لوموند: في الفاشر شاهدت عائشة شنق شقيقها وقتل زوجها واغتصاب ابنتها
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
كشف تحقيق لصحيفة لوموند الفرنسية تفاصيل جديدة عن واحدة من أعنف الهجمات التي شهدها السودان منذ بداية الحرب، عندما حولت قوات الدعم السريع مدينة الفاشر إلى مسرح لمجازر وعمليات انتقام واسعة النطاق عقب اقتحامها أواخر أكتوبر/تشرين الأول.
وعبر شهادات مؤلمة جمعها مراسل لوموند الخاص في الدبة إليوت براشيه من الناجين الذين وصلوا إلى مدينة الدبة شمال البلاد، تكشفت خريطة جرائم شنيعة تشمل القتل من مسافة صفر، والاغتصاب والاختطاف والتعذيب، والإعدام الميداني، وتجريف الأدلة عبر حفر مقابر جماعية وحرق الجثث.
وكان سكان عاصمة شمال دارفور يعيشون منذ أكثر من 550 يوما تحت حصار خانق فرضته قوات الدعم السريع -كما يقول المراسل- لكن يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول مثّل النقطة الأكثر دموية في هذا الحصار، حيث انقطع الاتصال بالكامل مع حلول الفجر، واجتاحت القوات المدينة بعنف شديد.
حاول آلاف المدنيين الفرار سيرا على الأقدام، في وقت سُدت فيه الطرق بالجثث والمباني المدمرة، تروي أسماء إبراهيم التي فقدت زوجها داخل المستشفى الذي كان يتلقى العلاج فيه، أن المهاجمين اقتحموا المنازل وقتلوا الرجال والجرحى بلا تمييز، وأن المشهد على الطرق المؤدية إلى مليط كان مغطى بالجثث.
وتؤكد شهادات الناجين أن قوات الدعم السريع تعاملت مع أي رجل تحت الأربعين كمقاتل يجب إعدامه، ومع أي مدني كتابع للقوات المسلحة السودانية يستحق الإذلال أو القتل، فوجد ما بين 170 ألفا و260 ألف مدني أنفسهم عالقين داخل المدينة التي أصبحت "معسكر موت مفتوحا"، كما وصفها الناجون.
ودفعت آلاف الأسر مبالغ طائلة للمهربين الذين يرتبط بعضهم بالدعم السريع للعبور نحو مناطق أكثر أمانا -حسب المراسل- في حين تفرق عشرات الآلاف في جهات مختلفة، ولا يزال معظمهم مفقودين، وقد وصلت 400 أسرة في البداية، معظمها من النساء والأطفال مع غياب شبه تام للرجال.
وتعرضت النساء لاعتداءات جنسية شنيعة، كما فقد عدد كبير من الأطفال ذويهم، وقد سجلت المنظمات الإنسانية عشرات البلاغات عن الاغتصاب، بينها شهادة فتاة في الـ17 اغتصبت بعد قتل والدها أمام عينيها، كما يقول المراسل.
إعلانوتابع المراسل روايات الناجين، وكيف فقدت عائشة موسى شقيقها الذي عُلق على شجرة وأعدم أمامها واغتصب الجنود ابنتها، وكيف قُتل زوج عائشة عبد الله بقذيفة، وكيف لم تستطع فاطمة إبراهيم دفع الفدية لتحرير زوجها، وفقدت والدها الذي لم يعد يستطيع الوقوف، أما خديجة حسين فلا تعرف مصير أبنائها الخمسة الذين انضموا للمقاومة الشعبية المساندة للجيش.
وتحدثت الطبيبة إخلاص عبد الله عن انهيار للمستشفيات بشكل كامل، وكيف عالجت الجرحى على الأرض باستخدام منظفات منزلية بدلا من المطهرات، وعن قصف المستشفى مرارا، ومقتل المئات من الجرحى والطواقم الطبية، مؤكدة أنها فقدت الاتصال بمعظم زملائها منذ سقوط المدينة.
وعلى طريق الفاشر الغربي، اعتقلت قوات الدعم السريع آلاف الرجال -حسب المراسل- ووصف أحد الناجين، وهو ميكانيكي من المدينة، 14 يوما من التعذيب داخل حاوية معدنية مغلقة تحت الشمس، وشاهد إعدام رجلين أمامه قبل أن يفديه أهله بفدية كبيرة.
ما جرى في الفاشر إبادة جماعية نفذت بدعم أجنبي وسط صمت دولي كامل
بواسطة مني أركو مناوي
حرب إبادةويؤكد والي دارفور مني أركو مناوي أن ما جرى في الفاشر إبادة جماعية نُفذت بدعم أجنبي وسط صمت دولي كامل، كما يرى السكان أن ما حدث يتجاوز مجرد معركة عسكرية، ويقول بعضهم إن قوات الدعم السريع استهدفت الهوية الاجتماعية للسكان، وقتلت أبناء قبائل بعينها مثل الجعلية.
ورغم مطالبة مجلس الأمن برفع الحصار، لم ينفذ القرار بعد، وهو ما ربطته مصادر محلية بالعمل على طمس الأدلة عبر حرق الجثث وحفر مقابر جماعية، وبالفعل أظهرت صور الأقمار الصناعية وشهادات عدة أن قوات الدعم السريع بدأت إخفاء الأدلة بحفر المقابر، في وقت تجبر فيه آلاف المدنيين على العودة إلى الفاشر لإخراج مشاهد توزيع مساعدات إنسانية أمام الكاميرات.
وعبر الناجون عن إحساس عميق بأن العالم تخلى عنهم، تقول أسماء إن "كل ما يحدث الآن مسرحية، يريدون الإيحاء بأن شيئا لم يقع، الفاشر منسية، والعالم أغمض عينيه"، وبالفعل انهارت مدينة الفاشر بالكامل تحت حصار طويل، وجرائم لا تزال مستمرة وسط غياب أي مساءلة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
17 مليار دولار تختفي سنوياً.. أين تذهب أموال «دعم الوقود»؟
أعاد الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال حسني بي فتح ملف منظومة دعم المحروقات في ليبيا، عبر منشور مطوّل نشره على صفحته الرسمية وصفحة “رؤية عمل”، موجّهًا انتقادات حادة للسياسات الحالية، ومطالبًا بإعادة هيكلة شاملة تقوم على التحول من الدعم السعري إلى دعم نقدي مباشر للمواطنين.
وقال حسني بي إن الحديث عن الدعم في ليبيا، وفق وصفه، لم يعد مرتبطًا بالعدالة الاجتماعية، بل أصبح يعكس منظومة تبتلع الثروة العامة تحت شعارات اجتماعية فقدت فعاليتها، معتبرًا أن البلاد لا تعاني من نقص في الموارد، بل من خلل في إدارتها وتوزيعها.
وأوضح في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن منظومة دعم المحروقات الحالية لا تمثل سياسة اجتماعية ناجحة، ولا تحقق أهداف حماية الفئات الضعيفة، بل تتحول إلى آلية لإعادة توزيع الثروة نحو شبكات التهريب والمضاربة والاقتصاد الموازي، على حد تعبيره.
وتساءل في منشوره عن جدوى استمرار هذه المنظومة، مشيرًا إلى أن ارتفاع معاناة الأسر الليبية وتراجع قيمة الدينار وتزايد أرباح التهريب، كلها مؤشرات على فشل النظام الحالي في تحقيق العدالة الاقتصادية.
وأضاف أن المواطن الليبي يتحمل كلفة مزدوجة، تتمثل في هدر الثروة النفطية عبر دعم لا يصل إليه فعليًا، إضافة إلى تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية.
وكشف حسني بي أن كلفة دعم المحروقات والطاقة في ليبيا تتراوح بين 14 و17 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل نحو 100 إلى 120 مليار دينار، معتبرًا أن هذا الحجم من الإنفاق يؤدي إلى نزيف مالي واسع يمنع بناء اقتصاد مستقر أو تمويل تنمية حقيقية أو حماية العملة المحلية.
وفي المقابل، شدد على أن الحل لا يتمثل في رفع الدعم بشكل مباشر، بل في استرداد حق المواطن عبر تحويل الدعم إلى نقدي مباشر، يتم توزيعه بشكل شفاف وعادل لجميع الليبيين، عبر الرقم الوطني والحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية.
وأشار إلى أن آلية مشابهة موجودة بالفعل منذ يناير 2021، حيث تُصرف علاوات للأسر الليبية تحت مسميات مختلفة مثل علاوة الأبناء والزوجة والبنات، بتكلفة سنوية تقارب 7.5 مليار دينار، وبمتوسط دعم شهري يقارب 550 دينارًا للأسرة، تُصرف كل ثلاثة أشهر.
واقترح توسيع هذه المنظومة بإضافة مبلغ نقدي مباشر قدره 500 دينار لكل مواطن شهريًا، ما يعني أن الأسرة المكونة من ستة أفراد ستحصل على نحو 3000 دينار إضافية شهريًا، ليصل إجمالي دخلها النقدي إلى نحو 3550 دينارًا بدلًا من 550 دينارًا حاليًا، وفق تقديره.
وأكد أن هذا التحول لا يمثل إنفاقًا جديدًا، بل إعادة توجيه للمال العام من قنوات التهريب والفساد إلى المواطنين مباشرة، مشيرًا إلى أن قوانين الميزانية في عامي 2013 و2014 نصت على ضرورة إعداد خطة لتحويل الدعم السلعي ودعم المحروقات إلى دعم نقدي، إلا أن التنفيذ لم يكتمل بالشكل المطلوب.
ودعا إلى اتخاذ قرار حاسم وفوري بوقف منظومة الدعم السعري التي يستفيد منها المهربون والمضاربون أكثر من المواطن، مع تحويل كامل القيمة إلى المواطنين عبر أدوات مالية حديثة، وربط الدعم بعدد أفراد الأسرة لضمان العدالة.
كما شدد على ضرورة إعادة هيكلة الأجور والدخل العام لحماية القدرة الشرائية، وتوجيه الموارد نحو التنمية والخدمات، معتبرًا أن استمرار الوضع الحالي يطيل عمر الفساد ويعمّق الأزمة الاقتصادية.
وختم حسني بي منشوره بالتأكيد على أن ليبيا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما استمرار منظومة “النهب المقنّع باسم الدعم”، أو الانتقال إلى نظام عادل وشفاف يعيد الثروة إلى المواطنين، معتبرًا أن النفط وأموال الدعم ملك للشعب ولا يجب أن تتحول إلى أرباح للتهريب والمضاربة.
وفي سياق متصل، علّق الخبير الاقتصادي مختار الجديد على الجدل الدائر، معتبرًا أن ردود الفعل حول بعض التفاصيل في النقاشات الاقتصادية لا تعكس جوهر القضية، مشيرًا إلى أن تفسير السلوكيات في الإعلام يحتاج إلى قراءة موضوعية بعيدًا عن الانطباعات الشخصية، في إشارة إلى الجدل الذي أُثير حول بعض ملاحظاته السابقة في البرامج الحوارية.
ويعكس هذا الجدل الاقتصادي المتصاعد في ليبيا حالة انقسام واضحة بين تيار يدفع باتجاه إصلاح جذري لمنظومة الدعم وتحويله إلى نقد مباشر، وتيار آخر يركز على أبعاد اجتماعية ونقاشات إعلامية مرتبطة بإدارة الخطاب العام حول الأزمة.
هذا وتعتمد ليبيا منذ سنوات على منظومة دعم واسعة لأسعار الوقود والسلع الأساسية، ما جعلها أحد أكبر بنود الإنفاق العام. غير أن هذه المنظومة تواجه انتقادات متكررة بسبب تسرب جزء كبير من الدعم إلى قنوات التهريب والسوق السوداء، في ظل ضعف آليات الرقابة والتوزيع.
ويُطرح بين الحين والآخر خيار التحول إلى الدعم النقدي المباشر كبديل إصلاحي، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية معقدة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو