برلماني: الإفراج عن البضائع يؤدي إلى ضبط الأسعار في الأسواق
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
كتب نشأت علي:
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراج عن البضائع والسلع في الجمارك، إذ تسهم في زيادة المعروض من السلع والمنتجات الغذائية والاستراتيجية، ومواجهة غلاء الأسعار لبعض السلع بالأسواق.
وأضاف في بيان أن قرار الإفراج عن البضائع يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتعبيرا عن نجاح الإجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، ويسهم فى توفير السلع بالأسواق ويحقق توازن وانضباط للأسعار.
وأشار إلى أن صفقة مشروع رأس الحكمة ساهمت من خلال التحويلات الأولية التي تمت في توفير سيولة نقدية من النقد الأجنبي وتوفير العملة الصعبة، ما يسهل إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع.
وأوضح أن هذه القرارات تعد انفراجة ستسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ضوء ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة الإفراج التدريجي للبضائع والسلع الغذائية بالجمارك المصرية.
وأشار إلى أن الدولة وفرت سيولة دولارية كبيرة، بعد قرار البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، مشيرا إلى أن الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام يحقق انتعاشة قوية للقطاع الصناعي، وزيادة الإنتاج ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب الإفراج عن البضائع ضبط الأسعار في الأسواق طوفان الأقصى المزيد الإفراج عن البضائع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه.. والصناعة والتجارة تُكلف مكاتبها بتكثيف الرقابة وضبط الأسعار وفق المتغيرات الجديد
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
بناءا على توجيهات رئيس الوزراء، أصدر نائب وزير الصناعة والتجارة مذكرة عاجلة إلى مدراء مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات المحررة، اليوم ، وذلك عطفا على توجيه وزير الصناعة والتجارة بتكثيف النزول الميداني لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وفق المتغيرات السعرية الجديدة.
وتأتي التوجيهات نظراً للظروف الاقتصادية الاستثنائية الراهنة، وما يرافقها من ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وذلك لتكثيف جهود النزول الميداني إلى الأسواق والمحال التجارية في نطاق كل محافظة، والقيام بما يلي:
1 إلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف بما يسهم في تخفيض الأعباء على المواطنين.
2 الرقابة المستمرة على الأسعار وضبط أية مخالفات أو حالات مغالاة في الأسعار.
3 إلزام جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالإشهار السعري الواضح للسلع.
4 رفع تقارير دورية إلى ديوان عام الوزارة تتضمن نتائج النزول، وعدد المحاضر المحررة والمخالفات المسجلة.
5 التنسيق مع السلطات المحلية والجهات الأمنية لتسهيل مهام الفرق الميدانية عند الحاجة.
وشدد النائب الوالي، على أهمية التعامل الجاد والمسؤول مع التوجيهات، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحقيق استقرار نسبي في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وفق المتغيرات السعرية.