عاجل:- البنك المركزى يقرر رفع الفائدة بنسبة 6% بواقع 600 نقطة أساس
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد البنك المركزي أن الاقتصاد المصري تأثر في الفترة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت تداعيات الضغوط التضخمية العالمية في التراكم، في ظل تأثير صدمات متتالية على الاقتصاد العالمي.
تسببت تلك الصدمات وتداعياتها في زيادة حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدلات المستهدفة خلال الربع الرابع من عام 2024.
تعلن اللجنة عن التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتعزيز جهوده للانتقال إلى إطار مرن لاستهداف التضخم. يتمثل ذلك في السماح لسعر الصرف بالتحديد بناءً على آليات السوق، وتأكيد أهمية توحيد سعر الصرف للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
تم اتخاذ إجراءات حازمة من خلال رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بشكل كبير، بجانب رفع سعر الائتمان والخصم. يعتبر البنك المركزي أن تلك القرارات تعزز عملية التقييد النقدي وتساهم في تحقيق استقرار الأسعار.
تشير اللجنة إلى أهمية السيطرة على توقعات التضخم وتحديدها، وتبرز أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية يسهم في تقييد الأوضاع النقدية وخفض معدلات التضخم. يركز البنك المركزي على استمرار هذا المسار للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحفيز النمو المستدام.
تأتي هذه القرارات في سياق إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة والشركاء الدوليين، مع توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. وتؤكد اللجنة على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من تأثير التداعيات الخارجية وضمان استقرار الاقتصاد.
تتطلع اللجنة إلى تحقيق تقليل توقعات التضخم وضبط الأوضاع النقدية بشكل يتوافق مع المسار المستهدف للتضخم على المدى المتوسط، بمتابعة مستمرة لتطورات الاقتصاد والتدابير اللازمة للمحافظة على استقرار الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي رفع الفائدة رفع الفائدة 600 نقطة رفع الفائدة في مصر
إقرأ أيضاً:
فرنسا تخفض سعر الفائدة على حسابات التوفير إلى 1.7% وسط تراجع التضخم
أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم ، خفض سعر الفائدة على حساب التوفير المعروف لدى الفرنسيين باسم "ليفري أ"إلى 1.7%، بعد أن كان مستقرًا عند 2.4% منذ فبراير 2023.
و يُعد حساب التوفير "ليفري أ" من أبرز أدوات الادخار لدى الأسر الفرنسية، ويستفيد منه أكثر من 55 مليون شخص في البلاد، وتجاوزت الأصول المودعة فيه 600 مليار يورو خلال النصف الأول من عام 2025، ما يجعله أحد الأعمدة الرئيسية للادخار الوطني، وكذلك أحد الموارد المالية الحيوية لتمويل مشاريع الإسكان الاجتماعي في فرنسا، عبر الصندوق العام للإيداع .
وأفادت وزارة الاقتصاد الفرنسية بأن القرار "يعكس تراجع معدل التضخم إلى ما دون 2%، وهو ما يُبرر مراجعة سعر الفائدة تماشيًا مع الصيغة التنظيمية التي تراعي مؤشرات السوق وتوجهات البنك المركزي الأوروبي".
وأضافت الوزارة أن هذا التخفيض "يسهم أيضًا في تقليص تكلفة التمويل الموجه للبلديات والهيئات المعنية ببناء السكن الاجتماعي، وهو ما يدعم السياسات العامة في مجال الإسكان المستدام".
وصرّحت ماري لوران، الناطقة باسم جمعية “UFC-Que Choisir” لحماية المستهلك، بأن القرار "يضرب مباشرة فئة واسعة من المدخرين من ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على حساب التوفير كملاذ آمن".
وأضافت: "رغم أنه يبقى حسابًا معفيًا من الضرائب، إلا أن العائد الحقيقي يصبح سلبيًا عندما يكون التضخم قريبًا من 2% أو أعلى، ما يُفقد الادخار قيمته على المدى المتوسط".
ومن المرتقب أن يُعاد تقييم سعر الفائدة على حساب التوفير في بداية فبراير 2026، إلا إذا شهد الاقتصاد الوطني أو الأوروبي صدمات مالية أو ارتفاعًا مفاجئًا في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
في غضون ذلك، يبقى حساب التوفير "ليفري أ" الشهير في فرنسا، أداة ادخار جذابة بفضل مرونته، وسهولة فتحه، وغياب أي ضريبة مفروضة على عوائده، حتى وإن تراجعت جاذبيته من حيث الربحية الخالصة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري