“مياه وكهرباء الإمارات” تنظّم مزاد الربع الأول لشهادات الطاقة النظيفة لعام 2024
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، فتح باب التسجيل في مزاد الربع الأول لعام 2024 لمخطط شهادات الطاقة النظيفة، في أبوظبي، والذي سيستمر حتى يوم 14 مارس 2024.
تتيح شهادات الطاقة النظيفة للجهات العاملة في أبوظبي إمكانية توثيق استهلاكها للطاقة النظيفة، وتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافها البيئية.
وقد شهد عام 2023 ارتفاعا ملحوظا في الطلب على شهادات الطاقة النظيفة من خلال تحقيق أكبر صفقة شراء فردية وزيادة عدد المشاركين في المزادات، كما قامت شركة مياه وكهرباء الإمارات مؤخراً بتوفير شهادات الطاقة النظيفة للمؤتمر العالمي الثاني عشر للتربية البيئية (WEEC) الذي يُعقد في الشرق الأوسط لأول مرة.
وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: “ جاء إعلان القيادة الرشيدة بتمديد مبادرة عام الاستدامة لتشمل 2024، بمثابة إلهام للجهات كافة للعمل على تعزيز الجهود الجماعية المشتركة بشأن دعم أهداف إزالة الكربون في الدولة”.
وأضاف أن الاستدامة تمثِّل إحدى أهم القيم الرئيسية لشركة مياه وكهرباء الإمارات، ونفخر بالدور الذي يقوم به مخطط شهادات الطاقة النظيفة في دعم جهود الانتقال إلى الطاقة النظيفة في الدولة، حيث يهدف هذا المخطط بشكل رئيسي إلى تمكين الجهات العاملة في أبوظبي من إزالة الكربون من استهلاكها للكهرباء، وتقليل بصمتها الكربونية والمساهمة في دعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي.
تجدر الإشارة إلى أن شهادات الطاقة النظيفة الصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، تُعدُّ حالياً الأداة الوحيدة في أبوظبي لإثبات الفوائد البيئية والاقتصادية التي يتم تحقيقها باستخدام الطاقة النظيفة، وهي شهادات رقمية قابلة للتداول بوحدات 1 ميجاوات في الساعة، تتيح للجهات إمكانية التوثيق بأن الكهرباء المستهلكة صادرة عن مصادر الطاقة النظيفة، وتقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في تنفيذ مخطط شهادات الطاقة النظيفة، باعتبارها الجهة الوحيدة المعنيّة بتسجيل وتشغيل المزاد لإصدار هذه الشهادات في إمارة أبوظبي، وتتوافق هذه الشهادات مع معايير الشهادات الدولية للطاقة المتجددة (I-REC)، وتوفر للجهات المشاركة ميزة تنافسية لتوثّيق أوراق اعتمادها الخضراء.
وتم فتح باب التسجيل أمام جميع الجهات الراغبة في المشاركة في المزاد المقبل لشهادات الطاقة النظيفة، والذي سيستمر حتى 14 مارس 2024، وعلى الراغبين في تتبع وتوثيق استهلاك الطاقة النظيفة زيارة الموقع الإلكتروني: www.ewec.ae/en/CleanEnergyCertificates، أو التواصل مع فريق شهادات الطاقة النظيفة في شركة مياه وكهرباء الإمارات عبر البريد الإلكتروني: CleanEnergyCertificates@ewec.ae.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شرکة میاه وکهرباء الإمارات شهادات الطاقة النظیفة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الصين تتصدر قطاع الطاقة النظيفة عالميا عام 2025
من المتوقع أن تمثل الصين أكثر من 25% من استثمارات الطاقة العالمية النظيفة في عام 2025، وهو ما يمثل تناقضا صارخا مع البلدان النامية التي تكافح من أجل تعبئة رأس المال للبنية التحتية للطاقة المتجددة، وفق تقرير جديد أصدرته وكالة الطاقة الدولية.
وأشارت النسخة العاشرة من تقرير وكالة الطاقة الدولية "الاستثمار العالمي في الطاقة 2025" إلى أن استثمارات الطاقة النظيفة العالمية من المتوقع أن تصل إلى 2.2 تريليون دولار في عام 2025، أي ضعف الاستثمار في النفط والغاز الطبيعي والفحم مجتمعة.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4هل تعطل رسوم ترامب التحول العالمي للطاقة الخضراء؟list 2 of 4للمرة الأولى.. طاقة الشمس والرياح تتفوق على الطاقة الحرارية بالصينlist 3 of 4مصدر جديد ومدهش للطاقة.. نظيف ويقلص من الاحتباس الحراريlist 4 of 4الصين بين طموحات الطاقة النظيفة وإشكالية الفحم والمعادن النادرةend of listوتشمل تقنيات الطاقة النظيفة مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية والشبكات والتخزين والوقود منخفض الانبعاثات والكفاءة والكهرباء.
وأشار التقرير إلى أن التدفقات الحالية عالميا لا تكفي لتحقيق الأهداف المتفق عليها في مؤتمر الأطراف 28 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي عُقد عام 2023.
وقد التزمت الدول آنذاك بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة 3 مرات، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030. وأكد تقرير وكالة الطاقة الدولية ضرورة مضاعفة الاستثمارات السنوية لتحقيق مضاعفة القدرة المُركّبة للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030.
إعلانوكان الجزء الأكبر من الزيادة في الاستثمار العالمي مدفوعا بالصين، التي ضاعفت استثماراتها في الطاقة النظيفة إلى أكثر من 625 مليار دولار منذ عام 2015.
وفي العقد الماضي وحده، ارتفعت مساهمة الصين في الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة من الربع إلى ما يقرب من الثلث بسبب الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية والبطاريات والمركبات الكهربائية.
وفي الوقت نفسه، وافقت الصين في عام 2024 على إنشاء ما يقرب من 100 غيغاوات من محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم.
ومن المرجح أن يكون هذا الاتجاه الصيني مدفوعا بمخاوف أمن الطاقة، التي أصبحت محركا رئيسيا للاستثمار، خاصة في ضوء تجارب الصين السابقة مع انقطاع التيار الكهربائي، وخاصة خلال ذروة الطلب في الصيف ومواسم الجفاف التي تؤثر على توليد الطاقة الكهرومائية.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، خلال مؤتمر صحفي: "يعادل إجمالي استثمارات الصين في الطاقة إجمالي استثمارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين. قبل 10 سنوات، كان هذا الإجمالي مساويا فقط لاستثمارات الولايات المتحدة. أما اليوم، فتُعدّ الصين المستثمر الأول في الوقود الأحفوري والبنية التحتية للطاقة النظيفة".
من جهتها، زادت الهند استثماراتها في الطاقة المتجددة بشكل كبير، من 13 مليار دولار في عام 2015 إلى 37 مليار دولار في عام 2025، لكن استثماراتها في الوقود الأحفوري زادت أيضا من 41 مليار دولار إلى 49 مليار دولار.
وحثّت وكالة الطاقة الدولية العالم على إدراج مشكلة تكلفة رأس المال في "خارطة طريق باكو-بيليم"، التي أُطلقت في مؤتمر الأطراف الـ 29 العام الماضي.
إعلانوتهدف خارطة الطريق إلى حشد ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار لتمويل مشاريع منخفضة الانبعاثات في الاقتصادات النامية، مثل الهند بحلول عام 2035.
وتشجع الهند الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية لتنويع مصادر الطاقة لديها وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
وبلغ إنفاق البلاد على الطاقة النووية وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة مليار دولار عام 2015 وسيرتفع إلى 6 مليارات دولار عام 2025. وتُتخذ هذه الخطوات لتقليل الاعتماد على استيراد الوقود الأحفوري، مما يشير إلى أن أمن الطاقة لعب دورا في هذا الاستثمار.
من ناحية أخرى، شهدت أفريقيا انخفاضا مقلقا في استثمارات الطاقة. وأشار التقرير إلى أن القارة لا تمثل سوى 2% من استثمارات الطاقة النظيفة رغم أنها تضم 20% من سكان العالم.
وانخفضت استثمارات أفريقيا في الوقود الأحفوري من 125 مليار دولار في عام 2015 إلى 54 مليار دولار في عام 2025، في حين شهدت استثمارات الطاقة المتجددة ارتفاعا طفيفا من 13 مليار دولار إلى 21 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك