الغربية ترفع درجة الاستعداد القصوى لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد قطب السكرتير العام، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وذلك لمراجعة الموقف التنفيذي الكامل للتجهيزات النهائية الخاصة بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 والمقرر عقدها يومي 17 و18 ديسمبر الجاري، حيث أعلن المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، مؤكدًا أن المحافظة أصبحت في حالة جاهزية شاملة لتأمين وتنظيم العملية الانتخابية داخل 642 لجنة انتخابية موزعة على 613 مقرًا بمختلف أنحاء الغربية، مع التشديد على الالتزام التام بالمعايير التي تكفل عملية انتخابية آمنة ومنظمة تليق بأبناء المحافظة.
وأكد اللواء أشرف الجندي خلال الاجتماع، أن توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة يمثل أولوية قصوى للمحافظة، مشددًا على الالتزام الدقيق بالتعليمات الصادرة بشأن تجهيز اللجان من الداخل والخارج، ومراجعة كافة التفاصيل المتعلقة بسير العملية الانتخابية، بدءًا من تأمين محيط اللجان وحتى توفير التسهيلات لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن انتخابات تسير بسلاسة وشفافية وتُعبّر عن الصورة الحضارية لمحافظة الغربية. وأوضح المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية مكلفة بتنفيذ خطة الاستعدادات على أعلى مستوى، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان الجاهزية التامة طوال فترة الاقتراع.
وشدد المحافظ على ضرورة توفير إضاءة قوية وتهوية مناسبة داخل جميع اللجان، بالإضافة إلى توفير مصادر بديلة للطاقة وعلى رأسها المولدات الكهربائية الجاهزة للعمل الفوري، والتأكد من سلامة مداخل ومخارج اللجان وتأمينها، وتوافر المياه وصلاحية دورات المياه لخدمة الناخبين ورؤساء وأعضاء اللجان، إلى جانب تجهيز الأثاث اللازم والمناضد المخصصة لصناديق التصويت. كما وجه المحافظ بتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء مظلات ومناطق انتظار مهيأة أمام المقار الانتخابية للحماية من الأمطار وتسهيل حركة الناخبين، ورفع علم الجمهورية أمام كل لجنة، مع وضع لافتات واضحة تحمل اسم ورقم اللجنة على الأبواب الخارجية.
وفيما يخص المظهر العام، وجه اللواء الجندي بضرورة دهان وتجميل المقار الانتخابية من الداخل والخارج، ورفع مستوى النظافة والتجميل بمحيطها، وقص الأشجار ورفع أي إشغالات أو معوقات بالطرق المؤدية للجان، مع متابعة الإنارة العامة بالشوارع المحيطة وتمهيد الطرق الترابية لضمان وصول الناخبين بسهولة، والتأكد من صلاحية خطوط التليفونات الأرضية داخل اللجان استعدادًا ليومي جولة الإعادة.
كما أصدر المحافظ توجيهات مشددة برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية خلال فترة الانتخابات، حيث أكد على تطهير وتسليك بالوعات الأمطار في محيط اللجان والشوارع المؤدية إليها لمنع أي تجمعات مائية، وتجهيز سيارات شفط وطوارئ للتحرك الفوري عند الحاجة، ومراجعة سلامة أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية بمحيط اللجان، وتوفير مواد مانعة للانزلاق أو طبقات رملية لتأمين دخول وخروج الناخبين في حال سقوط الأمطار، إلى جانب مراجعة جاهزية المولدات الكهربائية والتأكد من تغطيتها وحمايتها من الأمطار. وكلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء بتنفيذ جولات ميدانية مستمرة قبل وأثناء أيام الاقتراع لمتابعة الموقف على الطبيعة والتعامل السريع مع أي طارئ يتعلق بالأمطار أو حالة الطقس.
كما تضمنت التوجيهات توفير طفايات حريق صالحة للاستخدام داخل وخارج المقار الانتخابية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات وتجهيز سيارات الإسعاف المتمركزة بالقرب من اللجان لضمان سرعة التدخل الطبي عند الحاجة، مع تفعيل غرف العمليات الرئيسية بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان دقة المتابعة وسرعة الإبلاغ والتنسيق بين الجهات كافة.
واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية يتم على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن جولات المتابعة الميدانية ستكون مكثفة خلال الأيام المقبلة للوقوف على الجاهزية الكاملة قبل انطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان انتخابات تُدار بأعلى مستوى من التنظيم والكفاءة، وتُجسّد التزام محافظة الغربية بوضع المواطن في صدارة الاهتمام وتقديم كل صور الدعم لضمان مشاركته بسهولة وأمان.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفع درجة الإستعداد جولة الإعادة مجلس النواب درجة الاستعداد القصوى
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو