حماس تدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية بمزاعم انتهاكات جنسية في 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
دعت حركة حماس، الجمعة، إلى تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في مزاعم أممية بارتكاب عناصرها انتهاكات جنسية خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مجددة رفضها تلك المزاعم.
وكان بيان صحفي صادر عن مكتب المبعوثة الأممية الخاصة للعنف الجنسي في مناطق النزاع براميلا باتن قال الاثنين الماضي إن فريقا أمميا زار إسرائيل والضفة الغربية وجد أسبابا معقولة للاعتقاد بأن عنفا جنسيا مرتبطا بالصراع وقع في عدة مواقع أثناء هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وهو ما كذبته حماس.
وقالت الحركة في بيان الجمعة لعضو مكتبها السياسي بغزة، باسم نعيم "نؤكد مرة أخرى استهجاننا الشديد للتقرير الصادر عن السيدة براميلا باتن، حول الادعاءات والمزاعم بوقوع حوادث عنف جنسي خلال أحداث السابع من أكتوبر من قبل فلسطينيين"
وأوضحت الحركة أن التقرير جاء "بعد محاولات صهيونية فاشلة لإثبات تلك التهم الباطلة، التي تأكّد أنها لا أساس لها من الصحة، وتستند إلى قصص مفبركة من قبل عناصر معروفة بارتباطها بالمؤسسة الأمنية الصهيونية".
وذكر البيان، أن باتن نفسها تؤكد أنها لم تجرِ تحقيقا مهنيا، ولكنها كانت في مهمة جمع معلومات واستقصاء.
وأبدت الحركة استغرابها الشديد من أن باتن، أصدرت تقريرها بعد أن استمعت لطرف واحد فقط وأهملت الاستماع لمئات من النساء اللاتي تعرضن للتحرش والعنف الجنسي داخل سجون الاحتلال وخارجها، وخاصة من اعتقلن من غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت حماس، إن المقررة الأممية أهملت تقريرا مهنيا مفصلا، تسلمته من مؤسسات نسوية فلسطينية في رام الله، حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد النساء الفلسطينيات، بما فيها العنف الجنسي.
وجددت الحركة رفضها للتقرير الذي وصفته بأنه غير مهني ومنحاز، لا سيما في هذا التوقيت الحساس الذي ما زالت تتعرض فيه مئات النساء الفلسطينيات للعنف بكافة أشكاله في سجون الاحتلال، بما فيه العنف الجنسي.
ودعت حماس، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في كل الأحداث يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما فيها العنف ضد النساء موكدة استعدادها الكامل للتعاون مع اللجنة واحترام مخرجاتها.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت حماس، هجوما مفاجئا على المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، قُتل خلاله مئات، بعضهم بنيران إسرائيلية، كما اقتادت الحركة العشرات لقطاع غزة لمبادلتهم بآلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ومنذ ذلك اليوم، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات آلاف الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب كارثة إنسانية غير مسبوقة، مما استدعى مثول إسرائيل للمرة الأولى منذ عام 1948 أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أکتوبر تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
منشقون عن المجلس الاستشاري للدعم السريع: شهدنا على انتهاكات وفظائع
بورتسودان- أعلن خمسة من أعضاء المجلس الاستشاري بقوات الدعم السريع انشقاقهم عنها، واتهموها بارتكاب انتهاكات "تجاوزت كل الخطوط الوطنية والأخلاقية".
وأدلى المنشقون ببيان في مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان أقامته وزارة الثقافة والإعلام بالشراكة مع وكالة السودان للأنباء، اليوم الأحد، جاء فيه "نعلن انشقاقنا الكامل والنهائي عن ما يسمى مليشيا الدعم السريع، وذلك بعد أن تبين لنا بالدليل القاطع أن هذه المليشيا قد تجاوزت كل الخطوط الوطنية والأخلاقية، وأصبحت أداةً لتدمير السودان وتمزيق نسيجه الاجتماعي، وانتهاك كرامة مواطنيه..".
والمنشقون هم:
مودبو إبراهيم بابجي، رئيس دائرة الحكم والإدارة بالمجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع، الأمين العام المؤسس للإدارات المدنية بمناطق سيطرة الدعم السريع. الشيخ محمد أحمد عليش، رئيس الدائرة القانونية بالمجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع، رئيس تحالف "قمم" بولاية الخرطوم. عبد العظيم سليم محمد علي، عضو المجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع، رئيس الدائرة القانونية بتحالف "قمم". عباس محمد عبد الباقي، عضو المجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع، مستشار محلية شرق النيل. بابكر خليفة محمد، عضو المجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع، ومستشار سياسي له.وقالت المجموعة المنشقة في بيانها، إن انشقاقها جاء بعد أن كان أعضاؤها "حضورا وشهودا لكثير من المواقف والوقائع ورسم السياسات التي ظلت تنسجها المليشيا وشركاؤها من بعض القوى السياسية والتي كانت تهدف إلى تدمير السودان وتشريد شعبه وطمس هويته وتاريخه ونهب ثرواته".
كما أعلنت عزمها مخاطبة الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي بوقف الدعم غير المباشر لمن وصفتها بـ "المليشيا المتمردة" وفضح محاولات شرعنتها.
يقول رئيس الدائرة القانونية لقائد الدعم السريع الشيخ محمد أحمد عليش، إن ارتباطهم بقوات الدعم السريع كان قبل الحرب؛ حيث كانوا أعضاء بالقطاع السياسي وأعضاء مؤسسين للمجلس الاستشاري، وبعد شهرين من قيام الحرب كان الخيار بين مغادرة الخرطوم والبقاء إلى جانب أهلهم وحمايتهم قانونيا.
إعلانوأضاف أنهم كانوا شهودا على الانتهاكات التي تحدث، وأنهم اتخذوا قرارا بصفتهم قانونيين بأن يكون لهم دور واضح في مناطق سيطرة الدعم السريع، حيث تواصلوا مع قيادتها وقدموا رؤية قانونية متكاملة تبدأ بتجفيف كافة المعتقلات في ولاية الخرطوم، وتغطية الفراغ القانوني الموجود بها.
ويقول عليش "بعد مشاورات تمت الموافقة على بعض الأعمال، بينما رفضت أخرى وهي تجفيف المعتقلات والسجون". وكان هناك نوعان من المعتقلات:
"معتقلات سرية " تتبع لأشخاص وليس لمؤسسة الدعم السريع القدرة على السيطرة عليها، حيث كان يديرها قادة الدعم السريع. وكان هناك سجن كبير وهو "سجن سوبا".أوضح عليش أن سجن سوبا كان يحتوي على نحو أربعة آلاف سجين منهم أسرى من المواطنين و"آخرين". وقال في شهادته إن السجن "به جرائم ترقى إلى جرائم حرب، لم يكن هناك أكل أو شراب ولا رعاية صحية.."، وأن "عدد الوفيات تجاوز (40 ـ 50) شخصا في اليوم بسبب غياب الرعاية الصحية، وتبقى الجثة أحياناً خمسة أو ستة أيام قبل دفنها".
يضيف عليش عن المعتقلات الموجودة في ولاية الخرطوم "كنا نمر عليها ولكن لم تكن لدينا عليها سُلطة لأنها كانت تخص قادة الدعم السريع؛ حيث كان القادة يبتزون الأهالي لإطلاق سراح ذويهم، وأصبح الأمر موضوعا للتكسب المادي".
أما إبراهيم بابجي، رئيس الإدارة والحكم المنشق عن المجلس الاستشاري للدعم السريع، فقال إن الدوافع الحقيقية وراء انشقاقهم هو ممارسات هذه القوات والتهديد الوجودي الذي شكلته على الدولة السودانية.
وقال بابجي في تصريح خاص للجزيرة نت، إن من أهم أسباب انشقاقهم "عن المليشيا المتمردة" هي الحمولة الأخلاقية العالية نتيجة الانتهاكات الواسعة التي طالت المدنيين من الدعم السريع، والتدخل الأجنبي السافر، وأن الدعم السريع صارت "مجرد أداة لقوى خارجية" وأن "مجتمعاتهم تم استغلالها لتفتيت البلاد".
وأوضح بابجي، أنه لإقناع قيادة الدعم السريع بالموافقة على وجود إدارة مدنية، اشترطت فرض رسوم وضرائب غايتها توريد سلاح. وقال إن قيادة الدعم السريع حاولت إجهاض تجربة الإدارات المدنية بحجة الشركاء وكانوا يقصدون القوى السياسية السودانية من "تقدم، وصمود، وتأسيس، والحرية والتغيير..".
في حديثه اليوم ببورتسودان قال العضو المنشق عبد العظيم سليم محمد علي، إن الحرب في السودان لم تقم مصادفة "بل قامت لأن هناك قوى سياسية حاولت استغلال بندقية الدعم السريع للوصول للحكم، وهي لا تزال حتى الآن تنسق مع مليشيا الدعم السريع..".
وأشار في حديثه إلى انتهاكات فظيعة حتى الموت في المعتقلات. وأكد أن عمليات النهب التي مارستها قوات الدعم السريع تمت بصورة ممنهجة ومقصودة لإفقار الناس، وهو ما حدث في الخرطوم والجزيرة.
من ناحيته، قال وزير الثقافة والإعلام السوداني خالد الإعيسر، في المؤتمر الصحفي "نرحب بالذين جاؤوا وهي إشارة إلى أنهم أدركوا أن الخط الذي كانوا يسيرون عليه في السابق هو خط مخادع ولا يخدم القضية الوطنية المركزية..".
وأضاف "أن مثل هذه الأحداث المهمة ستفتح باب التنوير لبقية حاملي السلاح..". واتهم قوات الدعم السريع بمخادعة شعوب ومواطنين وقبائل المناطق التي سيطرت عليها، وغررت بعدد كبير من الشباب.
وطالب المنشقين بضرورة تكثيف العمل الإعلامي لمخاطبة "المغرر بهم في تلك المناطق حتى يعودوا إلى الصواب"، وقال إن "الدولة السودانية المركزية تستوعب كل أبناء السودان..".