اقتصاد الرقابة المالية: 8.7 مليار جنيه إجمالي قيمة عقود التأجير التمويل أبريل الماضي

شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرقابة المالية 8.7 مليار جنيه إجمالي قيمة عقود التأجير التمويل أبريل الماضي، كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع إجمالى عدد عقود  التأجير  التمويلي خلال أبريل 2023 بنسبة 42.7 بالمائة على أساس سنوي . وأظهر تقرير هيئة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرقابة المالية: 8.

7 مليار جنيه إجمالي قيمة عقود التأجير التمويل أبريل الماضي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الرقابة المالية: 8.7 مليار جنيه إجمالي قيمة عقود...

كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع إجمالى عدد عقود  التأجير  التمويلي خلال أبريل 2023 بنسبة 42.7 %على أساس سنوي .

وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال أبريل 2023 الذى حصل "صدى البلد"على نسخة منه، أن إجمالى عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 129 عقدا فى أبريل 2023 مقابل 225 عقدا خلال أبريل 2022 .

وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت 8.7 مليار جنيه في أبريل 2023 مقارنة بحوالي 4.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بنمو  88.6 %.

وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات و الأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال أبريل 2023 بنسبة تصل 90.4%،تليها عقود سيارات نقل بنسبة 2.9%، ثم عقود آلات والمعدات بنسبة1.9%، وتاتى عقود سيارات الملاكي  فى المرتبة الرابعة بنسبة 1.1%،ثم عقود المعدات الثقيلة 0.57 %.

وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.

الأنشطة التي يمولها التأجير التمويلي

و يغطى نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها، تتمثل هذه الأصول فى :

المباني المخصصة للعمليات الإنتاجية والخدمية والإدارية الآلات والمعدات خطوط الإنتاج أجهزة الحاسبات الأثاث والمعدات المكتبية سيارات الركوب سيارات ومعدات النقل والشحن الأصول المعنوية كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر

وبلغ إجمالي التمويلات الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية نحو 560.1 مليار جنيه خلال عام 2022، وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 54.4% منها، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي وبلغت حوالي 15.7%، ويأتي في المرتبة الثالثة إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بنسبة 9.5%، يليها أرصدة التمويل متناهي الصغر والتي تمثل 7.1% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه حجم الأوراق المخصمة بنسبة 5.6%، ثم قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 5.3%.

ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي حجم التمويل الممنوح، والتي تبلغ حوالي 2.4%.

المصدر: صحافة العرب