اعلنت نقابة الصحفيين المصريين، اليوم الخميس، عن وفاة شيخ الصحفيين المصريين محمد عبد الجواد، المستشار الصحفي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، عن عمر ناهز 100 عام. ونعى سكرتير عام نقابة الصحفيين المصريين، جمال عبد الرحيم، الراحل على صفحته بموقع "فيسبوك" قائلا: "فقدت الصحافة المصرية والعربية الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد عبد الجواد منصور، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق بعد رحلة عطاء طويلة وحافلة في بلاط صاحبة الجلالة استمرت ما يقرب من 77 عامًا".
وذكر عبد الرحيم أن "عبد الجواد من مواليد 10 شباط 1924 في محافظة سوهاج، وحصل على شهادة الآداب، قسم اللغة الإنجليزية من جامعة فؤاد الأول "جامعة القاهرة حاليًّا"، عام 1947.
وعمل في بدايات مشواره المهني محررا بعدد من وكالات الأنباء العالمية مثل "رويترز" و" الفرنسية"، كما التحق لفترة بوزارة الخارجية المصرية، وعمل ملحقا صحفيا لبلاده في ريودي جانيرو في البرازيل.
وشارك في تأسيس وكالة أنباء "الشرق الأوسط" لتصبح أول وكالة رسمية من نوعها بمصر 1956، وتولى رئاسة التحرير بها ثم رئاسة مجلس إدارتها في الفترة من 1966 حتى 1984.
عُرف بقربه الشديد من الرئيس أنور السادات الذي عينه مستشارا صحفيا في مؤسسة الرئاسة، ورافق الرئيس الأسبق في العديد من رحلاته الخارجية.
وحصل عبد الجواد على "وسام الجمهورية" من الطبقة الأولى، كما كان عضوا في مجلس الشورى في الفترة من 1981 حتى 1987.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: عبد الجواد
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث داخل نيابة أكتوبر مع عضو مجلس نقابة الأطباء؟.. القصة كاملة
أخلت النيابة العامة، سبيل الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بضمان محل إقامته، وذلك عقب التحقيقات التي أجريت معه بشأن البلاغ المقدم من وزارة الصحة، بحضور نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، والمستشار القانوني للنقابة محمود عباس.
حضر إلى مقر النيابة هيئة المكتب بكامل أعضائها، وعدد من الأطباء لتأكيد تضامنهم الكامل مع الدكتور خالد أمين، وأن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار.
تحقيقات النيابة العامةوقد فنّد الدكتور خالد أمين، خلال التحقيق، جميع الاتهامات الموجهة إليه، مقدّمًا مستندات رسمية ودراسات موثقة تدعم موقفه وتؤكد صحة تصريحاته.
وتضمن البلاغ المقدَّم ضد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، (4) تهم رئيسية تندرج جميعها تحت مظلة نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة داخل المجتمع الطبي، وفي أوساط الرأي العام، وذلك على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التليفزيونية والتي تحدث خلالها عن استقالة 12 طبيب يوميًا، وأن مرتبات الأطباء حديثي التخرج نحو 6 آلاف جنيه، والتصريح بأن قانون المسؤولية الطبية بصيغته الأولى سيؤدي إلى زيادة هجرة الأطباء، وحديثه عن تكرار الاعتداءات على الأطباء بشكل مبالغ فيه، بحسب وصف البلاغ المقدم من وزارة الصحة.
وقدّم الدكتور خالد أمين بحثًا وكشوفًا صادرة عن نقابة الأطباء، تُثبت أن عدد الأطباء الذين قاموا بتسجيل أنفسهم كأطباء حرّ في عام 2024 بلغ بمعدل (12) طبيبًا يوميًا، كما استند إلى إحصائيات أخرى منشورة سابقا على الصفحة الرسمية للنقابة تؤكد أن عام 2022 شهد أكبر معدل لاستقالات الأطباء من وزارة الصحة.
وأوضح أن تصريحاته جاءت في حين صدور النسخة الأولى من قانون المسؤولية الطبية والذي رفضته النقابة، وحالة الغضب التي رصدتها النقابة عند الإعلان عن النسخة الأولى لمشروع القانون، حيث أعلن عدد من رموز المهنة عبر منصات التواصل الاجتماعي عزمهم اعتزال المهنة في حال صدور القانون بصيغته الأولى.
وأشار الدكتور خالد أمين إلى دراسة مشتركة أُجريت في عام 2020 بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، التي كان يترأسها في ذلك الوقت وزير الصحة الحالي د. خالد عبد الغفار، بمشاركة منظمة الصحية العالمية ونقابة الأطباء، أظهرت أن نسبة الأطباء العاملين فعليًا بوزارة الصحة لا تتعدى 38% من إجمالي الأطباء في مصر، بينما يتجه الباقون للسفر أو العمل الخاص، مما يعكس وجود عجز كبير مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث المعدل العالمي هو 24 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، في حين يبلغ المعدل المحلي 8.6 طبيب فقط لكل 10 آلاف مواطن، وأوضحت هذه الدراسة أن سبب عزوف الأطباء عن العمل في وزارة الصحة، وتقديم استقالاتهم سببه تدني الأجور، وعدم تأمين بيئة العمل.
أكد الدكتور خالد أمين، أن متوسط رواتب الأطباء حديثي التخرج أو الحاصلين على الماجستير نحو 6 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما تدعمه شكاوى متعددة وردت للنقابة، وتعهد الدكتور خالد أمين بتقديم مستندات رسمية (مفردات مرتب) تثبت صحة حديثه.
وأشار إلى أن القانون الصادر في عام 2014 بهذا الشأن لم يُنفذ، رغم صدور قرار وزاري في 2023، مؤكّدًا أن النقابة ما زالت تعقد اجتماعات مع الوزارة للمطالبة نحو التنفيذ، وأنها خاطبت الوزارة رسميًا بهذا الخصوص، وآخر تلك المخاطبات كان في عام 2024 وما زالت المفاوضات مستمرة لتنفيذ القانون.
من جانبها أعربت النقابة عن ثقتها الكاملة في نزاهة النيابة العامة والقضاء المصري العادل، الذي طالما كان حصنًا للحقوق والحريات، وضامنًا لاحترام الدستور وسيادة القانون.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»