عاجل:- البنك المركزى يقرر رفع الفائدة بنسبة 6% بواقع 600 نقطة أساس
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد البنك المركزي أن الاقتصاد المصري تأثر في الفترة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت تداعيات الضغوط التضخمية العالمية في التراكم، في ظل تأثير صدمات متتالية على الاقتصاد العالمي.
تسببت تلك الصدمات وتداعياتها في زيادة حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدلات المستهدفة خلال الربع الرابع من عام 2024.
تعلن اللجنة عن التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتعزيز جهوده للانتقال إلى إطار مرن لاستهداف التضخم. يتمثل ذلك في السماح لسعر الصرف بالتحديد بناءً على آليات السوق، وتأكيد أهمية توحيد سعر الصرف للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
تم اتخاذ إجراءات حازمة من خلال رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بشكل كبير، بجانب رفع سعر الائتمان والخصم. يعتبر البنك المركزي أن تلك القرارات تعزز عملية التقييد النقدي وتساهم في تحقيق استقرار الأسعار.
تشير اللجنة إلى أهمية السيطرة على توقعات التضخم وتحديدها، وتبرز أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية يسهم في تقييد الأوضاع النقدية وخفض معدلات التضخم. يركز البنك المركزي على استمرار هذا المسار للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحفيز النمو المستدام.
تأتي هذه القرارات في سياق إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة والشركاء الدوليين، مع توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. وتؤكد اللجنة على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من تأثير التداعيات الخارجية وضمان استقرار الاقتصاد.
تتطلع اللجنة إلى تحقيق تقليل توقعات التضخم وضبط الأوضاع النقدية بشكل يتوافق مع المسار المستهدف للتضخم على المدى المتوسط، بمتابعة مستمرة لتطورات الاقتصاد والتدابير اللازمة للمحافظة على استقرار الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي رفع الفائدة رفع الفائدة 600 نقطة رفع الفائدة في مصر
إقرأ أيضاً:
اقتصاد بريطانيا يواصل الانكماش للشهر الثاني
انكمش الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني في أكتوبر، مقابل توقعات بالانتعاش حيث لم يتعاف قطاع تصنيع السيارات إلا بشكل طفيف من الهجوم السيبراني الذي استهدف شركة جاغوار لاند روفر.
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن إجمالي الانتاج المحلي تراجع بواقع 0.1 بالمئة في أكتوبر، عقب انخفاض بواقع 0.1 بالمئة في سبتمبر السابق عليه، بحسب ما ذكرته الجمعة وكالة الأنباء البريطانية.
وكان أغلب خبراء الاقتصاد توقعوا زيادة بواقع 0.1 بالمئة لأكتوبر على أمل انتعاش جديد في قطاع التصنيع يقوده تعافي جاغوار لاند روفر من الهجوم السيبراني.
وتظهر البيانات أن الاقتصاد البريطاني لم يحقق نموا منذ يونيو فيما ظل إجمالي الناتج المحلي مستقرا أو انخفض على مدار الأربعة أشهر الماضية.
وأشارت شركات كثيرة مؤخرا إلى أن النشاط في الاقتصاد تباطأ في الفترة السابقة على الموازنة التي أعلن عنها في 26 نوفمبر حيث تصاعدت التكهنات بشأن تدابير ضريبية محتملة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة