بعد قرار الحكومة.. مصير ساعات العمل لموظفي القطاع الخاص في رمضان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يحل علينا شهر رمضان يوم الاثنين القادم وفقا لما صرح به رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، جاد القاضي، بأن 11 مارس سيشهد أول أيام شهر رمضان فلكيًا.
وتزامنا مع قدوم شهر رمضان، وافق مجلس الوزراء اليوم، على تحديد مواعيد العمل الرسمية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة خلال شهر رمضان، لتكون من التاسعة صباحا، وحتى الثانية ظهرًا، بمعدل خمس ساعات.
ومع تحديد الحكومة ساعات العمل لموظفي القطاع العام برمضان، يراود الان عمال القطاع الخاص، أسئلة عن هل وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2002 الخاص بهم، مواعيد خاصة في رمضان بالنسبة لهم؟.
قانون العملفي الحقيقة لم ترد أي مادة في قانون العمل تتحدث عن هذه الاشكالية، حيث اعتبر القانون ان ساعات العمل ثابتة، طوال أيام السنة بما فيها رمضان.
8 ساعات يومياونص القانون على أنه لا يجوز تشغيل الموظف فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، على ألا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز أن يقرر الوزير تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل عن ساعة في مجموعها، كما يراعي فيها ألا يعمل الموظف أكثر من 5 ساعات متصلة.
يجوز للوزير إصدار قرار يحدد الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية أو لظروف التشغيل، استمرار العمل فيها بدون راحة، كذلك يحدد الأعمال الصعبة التي يُمنح فيها العامل فترات راحة وتُحسب من ساعات العمل الفعلية.
ويجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، على أن تحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان الموظف أثناءها في مكان العمل ويستثنى من هذا الحكم الموظفون المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على 12 ساعة في اليوم الواحد.
راحة أسبوعية للموظفين
كما يجب أن يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وتكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
ويجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل، تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز 8 أسابيع.
وإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان شهر رمضان الموظف قانون العمل ساعات العمل شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
وفد اقتصادي أردني كبير يزور سوريا اليوم
صراحة نيوز ـ يبدأ وفد اقتصادي أردني كبير يمثل القطاع التجاري والخدمي، زيارة عمل رسمية إلى سوريا اليوم الاثنين، لبحث مستقبل علاقات البلدين الاقتصادية وبما يخدم مصالحهما المشتركة.
وأكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق في وقت سابق، أن الزيارة تعتبر الأولى الرسمية للقطاع التجاري والخدمي تحت مظلة غرفة تجارة الأردن، مبينا أنها تتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والسفارة الأردنية بالعاصمة دمشق، واتحاد غرف التجارة السوري.
وقال العين الحاج توفيق الذي يرأس الوفد، إن الوفد الذي سيزور سوريا على مدى يومين هو الأكبر على مستوى القطاع الخاص، وستكون الأولى بعد سقوط النظام السابق، وسيضم رؤساء غرف التجارة بالمملكة، وممثلي عموم القطاعات التجارية والخدمية.
وأضاف أن الوفد سيجري مباحثات مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتجارة والخدمات بالحكومة السورية، ورئيس وأعضاء اتحاد غرف التجارة السورية، علاوة على أصحاب أعمال من القطاع الخاص السوري، معربا عن أمله بأن تفتح الزيارة حقبة جديدة من علاقات البلدين التجارية.
وبين بأن سيتم خلال الزيارة دراسة تشكيل مجلس أعمال أردني- سوري مشترك، بالإضافة للاتفاق على تنظيم منتدى أعمال بالمرحلة المقبلة بالعاصمة عمان، بما يسهم في بناء وتأسيس مرحلة وانطلاقة جديدة لعلاقات البلدين الاقتصادية، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في هذا الخصوص.
وأوضح أن الوفد التجاري والخدمي الأردني يسعى من خلال الزيارة لدعم الأشفاء السوريين في مرحلة إعادة بناء اقتصاد بلادهم، لا سيما بعد رفع العقوبات وعودة سوريا لتأخذ وضعها على المستوى العربي والدولي.
وأشار إلى أن القطاع الخاص الأردني شريك مهم للشقيقة سوريا في المرحلة المقبلة، وسيسخر كل إمكانياته لمساعدتها في تعزيز جهازها المصرفي ودعمها بعملية التحول الرقمي والاستفادة من الخبرات الأردنية الكبيرة بهذا المجال.
وقال العين الحاج توفيق، إن” القطاع الخاص الأردني وانطلاقا من الموقف الأردني الرسمي الداعم بكل قوة للأشقاء في سوريا، معني بالوقوف إلى جانب القطاع الخاص السوري وتحقيق تطلعاته ببناء اقتصاد قوي منفتح على محيطه وبمقدمتها المملكة”.
وأضاف أن المرحلة الجديدة في مسيرة بناء علاقات البلدين الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتوفرة، تتطلب من الجهات الرسمية لدى الجانبين العمل على إزالة كل المعيقات التي تعرقل حركة انسياب التجارة بالاتجاهين، مشيدا بالتسهيلات التي يوفرها الأردن على المعابر للأشقاء السوريين.
وشدد على ضرورة إقامة شراكات تجارية واستثمارية بين شركات البلدين وتعزيز تجارة الترانزيت وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية وإقامة المنتديات والمعارض المشتركة، وتبادل المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتوفرة.
وحسب معطيات احصائية لغرفة تجارة عمان، بلغت صادرات المملكة إلى سوريا خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 35.4 مليون دينار، مقابل 8.3 مليون دينار مستوردات
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل