أحمد خضر: 5 محاور لتنمية الصناعات المغذية في مصر
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
أكد أحمد جمال خضر، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، أن الصناعات المغذية تُعد شريان الحياة للقطاعات الإنتاجية، وتمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الاكتفاء الصناعي المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى، مشيرًا إلى ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتطوير هذه الصناعات في مصر.
وأوضح خضر، في تصريحات صحفية، أن وجود قاعدة صناعات مغذية قوية يتيح للصناعة المحلية تلبية احتياجاتها من المكونات وقطع الغيار، كما يشكل عنصر جذب أساسي للمستثمرين العالميين الباحثين عن بيئة صناعية متكاملة توفر احتياجاتهم دون الاعتماد الكامل على الاستيراد.
واستعرض خضر خمسة محاور رئيسية لتنمية الصناعات المغذية في مصر، أولها إنشاء مجمعات صناعية متخصصة في القرى والمناطق ذات الطابع الحرفي، بهدف استثمار المهارات المحلية وتوفير بيئة عمل منظمة بالقرب من العمالة، على غرار تجارب دول مثل الصين وتركيا في إنشاء تجمعات صناعية ناجحة.
وأشار إلى أن المحور الثاني يتمثل في تأهيل وتدريب الكوادر الفنية وأصحاب الورش والمنشآت الصغيرة، من خلال برامج مهنية تدعم التحول نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة ورفع الجودة الإنتاجية، لافتًا إلى بروتوكول التعاون الموقع بين غرفة الصناعات الهندسية ومركز تحديث الصناعة لتأهيل 600 شركة وتخصيص 10 ملايين جنيه لهذا الهدف.
وأضاف أن المحور الثالث يتعلق بإعادة تفعيل مبادرات التمويل الميسر، وعلى رأسها مبادرة الـ 5% التي أثبتت فاعليتها في دعم المصانع الصغيرة، مشددًا على أهمية توحيد الفائدة لجميع الصناع بعائد منخفض يعزز من فرص التوسع والاستدامة.
وشدد خضر على أن المحور الرابع يركز على ضرورة تقديم حزمة حوافز تشجيعية تشمل التسهيلات الضريبية والتأمينية والإجرائية، خاصةً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل القاعدة الأساسية لنمو الصناعات المغذية أما المحور الخامس، فيدور حول تطوير البنية التحتية للصناعات المغذية بالاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا، مع التركيز على الصناعات الدقيقة مثل الخراطة، والـ CNC، وتصنيع الضفائر، وطلاء السيارات، وغيرها من الصناعات التكميلية التي تخدم مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأكد أن تنفيذ هذه المحاور بشكل متكامل سيمثل دفعة قوية لتحقيق نهضة صناعية حقيقية في مصر، ويعزز من قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الهندسية اتحاد الصناعات الصناعات المغذية الاكتفاء الصناعي الاستثمارات الأجنبية الصناعات المغذیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية