عاجل.. دستورية اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بدستورية اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة.
حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا.
وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية، وبما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا المحكمة العمالية المحکمة العمالیة
إقرأ أيضاً:
معارك دستورية لحزب الوفد
ثلاث معارك دستورية خاضها حزب الوفد فى العقدين الثانى والثالث من هذا القرن.
المعركة الدستورية الأولى:
الجزء الأول: فى أعقاب استقالة وزارة سعد زغلول فى نوفمبر ١٩٢٤ بعد اغتيال السيرلى ستاك سردار الجيش المصرى بالسودان، حيث تولى أحمد زيور الوزارة فى ٢٤ نوفمبر وسلم بكل مطالب الإنجليز، ولم يقف الأمر عند ذلك وبدلا من أن تكون الوزارة الجديدة شبه خط الدفاع الثانى عن الحركة الوطنية وامتداد لوزارة الوفد فكانت على عكس إرادة الشعب وتعد الأمر حدوده إلى استصدار مرسوم فى ٢٥نوفمبر بتأجيل انعقاد البرلمان شهرا حتى لا تتقدم إليه ببرنامجها وقبل انتهاء الشهر بيوم واحد استصدرت الوزارة فى ٢٤ ديسمبر مرسوما بحل مجلس النواب وتحديد يوم ٦ مارس ١٩٢٥ كموعد لانعقاد المجلس الجديد، وأجريت الانتخابات ودخلها الوفد والأحرار الدستوريين والحزب الوطنى وحزب الاتحاد الذى صنعته السراى وتدخلت الإدارة بقدر ما استطاعت، ولم تدع وسيلة توصلها إلى هدفها إلا وسلكتها ورغم كل ما فعلته فقد جاءت نتيجة الإنتخابات لصالح الوفد الذى حصل على نصيب الأسد من المقاعد وحصلت بقية الأحزاب على نسبة قزمية، وفى أول اجتماع لمجلس النواب الجديد فى٢٣ مارس ١٩٢٥، أنتخب سعد زغلول رئيسا كما فاز على الشمسى وويصا ناصف بمنصب الوكيلين،( هم من أعضاء الوفد) على مرشحى الحكومة، وبسبب هذه النتيجة والتى كانت بمثابة الفشل فى أول مرحلة من مراحل الوزارة الوزارة، فقدم زيور استقالته إلى الملك الذى رفضها، فتقدم بحل مجلس النواب، ومن ثم أصدر الملك مرسومًا بحل المجلس الجديد الذى لم يعش سوى ( تسع ساعات) والذى قوبل بالدهشة والألم،فاالأولى أن يستمر المجلس وتستقيل الوزارة، ولكن العناد الذى يشبه عناد الأطفال جعل الوزارة بإتفاقها مع السراى والإنجليز استصدار المرسوم بحل المجلس منتهكة بذلك حُرمة الدستور وإرادة الأمة، على أية حال فقد إستمرت الوزارة فى مسلكها المعادى للدستور والموالى للقصر والإنجليز فأوقفت الانتخابات التى كانت مفروضا أن تتم فى غضون شهرين تبعا للدستور بحجة نية الحكومة تعديل قانون الانتخابات ولكن كان الهدف وضع قيود للحيلولة دون إمكانية فوز الوفد فى الانتخابات ووقع الحكم تحت سيطرة القصر ورجاله،.. وللحديث بقية.
سكرتير عام لجنة الوفد بنى سويف
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية