أستاذ اقتصاد: تحرير الجنيه في 2016 أدى إلى استقرار مؤقت بسعر الصرف
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ عام 2016 شكّل نقطة تحول رئيسية في المسار الاقتصادي لمصر، حيث شهد توقيع أول اتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2011، ما فتح الباب أمام تطبيق عدد من الإصلاحات الجوهرية أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الجنيه قبل هذا التحرير كان يعادل نحو 8 جنيهات للدولار، ثم شهد تقلبات قبل أن يستقر نسبيًا عند حوالي 15.
وتابعت، أنّ الاقتصاد المصري تأثر لاحقًا بعدد من الأزمات العالمية، أبرزها جائحة كوفيد-19 في عام 2020، والتي أدت إلى تباطؤ شديد في معدلات النمو الاقتصادي كما حدث في معظم دول العالم، وتوالت التأثيرات مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب في غزة عام 2023، مؤكدة أن هذه الأزمات كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على الاقتصاد المصري، لاسيما في ما يتعلق بالإيرادات الدولارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عالية المهدي خالد أبو بكر سعر الصرف عالیة المهدی
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية الآسيوي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين
رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة، مشيرا إلى مرونة الصادرات واستمرار برامج التحفيز المالي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
كما يتوقع البنك ومقره العاصمة الفلبينية مانيلا نمو اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5.1 بالمئة خلال العام الحالي مقارنة بـ 4.8 بالمئة وفقا للتوقعات السابقة.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن ألبرت بارك كبير المحللين الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي القول إن "تشكل الأسس الاقتصادية المتينة في آسيا والمحيط الهادئ أساسا لأداء قوي للصادرات ونمو مطرد للاقتصاد، على الرغم من بيئة التجارة العالمية التي اكتنفتها مستويات تاريخية من عدم اليقين خلال العام الماضي"، على خلفية سياسة الرسوم الجمركية الجديدة التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان البنك الدولي قد توقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9 بالمئة في 2025، وتوقع نموا 4.4 بالمئة لعام 2026، عازيا ذلك إلى استمرار ظروف غير مواتية.
وهذا الأسبوع رفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2025 إلى 5 بالمئة من 4.8 بالمئة، لكنه حذر من أن الضعف في قطاع العقارات ومديونية الحكومات المحلية وتراجع الطلب المحلي سيواصلون اختبار صانعي السياسات.