عاجل:- البنك المركزى يقرر رفع الفائدة بنسبة 6% بواقع 600 نقطة أساس
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد البنك المركزي أن الاقتصاد المصري تأثر في الفترة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت تداعيات الضغوط التضخمية العالمية في التراكم، في ظل تأثير صدمات متتالية على الاقتصاد العالمي.
تسببت تلك الصدمات وتداعياتها في زيادة حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدلات المستهدفة خلال الربع الرابع من عام 2024.
تعلن اللجنة عن التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتعزيز جهوده للانتقال إلى إطار مرن لاستهداف التضخم. يتمثل ذلك في السماح لسعر الصرف بالتحديد بناءً على آليات السوق، وتأكيد أهمية توحيد سعر الصرف للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
تم اتخاذ إجراءات حازمة من خلال رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بشكل كبير، بجانب رفع سعر الائتمان والخصم. يعتبر البنك المركزي أن تلك القرارات تعزز عملية التقييد النقدي وتساهم في تحقيق استقرار الأسعار.
تشير اللجنة إلى أهمية السيطرة على توقعات التضخم وتحديدها، وتبرز أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية يسهم في تقييد الأوضاع النقدية وخفض معدلات التضخم. يركز البنك المركزي على استمرار هذا المسار للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحفيز النمو المستدام.
تأتي هذه القرارات في سياق إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة والشركاء الدوليين، مع توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. وتؤكد اللجنة على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من تأثير التداعيات الخارجية وضمان استقرار الاقتصاد.
تتطلع اللجنة إلى تحقيق تقليل توقعات التضخم وضبط الأوضاع النقدية بشكل يتوافق مع المسار المستهدف للتضخم على المدى المتوسط، بمتابعة مستمرة لتطورات الاقتصاد والتدابير اللازمة للمحافظة على استقرار الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي رفع الفائدة رفع الفائدة 600 نقطة رفع الفائدة في مصر
إقرأ أيضاً:
ترقب واضح لنتائج اجتماع «البنك المركزي المصري» اليوم
تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اليوم لمناقشة سعر الفائدة وسط توقعات بالتخفيض للمرة الثانية بالرغم من عودة التضخم للارتفاع في الشهر الماضي.
ورجحت بنوك الاستثمار أن تتراوح نسبة تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي بين 1 إلى 2%، لتقل المعدلات من مستوياتها الحالية عند 25% للإيداع و26% للإقراض.
وترى سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية والتي شغلت في السابق منصب نائب رئيس بنك مصر، أن البنك المركزي أمامه سيناريوهان محتملان في اجتماعه اليوم، الأول يتمثل في الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير مدعوماً في ذلك بارتفاع التضخم والتحرك المستقبلي في مخصصات الدعم، بالإضافة إلى التأثير المتوقع محلياً مع نقص كميات الغاز الطبيعي المستوردة من البلدان المجاورة، إلى جانب التوترات العالمية التي لم تهدأ لعدم توصل أمريكيا والصين إلى حل جذري فيما يخص التعريفات الجمركية.
وأشارت الدماطي إلى أن السناريو الثاني يتضمن تمرير تخفيض طفيف من البنك المركزي على سعر الفائدة يصل إلى 1% ويزيد ليتراوح بين 1.5% و2%، وذلك لتعزيز تمويل القطاعات الإنتاجية التي ظلت لفترة طويلة تعاني مقابل أي تمويل جديد بسبب الفائدة المرتفعة وبالتالي عبء السداد.
وتابعت في تصريحات لـ«الأسبوع»، أن تخفيض الفائدة بالبنك المركزي المصري قد يتخذ مساره الطبيعي الذي بدأ في الاجتماع السابق، نتيجة بقاء معدل الفائدة الحقيقي مرتفع حيث يزيد حالياً لأكثر من 11%، كما أنه بالرغم من ارتفاع التضخم في الشهر الماضي إلا أنه لا يزال متباطأ مقارنة بمستوياته في يناير الماضي والبالغة 22.6%
وتتوقع الدماطي أن يصل تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي المصري خلال هذا العام إلى 6% مع الحذر من تأثير تعديلات الدعم الوقود والكهرباء والسلع التموينية على السوق المحلي وبالتالي أرقام التضخم.
زاد التضخم في مصر خلال أبريل الماضي ليسجل 13.9% مقابل 13.6% في مارس 2025، حسبما ذكرت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كذلك سجل التضخم الأساسي المعد من البنك المركزي نسبة 10.4% الشهر الماضي مقابل 9.4% في مارس السابق.
البنك المركزي يتجه لتثبيت سعر الفائدة اليوم الخميس
ومالت توقعات ماجد فهمي الرئيس الأسبق لمجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، نحو اتجاه البنك المركزي المصري نحو تثبيت سعر الفائدة لحين تقصي التطورات الجيوسياسية واتضاح تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية مع الصين.
وقال فهمي في تصريحات لـ «الأسبوع» إن ارتفاع معدل التضخم نتيجة زيادة أسعار الطاقة واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادية العالمية وليدة الرسوم الجمركية يعززان من البقاء على التشديد النقدي عند المستويات الحالية.
وتوقع الخبير المصرفي أن يقوم البنك المركزي المصري خلال ما تبقي من اجتماعات للجنة السياسات النقدية على مدار ما تبقي من العام بتخفيض يصل إلى 2.25% إيضافي، أي بإجمالي 5% طوال عام 2025.
خفض البنك المركزي المصري في اجتماعه السابق أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26%
اقرأ أيضاًقبل حسم سعر الفائدة.. ما سيناريوهات اجتماع البنك المركزي اليوم؟
قبل اجتماع البنك المركزي.. تباين بمؤشرات البورصة المصرية في بداية تداولات جلسة الخميس
قبل قرار «البنك المركزي».. تفاصيل أعلى وعاء ادخاري متدرج من البنك الأهلي المصري
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج