نائب محافظ أسوان تتفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها في إدفو
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قامت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان بتفقد الأعمال الجارية بمشروع إنشاء مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بمركز إدفو ، والتى تضم 36 فصل دراسى ، وبتكلفة 35.4 مليون جنيه ، ومن المقرر نهوها فى منتصف يناير من العام القادم .
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمتابعة سير الأعمال بالمشروعات الخدمية الجارية بمختلف قطاعات العمل العام .
كما قامت نائب المحافظ بمرافقة إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، ومسئولى الجهات التنفيذية المختصة بتفقد مشروع الإحلال والتجديد لمدرسة أم المؤمنين للتعليم الأساسى ، والتي تضم 33 فصل دراسى وبتكلفة 24 مليون جنيه ، ومقرر نهوها فى نوفمبر القادم ، وشملت الجولة التفقدية للدكتورة غادة أبو زيد أيضاً تفقد مشروع إنشاء المركز التكنولوجى بتكلفة 10 مليون جنيه .
وتفقدت كذلك مشروع إنشاء مول حورس بمدينة إدفو " سكنى – تجارى " والذى يقع على مساحة 2308 م2 حيث سيضم المول بدروم ودور أرضى و 7 أدوار علوية لتحقيق المردود الإيجابى منه لأهالى المدينة .
ثم قامت غادة أبو زيد بتفقد مشروع التطوير والتجميل بشمال المدينة ضمن الخطة الإستثمارية بتكلفة 3.5 مليون جنيه ، ويضم تنفيذ أعمال البلدورات والأرصفة والدهانات والتشجير ، وكذا مشروع الرصف بالشوارع المختلفة بمدينة إدفو بتكلفة 40 مليون جنيه ، وبأطوال تصل إلى 10 كيلو متر .
وأختتمت نائب المحافظ جولتها بعقد إجتماع مع فريق الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة الخاص بالملاريا، وتم التأكيد على تكثيف البرامج والندوات التوعوية بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات محافظ أسوان ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 11 مليون جنيه
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 11 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.