السيسي يتحدث عن تكلفة إعادة إعمار غزة: لا يمكن خيانة من يقتلون بالسماح بتهجيرهم
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
مصر – تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، خلال الندوة التثقيفية الخاصة “بيوم الشهيد”، عن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة، معتبرا أنه لا يمكن خيانة من يقتلون بالسماح بتهجيرهم.
وقال الرئيس المصري إننا “حريصون على فتح معبر رفح 24 ساعة، لكن هناك تحديات في دخول المساعدات”، مشيرا إلى أن “مصر تسعى لأن تكون عامل استقرار وسلام ولا نشعل أي حرائق”.
ولفت السيسي إلى إن تكلفة إعادة الإعمار لقطاع غزة تبلغ 90 مليار دولار.
وأضاف أن مصر تبذل أقصى طاقة لحماية أهل غزة وتوفير المساعدات لهم، ووجه تحية تقدير وإجلال لأهل فلسطين، وقال إن مصابهم مصابنا وإن مصر لن تتوانى عن مواصلة العمل لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات.
كلام السيسي جاء خلال مشاركته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة المصرية بمناسبة “يوم الشهيد”، تحت عنوان “ويبقى الأثر”، بمشاركة واسعة من أفراد الجيش وعوائلهم.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
برلماني: اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة والبنك المركزي يعكس إدراك القيادة لتحديات الاقتصاد المصري
قال النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، يعكس إدراك القيادة السياسية لطبيعة التحديات الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها الدولة في المرحلة الراهنة.
مؤشرات الاقتصاد الكليوأكد نصر الله في تصريح صحفي له اليوم، أن الاجتماع يكشف عن متابعة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد الكلي والبرامج الإصلاحية الجاري تنفيذها، وهو ما يبرهن على أن الدولة تسير بخطى مدروسة نحو تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي من جهة، وضرورات الحماية الاجتماعية من جهة أخرى.
ولفت عضو صناعة البرلمان إلى أن استعراض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على تنشيط القطاعات الإنتاجية، يحمل دلالة واضحة على أن الدولة تسعى إلى بناء اقتصاد حقيقي منتج قادر على توليد فرص العمل وتوفير عائدات مستدامة، بعيدًا عن الاعتماد على الأنشطة الريعية أو مصادر الدخل التقليدية، وهو ما يتسق مع فلسفة الدولة في تحقيق نمو قائم على التنافسية والاستدامة.
استمرار التناغم بين السياستين المالية والنقديةواختتم النائب سامي نصر الله حديثه بالقول: "تأكيد الرئيس على ضرورة استمرار التناغم بين السياستين المالية والنقدية يجسد فهماً عميقاً لأهمية وحدة الرؤية الاقتصادية، ويدعو إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، بحيث تصب السياسات المختلفة في مجرى واحد يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة."