لأول مرة.. الاستخبارات الدنماركية تصنّف أمريكا مصدر تهديد أمني محتمل
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
في تطور غير مسبوق في الخطاب الأمني الأوروبي، وصف جهاز الاستخبارات الدنماركي الولايات المتحدة للمرة الأولى بأنها "تهديد أمني محتمل"، في تقريره السنوي لعام 2025 المنشور على موقعه الإلكتروني، والذي يستعرض أبرز التهديدات الخارجية وتحديات السياسة الأمنية التي تواجه كوبنهاغن.
ويعكس هذا الموقف تحولا لافتا في نظرة الدنمارك إلى الحليف الأكبر داخل حلف شمال الأطلسي، وسط تصاعد حالة عدم اليقين المتعلقة بالدور الأمريكي في أوروبا، ومؤشرات على تحول في السياسة الخارجية الأمريكية نحو أولويات جديدة تربك التوازنات التقليدية داخل الناتو.
تحول استراتيجي في أولويات واشنطن
أشار التقرير إلى أن الأولوية الاستراتيجية للولايات المتحدة باتت تتمثل في التنافس مع الصين والحفاظ على الأمن في جوارها المباشر. وقال التقرير إن التغيير الأبرز خلال عام 2025 يتمثل في أن واشنطن أعطت أولوية واضحة للحد من نفوذ الصين في منطقتها المباشرة، وهو ما ينعكس على التزاماتها الخارجية، بما فيها علاقتها مع الحلفاء الأوروبيين.
وبحسب التقييم، فإن هذا التحول دفع للمرة الأولى إلى إدراج الولايات المتحدة ضمن مصادر التهديد الأمني المحتمل، نتيجة ممارسات تعد مقلقة لكوبنهاغن.
وأكد التقرير أن الولايات المتحدة باتت تستخدم قوتها الاقتصادية تحت تهديد فرض تعريفات جمركية عالية لتحقيق مصالحها الخاصة، كما ترسل إشارات متزايدة إلى أنها لن تتردد في استخدام قوتها العسكرية حتى ضد شركائها إذا تعارضت مصالحها مع مصالحهم.
ويشير التقرير إلى أن ذلك السلوك يعبر عن عقلية سياسية جديدة داخل الإدارة الأمريكية الحالية، قوامها تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ، بدلا من الالتزام بالنظام الدولي القائم على قواعد متفق عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
غموض حول دور واشنطن كضامن لأوروبا
يحذر التقييم الدنماركي من أن الغموض المحيط بالدور الأمريكي التقليدي كضامن للأمن الأوروبي بات في ازدياد، وهو ما يفتح المجال، بحسب التقرير، أمام روسيا لتكثيف هجماتها الهجينة ضد أوروبا وحلف شمال الأطلسي.
ويرى معدو التقرير أن تراجع اليقين الأوروبي بشأن التزام واشنطن بالدفاع عن القارة يضع دول أوروبا أمام مسؤوليات أكبر في ما يتعلق بالقدرات الدفاعية والتسليح، في ظل تضاؤل الاعتماد على "المظلة الأمريكية" التي رافقت أوروبا طوال العقود الماضية.
وأشار التقرير إلى أن روسيا ستسعى لاستغلال مساعي الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة بهدف خلق انقسامات بين واشنطن والعواصم الأوروبية، وخلخلة وحدة الموقف داخل الناتو.
القلق يمتد إلى غرينلاند والقطب الشمالي
ولم يقتصر القلق الدنماركي على الخطاب الأمني العام، بل امتد إلى ملف غرينلاند، التي تتمتع بعلاقات خاصة مع كوبنهاغن، وتكتسب أهمية استراتيجية متنامية في القطب الشمالي.
وذكر التقرير أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول رغبته في شراء غرينلاند، إضافة إلى محاولات واشنطن عقد اجتماعات مباشرة مع حكومة الجزيرة بمعزل عن الدنمارك، أعادت إشعال المخاوف من الطموحات الأمريكية في المنطقة.
ويرى التقرير أن التنافس بين الولايات المتحدة وروسيا والصين في القطب الشمالي يزيد من مخاطر التجسس ومحاولات التأثير السياسي في غرينلاند، التي أصبحت ضمن المناطق ذات الحساسية الأمنية العالية.
روسيا والصين لا تزالان التهديد الأكبر
رغم التصعيد الواضح في تقييم الدور الأمريكي، لا يزال جهاز الاستخبارات الدنماركي يعتبر روسيا والصين التهديدين الرئيسيين للأمن القومي.
ومع ذلك، يؤكد التقرير أن الحضور الأمريكي المتنامي والمضطرب أصبح جزءاً لا يمكن تجاهله من المعادلة الأمنية الراهنة، خصوصاً في ظل القرارات الأمريكية التي تحمل انعكاسات مباشرة على الأمن الأوروبي.
كما يحذر التقييم من أن روسيا قد تصبح أكثر استعدادا لتوسيع عملياتها العسكرية في أوروبا خلال السنوات المقبلة، وربما تصبح قادرة على شن حرب أوسع خلال خمسة أعوام، إذا انتهت الحرب في أوكرانيا دون تعزيز قدرات الناتو الدفاعية.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الدنماركي تهديد ترامب امريكا تهديد الدنمارك ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة التقریر أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
رويترز: إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة
ذكرت وكالة رويترز، منذ قليل، بإن إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة، موضحة أن طهران تقول إنها لم تتواصل مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.