف "لأغراض إرهابية" أثناء اعتصام في القاهرة عام 2013.
وحكمت "الدائرة الأولى إرهاب" بمحكمة جنايات أمن الدولة أمس الاثنين بالإعدام شنقًا لكل من مرشد الجماعة محمد بديع، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، وعضو مجلس الشعب الأسبق محمد البلتاجي، وعضو مجلس الشعب الأسبق عمرو زكي، وأسامة ياسين وزير الرياضة الأسبق، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود، عمّا أُسند إليهم من اتهامات في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث المنصة".
وذكرت تقارير صحفية مصرية أن المحكمة استمعت في سبتمبر/أيلول 2021 لأمر إحالة المتهمين في قضية "أحداث المنصة"، حيث اتهمتهم النيابة العامة بقيادة جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين نظمت اعتصامًا في ميدان رابعة العدوية في القاهرة احتجاجًا على إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي -أول رئيس مدني منتخب بمصرـ في يوليو/تموز عام 2013.
وفي أغسطس/آب من العام نفسه قامت قوات الأمن بفض هذا الاعتصام بالقوة، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص من كوادر وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، وبعد ذلك صُنف تنظيم الإخوان رسميًّا في مصر "جماعة إرهابية".
وشنت السلطات حملة قمع بعد ذلك ضد الجماعة، تم خلالها توقيف آلاف من أعضائها وإحالتهم إلى المحاكمة، حيث صدرت ضد معظمهم أحكام بالسجن، وسبق أن صدرت أحكام بالإعدام ضد بديع والعديد من قيادات الجماعة، لكن بعضها أُلغي من قِبل محكمة النقض، كما أنه لم يتم تنفيذ أي إعدامات بحق قيادات الإخوان.
وتصف جماعة الإخوان الأحكام بحق أفرادها وقادتها بـ"الانتقامية والجائرة"، واعتبرت الأحكام الصادرة "مفتقدة لأدنى درجات المصداقية، وخالية من العدالة والنزاهة"، وطالبت العالم الحر بكل مؤسساته ومنظماته بوقف تنفيذ هذه الأحكام.
وانتقدت منظمات حقوقية أحكام الإعدام التي يصدرها القضاء المصري على المعارضين.
ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان مصر -التي تحتل المرتبة 135 من أصل 140 في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية- بمهاجمة المعارضين والناشطين والصحفيين، وحتى الذين يعيشون في المنفى أحيانًا من خلال مضايقة عائلاتهم التي تعيش في مصر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات جماعة الإخوان فی مصر
إقرأ أيضاً:
واشنطن تجدد تهديداتها لسفن الوقود التي تصل مناطق الحوثيين بـ "عقوبات قاسية"
جددت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، تهديداتها للسفن التي تحمل الوقود للمواني اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بفرض "عقوبات قاسية"، بإعتبار تصنيف واشنطن للحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
وقال بيان صادر عن السفارة الأمريكية لدى اليمن: "لا تزال جماعة أنصار الله (الحوثيون) تُصنّف رسميًا كمنظمة إرهابية أجنبية السفن التي تُسلّم أو تفرغ الوقود المكرر بعد 4 أبريل 2025 قد تواجه عقوبات قاسية. كما يُعرّض ذلك السفن وأفراد طواقمها لخطر هجمات الحوثيين أو احتجاز الرهائن".
وأوضح البيان، أن "تفتيش أي سفينة من قبل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM) لا يعني أنها في مأمن من العقوبات الأمريكية، خاصةً تلك السفن والكيانات والأفراد الذين يقدمون دعمًا ماديًا للحوثيين".
وأضاف: "لقد تم إنشاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش بناءً على طلب الحكومة اليمنية لتسهيل دخول السلع التجارية المدنية إلى الموانئ الواقعة خارج سيطرة الحكومة الإجراءات التي وضعتها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش هي لأغراض محدودة لدعم نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنشأ بموجب قراره رقم 2216 لعام 2015 وكلاهما مستقل ويجب التمييز بينه وبين أنظمة العقوبات الوطنية الأخرى وإجراءاتها المرتبطة".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في الرابع من مارس الماضي، تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، وأصدرت الخزانة الأمريكية عدة قرارات وعقوبات طالت قيادات عليا في الجماعة، بالإضافة لقرارات متعلقة بالمشتقات النفطية والاتصالات، متوعدة بمزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر، في 22 يناير/كانون الثاني، إدراج جماعة الحوثي على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية