اقتصاد الرقابة المالية: 8.7 مليار جنيه إجمالي قيمة عقود التأجير التمويل أبريل الماضي
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرقابة المالية 8.7 مليار جنيه إجمالي قيمة عقود التأجير التمويل أبريل الماضي، كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع إجمالى عدد عقود التأجير التمويلي خلال أبريل 2023 بنسبة 42.7 بالمائة على أساس سنوي . وأظهر تقرير هيئة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرقابة المالية: 8.
كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع إجمالى عدد عقود التأجير التمويلي خلال أبريل 2023 بنسبة 42.7 %على أساس سنوي .
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال أبريل 2023 الذى حصل "صدى البلد"على نسخة منه، أن إجمالى عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 129 عقدا فى أبريل 2023 مقابل 225 عقدا خلال أبريل 2022 .
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت 8.7 مليار جنيه في أبريل 2023 مقارنة بحوالي 4.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بنمو 88.6 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات و الأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال أبريل 2023 بنسبة تصل 90.4%،تليها عقود سيارات نقل بنسبة 2.9%، ثم عقود آلات والمعدات بنسبة1.9%، وتاتى عقود سيارات الملاكي فى المرتبة الرابعة بنسبة 1.1%،ثم عقود المعدات الثقيلة 0.57 %.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
الأنشطة التي يمولها التأجير التمويليو يغطى نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها، تتمثل هذه الأصول فى :
المباني المخصصة للعمليات الإنتاجية والخدمية والإدارية الآلات والمعدات خطوط الإنتاج أجهزة الحاسبات الأثاث والمعدات المكتبية سيارات الركوب سيارات ومعدات النقل والشحن الأصول المعنوية كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر
وبلغ إجمالي التمويلات الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية نحو 560.1 مليار جنيه خلال عام 2022، وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 54.4% منها، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي وبلغت حوالي 15.7%، ويأتي في المرتبة الثالثة إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بنسبة 9.5%، يليها أرصدة التمويل متناهي الصغر والتي تمثل 7.1% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه حجم الأوراق المخصمة بنسبة 5.6%، ثم قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 5.3%.
ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي حجم التمويل الممنوح، والتي تبلغ حوالي 2.4%.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هیئة الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
تفكيك اقتصاد الظل في موانئ البصرة بين نفي سومو والتسريبات
2 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: فيما تتصاعد الشكوك حول عمليات تهريب النفط العراقي عبر الموانئ والمياه الإقليمية، خرجت شركة تسويق النفط “سومو” لتوضيح ما وصفته بـ”التفسير المغلوط” لوثيقة رسمية مسرّبة تتعلق بتتبع حركة الناقلات.
الوثيقة التي وُجّهت في الأصل إلى جهات أمنية، جرى تداولها إعلاميًا باعتبارها “دليلًا” على وجود شبكات تهريب نشطة. لكن “سومو” سارعت إلى نفي هذا التأويل، مؤكدة أن الوثيقة تمثل مجرد إجراء روتيني في سياق الرقابة الفنية المستمرة، لا إقرارًا بحدوث تهريب.
وإذا كانت الشركة تنفي الطابع الاتهامي للوثيقة، فإن فحواها يكشف ـ من الناحية التقنية ـ عن شبكة معقدة من التحركات البحرية المشبوهة، تضم ناقلات تخفي إشاراتها وتستخدم تكتيكات بحرية تُعرف في أدبيات التهريب بـ”النقل المظلم” و”إخفاء الهوية”، وهي أساليب غالبًا ما تلجأ إليها شبكات غير شرعية في مناطق النزاع أو الدول الخارجة عن الرقابة المركزية.
وهنا يتقاطع الفني بالأمني، وتخرج المسألة من نطاق “تحليل البيانات” لتلامس حدود السيادة البحرية والرقابة على الموارد الاستراتيجية.
وتُظهر الوثيقة المسرّبة – حتى لو جرى تسريبها بطرق غير قانونية – حجم التعقيد في مشهد التصدير البحري العراقي، حيث تنشط موانئ مثل أم قصر وخور الزبير في بيئة رخوة أمنيًا، قد تسمح بتواطؤات جزئية أو تغاضٍ مصلحي داخل شبكات الموانئ.
وضمن هذه المعادلة، لا يُستبعد أن تكون هناك عمليات تهريب حقيقية، حتى لو لم تُقر بها “سومو” رسميًا، فطبيعة التحركات المريبة، واستخدام السفن “المجهولة” أو ذات العقود الغامضة، يكشف هشاشة بنية الرقابة أكثر مما ينفيها.
ولعل النقطة الأشد إثارة هي الانقسام بين الرواية الرسمية والتحقيقات الصحفية، ما يطرح تساؤلًا مشروعًا حول موقع “سومو” بين الفاعل الفني والمخفي السياسي، وبين مهمة حماية الثروة الوطنية ودور التستر البيروقراطي على الفجوات البنيوية. فالتسريب، وإن كان غير قانوني، فقد ألقى ضوءًا رماديًا على بقعة سوداء في إدارة الموارد العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري