%41 ارتفاع العائد على حقوق المساهمين في بنوك الإمارات
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع معدل العائد على حقوق المساهمين لدى البنوك العاملة بدولة الإمارات (61 بنكاً) بنحو 41% خلال عام 2023 ليبلغ أعلى مستوى له في أكثر من 10 سنوات ليصل إلى 14.
وأظهرت البيانات أن الارتفاع الكبير في مستويات العائد على حقوق المساهمين في البنوك العاملة بالدولة، جاء نتيجة ارتفاع صافي الدخل الإجمالي إلى 74 مليار درهم بزيادة قيمتها 26.5 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 56% خلال عام 2023 مقارنة مع 47.5 مليار درهم في عام 2022.
وزادت حقوق المساهمين الإجمالية «قاعدة رأس المال» للبنوك العاملة بدولة الإمارات بنحو 47 مليار درهم بنمو نسبته 10.4% لتبلغ 500 مليار درهم بنهاية عام 2023 مقارنة مع 453 مليار درهم بنهاية عام 2022.
وجاء الارتفاع في مستويات العائد على حقوق المساهمين وصافي الدخل للبنوك العاملة بالدولة، نتيجة لتوفر سيولة بتكلفة منخفضة، حيث زادت الودائع المصرفية بأكثر من 300 مليار درهم، وتزامن ذلك مع ارتفاع الطلب على القروض والتسهيلات المصرفية بالسوق المحلية ما أدى لتوسع البنوك في عمليات التمويل التي زادت 112 مليار درهم خلال العام الماضي، في وقت ارتفعت فيه أسعار الفائدة الأساس لأعلى مستوياتها في عقدين، كما أدى الانتعاش الاقتصادي في السوق المحلية لتحسن ملاءة العملاء، وانخفاض القروض المشكوك في تحصيلها، وانخفاض التكلفة الإجمالية للمصاريف الإدارية والعامة.
وكشفت البيانات انخفاض رصيد القروض المشكوك في تحصيلها لدى البنوك العاملة بدولة الإمارات بنحو 17.5 مليار درهم لتتراجع إلى 116.3 مليار درهم بنهاية 2023 مقارنة مع 133.8 مليار درهم بنهاية 2022 مسجلة انخفاضاً نسبته 13%، ولذلك تراجعت حصة الديون المشكوك في تحصيلها إلى 5.3% من إجمالي محفظة الائتمان المصرفي بالدولة التي بلغت 2.193 تريليون درهم بنهاية 2023 مقارنة مع حصة كانت تبلغ 6.6% من محفظة الائتمان الإجمالية البالغة 2.042 تريليون درهم بنهاية 2022.
كما انخفض رصيد المخصصات التي جنبتها البنوك لمواجهة الديوم المشكوك في تحصيلها بنحو 13.9 مليار درهم تعادل 11.3% تراجعاً في قيمة المخصصات التي بلغت 70.2 مليار درهم بنهاية 2023 مقارنة مع 81.5 مليار درهم في نهاية 2022.
وتظهر البيانات أيضاً انخفاض معدل المصاريف الإدارية والعامة للبنوك (بدون تكلفة الفوائد) إلى 31.8% من إجمالي الإيرادات التشغيلية في 2023 مقارنة مع 36.6% في عام 2022.
وأكدت البيانات أن محصلة أعمال البنوك بدولة الإمارات خلال العام الماضي تؤكد أن القطاع المصرفي تمكن من تحسين الملاءة المالية ومعدلات كفاية رأس المال، وزيادة متانة البنوك العاملة بالدولة واستقرار القطاع المصرفي.
وبلغ معدل كفاية رأس المال للبنوك بدولة الإمارات نحو 17.9% بنهاية 2023، وهو أعلى بكثير من متطلبات معايير بازل 3 التي تبلغ 10.5% كحد أدنى لكفاية رأس المال بالإضافة إلى 2.5% مصدات رأس المال بإجمالي معدل كفاية يبلغ 13%، التي يطبقها مصرف الإمارات المركزي على البنوك العاملة بالدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنوك الإمارات مصرف الإمارات المركزي بدولة الإمارات البنوک العاملة درهم بنهایة ملیار درهم رأس المال بنهایة 2023 مقارنة مع عام 2023 عام 2022
إقرأ أيضاً:
أدنوك ترفع قيمة حزمة الفرص التحفيزية للقطاع الصناعي المحلي إلى 90 مليار درهم بحلول عام 2030 لدعم جهود تنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد الوطني
أعلنت “أدنوك” اليوم خلال مشاركتها في منتدى “اصنع في الإمارات”، عن زيادة قيمة حزمة الفرص التحفيزية الموجهة للقطاع الصناعي المحلي، والتي تتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، لتصل قيمتها إلى 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) بحلول عام 2030 والمخصصة لدعم جهود تنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد والتصنيع المحلي، وذلك ضمن سعيها لتعزيز دورها كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي والصناعي والاجتماعي في دولة الإمارات.
وينسجم هذا الهدف الجديد وزيادة الحزمة التحفيزية مع قيام أدنوك بتحديث وتوسيع نطاق برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني لتعزيز جهودها الهادفة لإعادة توجيه 178 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي بحلول 2028 لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك: “تماشياً مع توجيهات القيادة، تستمر “أدنوك” في تعزيز دورها المحوري كمحرك للنمو الاقتصادي والاجتماعي والصناعي في دولة الإمارات. فمنذ انطلاقة برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في عام 2018 ضمن مسيرة النقلة النوعية للشركة واستناداً للنجاحات الكبيرة التي حققها البرنامج، نجحت أدنوك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ رؤية القيادة بتحويل هذا البرنامج إلى رؤية اقتصادية وطنية شاملة تساهم بشكل فعال في تحقيق النمو والازدهار المستدام لدولة الإمارات”.
وأضاف: “حققت “أدنوك” هدفها المتمثل في خلق فرص تصنيع محلية بقيمة 70 مليار درهم قبل الموعد المحدد، وتلتزم بتوفير المزيد من فرص التصنيع المحلي لتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهةً صناعية عالمية. وتعمل أدنوك للبناء على هذا الانجاز من خلال تحديث وتوسيع نطاق برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني وزيادة قيمة حزمة الفرص التحفيزية الموجهة للقطاع الصناعي المحلي لتصل لـ 90 مليار بحلول عام 2030. وتهدف أدنوك من خلال هذه الزيادة إلى استمرارية مساهمتها في دعم جهود تنويع وتوطين الأنشطة الاقتصادية والصناعية، وجذب مستثمرين جدد محليين ودوليين في مجال التصنيع، وخلق فرص عمل للمواطنين، ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستدامة ودمج التكنولوجيا المتقدمة ضمن سلسلة التوريد الخاصة بها. وندعو المصنعين المحليين والدوليين للاستفادة من الفرص التي يوفرها هذا البرنامج والمساهمة في مسيرة النمو الصناعي التي تشهدها الدولة”.
ويستند إعلان “أدنوك” عن الهدف الجديد إلى نجاحها في تحقيق هدفها السابق المتمثل في التصنيع المحلي لمجموعة من المنتجات بقيمة 70 مليار درهم إماراتي (19 مليار دولار) قبل حلول عام 2027 المحدد سابقاً، وذلك عقب ترسية الشركة عقدين يتضمنان توريد أنابيب معدنية وصمامات بقيمة 16.8 مليار درهم إماراتي (4.6 مليار دولار) على مُصنعين محليين.
ويشتمل العقدان اللذين تمت ترسيتهما خلال منتدى “اصنع في الإمارات”، على شراء أنابيب معدنية بقيمة 8.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار) من شركات “بي إم بايبنج اكيوبمنت”، ويمثلها “سياه استيل”، و”أجمل استيل”، و”الغربية للأنابيب”، وشراء صمامات ميكانيكية بقيمة 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) من شركات “صمامات”، و”كامتيك للتصنيع”، و”تيسكو لتصنيع الصمامات”، و”بي تي بي أي الشرق الأوسط”، و”أم تي للصمامات والصناعات”.
وسيتضمن برنامج “أدنوك” الموسع لتعزيز المحتوى الوطني برنامجاً مخصصاً لتسريع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشركات الإماراتية من المساهمة في نمو الاقتصاد المحلي. وسيشمل البرنامج استراتيجيات للمشتريات تهدف إلى تشجيع أصحاب هذه الشركات المحلية على ممارسة أعمالهم على امتداد سلسلة التوريد الخاصة بأعمال “أدنوك”.
ومنذ إطلاق منتدى “اصنع في الإمارات” في عام 2021، زادت “أدنوك” انفاقها المباشر على شراء منتجات ضمن خطط مشترياتها من المصنعين المحليين بأكثر من ثلاثة أضعاف. ومنذ عام 2018، نجحت الشركة من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني في إعادة توجيه 187 مليار درهم (51 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي. وبلغت حصة الدعم المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة إماراتياً ضمن البرنامج عقود بقيمة 22.4 مليار درهم استفاد منها 600 شركة. ونجح البرنامج بتوفير 11,500 فرصة عمل للمواهب الإماراتية في القطاع الخاص بالتعاون مع شركاء استراتيجيين مثل برنامج نافس.
ويشتمل برنامج “أدنوك” لتعزيز المحتوى الوطني على حوافز لتضمين الاستدامة في سلاسل التوريد المحلية من خلال تشجيع المستثمرين على تبني التقنيات النظيفة، وأفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما سيركز البرنامج على تسريع توظيف التكنولوجيا المتقدمة في سلسلة التوريد الخاصة بأعمال “أدنوك”، وتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من المشاركة في تعزيز مرونة القاعدة الصناعية في دولة الإمارات.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى