المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه للمتهمين بحيازة 97 كيلو حشيش للإتجار فيه بالشرقية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عاملا وجزارا بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.
صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادى المهدى عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.
تعود أحداث القضية رقم 12191 لسنة 2023 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 3968 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 5 نوفمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "مصطفى م م ع" 30 عاما، عامل بمحل هواتف محمولة، و"محمد ر ع أ" 40 عاما، جزار، مقيم بمحافظة الإسكندرية، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهما حال استقلالهما السيارة رقم 8983 "س ص ل" بقيادة المتهم الأول، وبتفتيش السيارة عثر على 4 أجولة بلاستيكية كبيرة الحجم تحتوي ثلاثة منها على 80 لفافة بلاستيكية تحوي كل منها 3 قطع لجوهر مخدر الحشيش بإجمالي 240 قطعة، وعثر بالجوال الرابع على 79 لفافة بلاستيكية تحوي كل منها على 3 قطع لمخدر الحشيش بإجمالي مضبوطات 957 قطعة حشيش مخدر وزنت 97 كيلو و94 جراما بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدرات الشرقية جنايات الزقازيق حشيش العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
تضمن قانون البنك المركزى ، عدة ضوابط بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين .
في هذا الصدد ،نصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.
كما يحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
و يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
كما حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!