بنك فيصل الإسلامي يعلن موافقة الجمعية العمومية على توزيع أرباح عام 2023
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
كشف بنك فيصل الإسلامي المصري في بيان للبورصة المصرية، صباح اليوم، عن موافقة الجمعية العامة العادية التي انعقدت يوم الخميس الماضي للتصديق على القوائم المالية المستقلة وقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023.
وقررت الجمعية توزيع أرباح المساهمين وفقاً لما يلي: (0.06) دولار أمريكي للسهم الواحد المكتتب فيه بالدولار الأمريكي، و(1.
وأوضح حساب توزيع الأرباح للبنك، أن صافي أرباح العام “القابلة للتوزيع” قد بلغ 4.047 مليار جنيه خلال عام 2023 يضاف إليها الأرباح المحتجزة منذ بداية العام والبالغ قيمتها 9.173 مليار جنيه، لتصبح بذلك القيمة الإجمالية للأرباح القابلة للتوزيع 13.220 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وبلغ نصيب الاحتياطي القانوني (العام) من إجمالي أرباح البنك 404.7 مليون جنيه، كما بلغ نصيب توزيعات المساهمين 1.126 مليار جنيه.
وبلغت حصة العاملين 220 مليون جنيه وفقاً البيان الصادر على البنك، وبلغت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نحو 26 مليون جنيه، فيما حصل صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي على 40.5 مليوناً من إجمالي أرباح العام الماضي، وبلغت الأرباح المحتجزة في آخر العام نحو 11.403 مليار جنيه.
وأضاف البيان أن حساب توزيع الأرباح سيتم توزيعه وفقا لما تقضي به المادة رقم (59) من النظام الأساسي للبنك، وتتوقف عملية التوزيع على قرار البنك المركزي المصري وفقاً لأحكام المادة رقم (125) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
كما وافقت الجمعية العامة للبنك على تقرير مجلس الإدارة، وتقرير الحوكمة، وتقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك فيصل الاسلامي المصري البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار لجنوب أفريقيا
وافق البنك الدولي على منح قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لجمهورية جنوب أفريقيا، بهدف دعم الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح البنك أن هذا التمويل يهدف إلى معالجة التحديات الجوهرية التي تواجه البلاد، مثل تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة، من خلال تخفيف الاختناقات في قطاعات الطاقة والنقل البري، وذلك وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وأشار البنك الدولي إلى أن دعمه سيسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحسين كفاءة لوجستيات النقل البري، بالإضافة إلى دعم جهود البلاد في التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية بما في ذلك المدن الكبيرة في البلاد.
من جهتها، تعهدت حكومة جنوب أفريقيا بتحديث الشركات المملوكة للدولة وفتح القطاعات الحيوية أمام المنافسة.
وفي تصريح له الشهر الماضي، أكد الرئيس سيريل رامافوزا أهمية مشروعات البنية التحتية لمستقبل البلاد، مشددًا على أن "البنية التحتية هي المحرك الذي يحتاجه اقتصادنا لتعزيز النمو وخلق فرص العمل. فالبنية التحتية التي تُبنى وتُدار بكفاءة تشجع المستثمرين على اعتبار بلادنا وجهة استثمارية متميزة".
وأضاف أن خطته لتحفيز الاقتصاد من خلال إطلاق مشروعات بناء كبرى قد أسفرت عن جذب استثمارات قياسية بلغت 238 مليار راند (نحو 13.3 مليار دولار).
إعلانوسيوجه جزء من القرض إلى شركة "إسكوم" الحكومية لتعزيز شبكة الكهرباء ودعم دمج مصادر الطاقة المتجددة. كما ستستفيد شركة "ترانسنت"، المشغّل الرئيسي للموانئ والسكك الحديدية، من التمويل لتوسيع قدرات النقل البري.
وتجدر الإشارة إلى أن جنوب أفريقيا بدأت، السنوات الأخيرة، تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع البنية التحتية، بعد عقود من ضعف الاستثمار وسوء الإدارة، مما أدى إلى فجوة كبيرة في هذا القطاع الحيوي.
وكانت صحيفة "بيزنس إنسايدر" قد أفادت في وقت سابق بأن مدينة جوهانسبرغ، التي تُعد أغنى مدن القارة الأفريقية نظرًا لتركيز الأعمال والثروات فيها، تحتاج إلى نحو 221 مليار راند (حوالي 12 مليار دولار) لمعالجة تحديات البنية التحتية.
وفي مارس/آذار الماضي، أطلقت جنوب أفريقيا -بالتعاون مع البنك الدولي- مبادرة بقيمة 3 مليارات دولار تهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية في 8 من كبرى مدن البلاد.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك